عيش حرية عدالة إجتماعية

اختيار صُحفيي جريدة الزمن العُمانية الثلاثة كمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر مايو/أيار 2017

60

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان اختيار صُحفيي جريدة الزمن العُمانية الثلاثة كمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر مايو/أيار 2017 وذلك في تاريخ 2017-06-14T17:45:16+00:00

(القاهرة، بيروت، 14 حزيران/يونيو 2017)، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة مهارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة آيفكس عن اختيار الصحفيين الثلاثة في جريدة الزمن العُمانية إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، وزاهر العبري كمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر يونيو/حزيران 2017 ضمن حملة “دعم مدافعي حقوق الإنسان و حرية التعبير”.

في 28 يوليو/تموز 2016 قامت القوات الأمنية بإعتقال إبراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن. بتاريخ 03 أغسطس/ آب 2016، استدعى جهاز الأمن الداخلي زاهر العبريوهو أحد أعضاء هيئة تحريرالزمن للمثول أمام ذراعه التنفيذية، القسم الخاص وقد جرى احتجازه حال وصوله. في09 أغسطس/آب 2016، صرح مصدر مسؤول في الحكومة العمانية بإنها قد اتخذت كل “الاجراءات القانونية المناسبة” ضد جريدة الزمن، بما في ذلك الأمر بغلق الجريدة إلى أجلٍ غير مسمى. لقد قام جهاز الأمن الداخلي ايضاً بإعتقال نائب رئيس تحرير الزمن، يوسف الحاج.

ان الإعتقالات المتتالية وإغلاق الجريدة هما نتيجة لتقريرها الصحفي الذي نشرته بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 وحمل عنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” والذي أدى الى استهدافها من قبل الأجهزة الأمنية. بتاريخ 30 يوليو/تموز 2016 أدلى مصدر مسؤول في الإدعاء العام بتصريحاتٍ للصحافة المحلية بين فيها ان سبب الاعتقالات هو قيام جريدة الزمن بنشر التقرير الصحفي المذكور في أعلاه والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية.

في 26 سبتمبر/ايلول 2016، عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط جلستها النهائية ضمن المحاكمة الجارية ضد إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، و زاهر العبري حيث اصدرت بعد ادانتهم احكاماً بالسجن ضدهم وقررت كذلك إغلاق جريدة الزمن نهائياً. ولقد تمت ادانة إبراهيم المعمري بأربعة تهم ٍمزعومة هي، الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة الألكترونية، نشر وقائع قضية أحوال مدنية، والنيل من مكانة الدولة حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات اضافة الى غرامة قدرها  3000 ريال عماني (7800 دولار أمريكي) ومنعه من مزاولة المهنة كصحفي لمدة سنة. وتم الحكم أيضاً علىيوسف الحاج، بالسجن لمدة ثلاث سنوات اضافة الى غرامة قدرها 3000 ريال عماني (7800 دولار أمريكي) ومنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة حيث أدين زعماً بست تهمٍ تتعلق الاخلال بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة الألكترونية، النيل من مكانة الدولة، نشر تفاصيل قضية أحوال مدنية، نشر ماقد صدر قرار بمنع نشره، والافتراء. اما زاهر العبري، فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمة الف ريال عماني  (2600 دولار أمريكي) وإلزامه دفع كفالة قدرها 5000 ريال عماني (13000 دولار أمريكي) حيث تمت ادانته زعماً باستخدام الشبكة الألكترونية لنشر مامن شأنه المساس بالنظام العام. لقد سبق وان تم اطلاق سراحه في 22 أغسطس/آب 2016.

في جلسة استماع ٍعقدت بتايخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت محكمة الاستئناف حكمها الخاص بالقضية المتعلقة بصحفيي جريدة “الزمن” الثلاثة حيث برأت محكمة الاستئناف زاهر العبريفي حين حكمت بالسجن على كل من يوسف الحاج لمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك المدة التي قضوها في الاعتقال. وقررت المحكمة أيضاً ألغاء قرار إغلاق جريدة “الزمن” والذي صدر عن وزارة الإعلام.

والجدير بالذكر انه بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2017 تم أطلاق سراح إبراهيم المعمريمن السجن المركزي بالعاصمة مسقط بعد إكماله مدة محكوميته البالغة ستة أشهر. وهكذا لم يبقى في السجن سوى يوسف الحاج بانتظار اكمال مدة محكوميته البالغة السجن لمدة سنة واحدة.

 بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر وزير الإعلام أمراً بتمديد إغلاق جريدة “الزمن” لمدة ثلاثة أشهر أخرى – على الرغم من أن محكمة الاستئناف كانت قد ألغت قرار إغلاق الجريدة كما مر ذكره. بتاريخ 08 مايو/آيار 2017، اصدر وزير الإعلام  قراراً آخر يحمل توقيعه مدد فيه إغلاق جريدة الزمن إلى ثلاثة اشهر أخرى – متحدياً من جديد قرار محكمة الاستئناف بالسماح لها بالصدور من جديد.

هذا وتعتبر جريدة الزمن العمانية من الصحف المستقلة، التي تميزت بمحاربة الفساد وكشفه منذ تأسيسها في العام 2007وقد نالت التضامن الكامل من المنظمات الحقوقية وحركة حقوق الإنسان العالمية.

 يذكر ان حملة “دعم مدافعي حقوق الإنسان وحرية التعبير “انطلقت في شهر فبراير/ شباط الماضي حيث تم اختيار المدافعة عن حقوق الإنسان البارزة والصحفية التونسية الشجاعة نزيهة رجيبة (أم زياد) أولاً لشهرفبراير/شباط 2017، ثم المدافع عن حقوق الإنسان والمدون البارز احمد منصور من الإمارات العربية الذي تم اعتقاله تعسفياً مؤخراً كمدافعٍ عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر مارس/آذار 2017، في حين تم اختيار محامي حقوق الإنسان البارز جمال عيد من مصر العربية كمدافعٍ عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لشهر أبريل/ نيسان، وكانت مدافعة حقوق الإنسان البارزة هناء أدور من العراق قد اختيرت لشهر مايو/آيار 2017.

 ويمكن للراغبين في الإطلاع على معلومات أضافية عن الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مهارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان والمدرجة أدناه على التوالي:

http://www.anhri.net

www.maharat-news.com

http://www.gc4hr.org/

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....