الأرض الفلسطينية المحتلة | على الأمم المتحدة وضع حد للاحتلال وضمان المسائلة عن جرائمه الممتدة لنصف قرن

248

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان الأرض الفلسطينية المحتلة | على الأمم المتحدة وضع حد للاحتلال وضمان المسائلة عن جرائمه الممتدة لنصف قرن وذلك في تاريخ 2017-06-23T19:35:08+00:00

في مداخلة شفهية الاثنين 19 يونيه/ حزيران 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالعمل على مواجهة محاولات إسرائيل المستمرة صرف الانتباه الدولي عن انتهاكاتها الممتدة للقانون الدولي طيلة 50 عام من الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية .
المداخلة المقدمة تحت البند السابع والمخصص للشأن الفلسطيني بالمجلس، جاءت بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز العمل المجتمعي في جامعة القدس.
حذرت المداخلة الدول الأعضاء من محاولات إسرائيل – بالتعاون مع دول أخرى- تقويض شرعية أي نقاش حول قضية الاحتلال الإسرائيلي المطوّل وانتهاكاته للقانون الدولي في إطار بند مستقل من جدول أعمال المجلس، مشيرة إلى الأهمية الجوهرية  للبند السابع من جدول الأعمال، والذي يناقش استمرار  التعدي على حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم الشديدة التي دامت طيلة خمسة عقود، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على نحو  يصادر  أية إمكانية لوضع حد لسياسات السلب والقمع  الإسرائيلية في الأمد القريب. هذه الانتهاكات الجسيمة تعززها ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل، وفشل القضاء المحلي في إجراء تحقيقات جادة حولها توفر سبل الانتصاف لضحايا الاعتداءات وتضمن محاسبة الجناة.
تطرقت المداخلة أيضا للتدهور المقلق لوضعية حقوق الإنسان في القدس الشرقية وقطاع غزة، وكيف أدت السياسات الإسرائيلية من قتل خارج نطاق القانون وعقوبات جماعية إلى تعميق الأزمات الإنسانية وإسقاط  الضحايا المدنيين يوميًا. وفي هذا الصدد أدان مركز القاهرة وشركاؤه سياسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقمع، التي صارت ممارسات مكررة بحق  السكان المدنيين الفلسطينيين.
في هذه الجلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ناقشت الدول الأعضاء التقرير الشامل الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بموجب القرار رقم (A/HRC/31/L.38) والخاص بسبل ضمان العدالة والمسائلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي جاء ردًا على تقاعس إسرائيل المستمر عن تنفيذ توصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين،قد طالبوا في رسالة مفتوحة للمفوض السامي مطلع هذا الشهر، أن يعكس تقريره حقيقة الإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وان يتضمن التقرير حلولًا فعلية لضمان امتثال إسرائيل لالتزامات القانون الدولي.
وفي ختام المداخلة تطلع المتدخلون بأن ” تنقضي يومًا الحاجة للبند السابع، ولكن هذا لن يحدث إلا لو صار الاحتلال ماضيا محله السرد التاريخي، وليس حقيقة راهنة.”

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author