عيش حرية عدالة إجتماعية

الاتحادات الطلابية تحت وصاية الدولة

147

المفوضية المصرية للحقوق والحريات بثت خبرا جديدا جاء تحت عنوان “الاتحادات الطلابية تحت وصاية الدولة” بتاريخ “2017-09-21T10:00:32+00:00″، وجاء فيه :

.

19سبتمبر2017
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة حول مقترح اللائحة الطلابية الذي أعدتهوزارة التعليم العالي بعنوان تحت وصاية الدولة. تناولت الورقة الإجراءات التي انتهجتهاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتهاحملة “جامعتنا” بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية، ومقترح وزارة التعليم العالي للائحةالطلابية وما تخلله من إشكاليات تقوض استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.حيث قد أصدر وزير التعليم العالي في ديسمبر 2017 قرار بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة الماليةوالإدارية للاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس. تناوبتالاعتراضات على تشكيل اللجنة التي لم تُدرج كل الجامعات بها وتضمنت وجود خريجين فيحين لم تتضمن بعض رؤساء اتحادات الجامعات الحاليين. وفي يونيو الماضي انتهت من عمليةصياغة مقترح اللائحة وعرضته على وزير التعليم العالي أ.د خالد عبد الغفار الذي بدورة قامبعرضه على رؤساء الجامعات لأخذ الرأي حوله في يونيو الماضي.الطريقة التي عملت بها وزارة التعليم العالي في إعداد مقترح اللائحة لم تمتثل لمبادئ الشفافيةوالمهنية حيث أعلنت الوزارة واللجنة عن إعدادها لمقترح لائحة مالية وإدارية فقط. لكنتضمنت المسودة مقترح لمواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بالاتحاداتالطلابية. وهو ما يحمل الوزارة مسؤولية التصريح بمعلومات مغلوطة حول ما تنوي فعله.ويؤكد رغبة الوزارة في الانفراد بصياغة اللائحة الطلابية الجديدة.يتضح من مقترح اللائحة الطلابية الذي أعدته وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تستهدفتكريس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية. بداية من وضع شروطترشح تتيح لإدارة الكلية استبعاد الطلاب الذين لا ترغب في وجودهم في الاتحادات. كما منحالمقترح سلطة تعيين أعضاء الاتحادات في حال عدم ترشح أحد الطلاب، أو عدم الوصوللنسبة التصويت المشترطة لصحة الانتخابات. وهو الأمر الذي عملت اللائحة الطلابية 2013على إلغائه حيث حين منحت اللائحة الطلابية 2007 هذه السلطة لإدارة الكلية حدثت العديد منالانتهاكات كعدم الإعلان عن موعد الانتخابات مما يتسبب في عدم الوصول لنسبة التصويتالمشترطة. ذلك بجانب إلغاء كيان اتحاد طلاب مصر، وهو الكيان الذي أُعيد تأسيسه بعد ثورة25 يناير 2011.لذلك تتوجه المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمجموعة من التوصيات لصانعي القراربوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وتأمل المفوضية المصرية أنتساهم هذه التوصيات في حل الأزمة.ففي عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية الجديدة توصي المفوضية المصرية بأن:1-اللائحةالطلابية شأن طلابي في المقام الأول يجب أن تُعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم وتضمنحقوقهم. لذا على وزارة التعليم العالي أن تضمن وجود أكبر تمثيل طلابي يتضمن ممثلين عناتحادات وحركات طلابية في عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية.2-على وزارة التعليم العاليأن تأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الحركات والاتحادات الطلابية. 3-إقرارمقترح وزارة التعليم العالي سيعمل على خلق أزمات للمجتمع الطلابي بالجامعات الحكومية،
فيجب على وزارة التعليم العالي والسلطة التشريعية مراجعة هذا المقترح وتعديل المواد التيتعمل على مصادرة استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.4-لا يجب أن تتخذ وزارة التعليمالعالي تأخر صدور اللائحة الطلابية الجدية أو تعديل المقترح زريعة لتأجيل انتخابات الاتحاداتالطلابية.وعن تدعيم استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية توصي المفوضية المصرية بـ: 1-يجب أنتعمل اللائحة الطلابية الجديدة على تدعيم استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية وتضييقتدخل أعضاء هيئة التدريس في قرارات الاتحادات الطلابية.2-يجب تعديل شروط الترشحلعضوية مجالس الاتحادات الطلابية الموجودة في مقترح اللائحة الذي أعدته وزارة التعليمالعالي، حيث من المرجح أن يتم استخدامها من قبل إدارات الكليات والجامعات لاستبعاد بعضالطلاب من الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية. فيقترح استبدال الشروط التي تحتوي علىتعبيرات مطاطة بأخرى منضبطة قانونياً. كذلك يجب إزالة الشروط المخالفة قانونياً ودستورياً.3-تعيين أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية في حال عدم ترشح أحد على هذه المناصب من قبلالسلطة المختصة، أمر يكرس لوصاية أعضاء إدارات الكليات والجامعات على الاتحاداتالطلابية. لذا يجب أن تترك هذه المسألة لمجالس الاتحادات الطلابية بدلاً من السلطة المختصة.

==
المصدر: المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....