استدعاء الكاتب الصحفي علاء عريبي للتحقيق

0 158

قالت شبكة صحفيون ضد التعذيب في رسالة جديدة لحق بشأن الصحفيين في مصر، وقالت عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” استدعاء الكاتب الصحفي علاء عريبي للتحقيق” بتاريخ “2017-05-13T17:03:12+00:00” أن :

استدعاء الكاتب الصحفي علاء عريبي للتحقيق
May 13th, 2017
قال الكاتب الصحفي علاء عريبي إنه تم استدعاؤه للتحقيق في النيابة بسبب مقال نشره في الثامن عشر من الشهر الماضي بعنوان “نظام العدالة”.
وأبلغت النيابة العامة الشئوون القانونية بصحيفة الوفد أمس الخميس باستدعاء عريبي للتحقيق بقرار من النائب العام.
وقال عريبي في تصريحات لـ”البداية” إن طلب استدعاؤه للتحقيق، وصل لنقابة الصحفيين في وقت سابق، وكان محددا له يوم أمس الخميس كموعد للتحقيق، إلا أن النقابة لم تبلغه، ليفاجئ أمس باتصال من النيابة العامة للشئون القانونية بالوفد تستعلم عن سبب عدم حضوره وتبلغه بتأجيل التحقيق معه إلى الخميس المقبل. مشيرا إلى أنه ورغم عدم إخطاره من النقابة باستدعاؤه فإنه بعد اعلان الخبر اتصل به عضوي النقابة محمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد لاخباره بحضور التحقيق معه.  
وتناول عريبي في مقاله ما وصفه بالعوار في نظام العدالة، استنادا لما جرى في قضية آية حجازي، منتقداً بطئ إجراءات التقاضي والاعتماد على التحريات الأمنية في توجيه الاتهام.وقال عريبي لـ البداية إنها ليست المرة الأولى الذي يتناول فيها ضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية، أو الاعتماد على التحريات في توجيه الاتهام، مشيرا إلى أنه، تناول الموضوع أكثر من مرة، وفي إحدى المرات كانت بعد صدرو حكم لصالح أحد العمال بعد مرور 18 عاما من التقاضي.
وأوضح عريبي إن استدعاؤه يأتي على خلفية قضية نشر ليس فيها حبس احتياطي، وبالتالي ليس فيها كفالة، ولو حدث وصدر قرار بتغريمي بكفالة مثلما فعلوا مع بعض الزملاء فلن أسدد.
وانتقد عريبي في مقاله نظام العدالة بطء إجراءات التقاضي قائلا فى المحكمة يخضع المواطن لآلية قضائية، تتحرك ببطء شديد، الزمن فيها ليس له وجود ولا قيمة، وكأن جميع الأطراف قد اتفقت على الخروج من دائرة الزمن، كل منهم يستغل الرخص والثغرات المتاحة فى القوانين، ويظل المهتم رهين محبسه سنوات حتى يعرف مصيره.
وطالب عريبي في مقاله بضرورة إعادة النظر في إجراءات التقاضي والعتماد فقط على تحريات الشرطة قائلا “نعتقد أنه قد حان الوقت لكى نعيد النظر فى نظام العدالة بدءا من تحريات الشرطة، يجب تغيير القوانين التى تسمح بحبس المواطن لفترات بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، ويفترض ألا يحال المواطن إلى النيابة بناء على التحريات، ويجب ألا تنظر النيابة القضايا التى أحيلت لها بناء على تحريات، كما يجب ألا تحيل النيابة المواطن إلى المحاكمة بناء على تحريات بدون أدلة ثبوتية، والمفترض، وهو ما قد نادينا به هنا أكثر من مرة، أن نعيد النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، وأن ندخل الزمن إلى آلية القضاء، وأن نقيد المحاكمة بستة أشهر كحد أقصى لصدور أحكام نهائية، هذا إذا كنا نفكر فى إقامة دولة قوامها العدل والعدالة”.

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author