اسمعوا صوت جريدة الزمن

115

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان اسمعوا صوت جريدة الزمن وذلك في تاريخ 2017-08-13T17:40:28+00:00

تضامنا مع الصحفي العماني يوسف الحاج مسؤول النشر بجريدة الزمن، المحبوس منذ 8 أغسطس من العام الماضي وحتى الآن، تعيد الشبكة لمعلومات حقوق الإنسان نشر التحقيق الذي تسبب في حبسه- بعد نشره في 26 يوليو ومن العام الماضي- و رئيس التحرير الذي حكم عليه بالحبس 6 أشهر* إبراهيم المعمري، فضلا عن إغلاق الجريدة.

رئيس المحكمة العليا في الواجهة من جديد بعد “قضية مظاهر”

جهات عليا تغل يد العدالة

تركة بمليارات الريالات تهدد استقلال القضاء

المصالح التجارية مع مسئولين نافذين تعطّل حكما قضائيا وسط شبهات بالتدخل في إجراءات المحاكمة

مسقط ـ الزمن

كشفت تقارير خاصة ل”الزمن”عن تدخل مسؤولين كبار في القضاء لوقف تنفيذ حكم قضائي وسط شبهات بمصالح تجارية في قضية بدأت تأخذ أبعادا تجعل المؤسسة القضائية في تحد جديد أمام مسيرتها نحو الاستقلال.

وتدخلت جهات عليا في وقف تنفيذ حكم قضائي من محكمة الاستئناف بمسقط في قضية”راشمي”،والتي تتعلق بتركة تقدر بمليارات الريالات بحسب أحد الورثة.

ويأتي تدخل هذه الجهات وسط شبهات بمصالح وشراكات تجارية مع بعض الورثة و مسؤولين كبار حاولوا ترجيح كفة الحكم لصالح الورثة الشركاء في مواجهة الورثة الآخرين بسبب تلك المصالح.

وحكمت محكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من مايو (25/5/2015) لصالح أحد الورثة (ممن لا تربطه مصالح مع المسؤولين الكبار) لكن تدخل رئيس المحكمة العليا أدى إلى تعطيل تنفيذ الحكم.

ويبرز اسم رئيس المحكمة العليا من جديد في هذه القضية بعد الحديث الذي ملأ منصات التواصل الاجتماعي في قضية “مظاهر”.

وأوقف رئيس المحكمة العليا تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحجة توجيهات عليا .ولم يعرف حتى الآن مصدر هذه التوجيهات لكن الشبهات تحوم حول مسؤولين كبار نافذين بالدولة>

وتتعلق القضية بمستثمر أجنبي عاش عشرات السنين في عمان ثم حصل على الجنسية العمانية وربطته علاقات مصالح تجارية مع مسؤولين بديوان البلاط السلطاني على فترات متباعدة.

وبعد وفاته في عام 2009 اختلف الورثة في تقسيم تركته مما لجأ بعضهم إلى المحاكم ، وحكمت محكمة الاستئناف لصالح زوجته صاحبة الدعوى وابنها.

طال التدخل ليشمل إجراءات الدعوة التي شهدت مماطلات في إجراءاتها وإحالتها من قاض إلى قاض كما شهدت تنحي جهات وتعيين جهات بعينها.

وقالت مصادر قانونية إن القضية تم تجديد إجراءات التنفيذ فيها بعد حكم الاستئناف ويأتي هذا التدخل وسط شبهات متزايدة عن تورط مسؤولين كبار في القضاء مما يزيد من تعقيد مسيرة الإصلاحات باتجاه استقلال المؤسسة القضائية ، كما يفتح التساؤلات حول جدية الإصلاحات في مؤسسات الدولة خاصة مع تورط مسؤولين نافذين في شبهات تتعلق بتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.

ويرى مراقبون أن السلطنة بحاجة في هذه المرحلة إلى إصلاحات حقيقية تطال جميع مؤسساتها خاصة الجهات العليا التي تحظى بالثقة السامية والتي كانت على مدى فترات طويلة خارج إطار المساءلات.

وتعول السلطنة على المؤسسات القضائية لما لها من دور مهم ومحوري في ضبط أي انجرافات في مسيرة الإصلاحات وبدأت تظهر مؤخرا شكاوى حول تدخلات وشبهات في المؤسسة القضائية مما يحتم تدخلا سريعا.

  •        “بتهم الإخلال بالنظام العام” و “إساءة استخدام شبكة المعلومات” و “نشر وقائع دعوى أحوال مدنية” و”النيل من مكانة وهيبة الدولة”، تهمة “إساءة استخدام شبكة المعلومات [الإنترنت]” في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام”. حكمت المحكمة عليهما بالسجن 3 سنوات

موضوعات متعلقة:

عمان: نائب رئيس المحكمة العليا يشكر جريدة الزمن على نشرها الحقائق

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author