البحرين: إحالة قضية مدنية إلى المحكمة العسكرية للمرة الأولى

شعار منظمة العفو الدولية
0 211

قالت منظمة العفو الدولية وهي منظمةولية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “البحرين: إحالة قضية مدنية إلى المحكمة العسكرية للمرة الأولى” وذلك بتاريخ 2017-05-12T19:03:17+00:00

9 أيار / مايو 2017, 17:37 UTC

أحالت السلطات البحرينية أحد المدنيين إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك بعد أن صدَّق ملك البحرين على تعديل دستوري كارثي بهذا الشأن، في إبريل/نيسان 2017. وقد أحالت النيابة العامة في البحرين قضية فاضل السيد عباس حسن راضي، وهو أحد ضحايا الاختفاء القسري، إلى محكمة عسكرية اليوم.
وتعقيباً على ذلك، قالت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “هذه خطوة مخجلة من جانب السلطات تهدف إلى بث الخوف في قلوب السكان. كما إنها تمثل ضربة خطيرة للعدالة في البحرين. فالمحاكمات العسكرية في البحرين تتسم بالجور الفادح، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر مخالف للمعايير الدولية”.
واستطردت سماح حديد تقول: “ينبغي أن يُلغى فوراً قرار إحالة فاضل السيد عباس حسن راضي إلى المحكمة العسكرية. ويجب أن يُسمح له على الفور بالحصول على تمثيل قانوني ملائم، وأن يُبلغ بالتهم المنسوبة إليه، وأن يُحاكم أمام محكمة مدنية، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

فالمحاكمات العسكرية في البحرين تتسم بالجور الفادح، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر مخالف للمعايير الدولية.
سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية

وكان فاضل السيد عباس حسن راضي قد اخفي قسراً لما يزيد عن سبعة شهور، عقب القبض عليه، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2016، على أيدي ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية، من منزل أسرته في مدينة حمد، الواقعة جنوب غرب العاصمة المنامة. وخلال هذه الفترة، لم يُسمح له بالاستعانة بمحام، وظل معزولاً عن العالم الخارجي، مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه. كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من احتمال أن يكون قد أُجبر على الإدلاء باعتراف قد يُستخدم كدليل خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
ولم تُبلغ أسرة فاضل السيد عباس حسن راضي بالمكان الذي اقتيد إليه، ولا بأسباب القبض عليه، ولم تتلق أية أخبار عنه إلا بعد أسبوعين، عندما اتصل هاتفياً بالأسرة وأبلغها بمكانه للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي اتصال مع أسرته سوى بعض المكالمات الهاتفية المتفرقة على فترات متباعدة.
ورغم الاستفسارات العديدة من جانب أسرة فاضل راضي، ومنظمة العفو الدولية، لدى النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، وهي الجهة المكلفة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لم تتلق الأسرة، ولا المنظمة، أي رد إلى أن علمت الأسرة صباح اليوم من النيابة العامة أن قضية فاضل راضي قد أُحيلت إلى المحكمة. ولم يُبلغ محاميه بقرار الإحالة، ولا بأية معلومات عن قضية موكله، ولا عن التهم المنسوبة له.
وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون شخص آخر، ويُدعى السيد علوي حسين العلوي الذي تعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن ستة أشهر، قد أُحيل أيضاً إلى محكمة عسكرية. وقد ظل هو الآخر معزولاً عن العالم الخارجي، منذ القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ولم يُسمح له بالاتصال بمحام طوال فترة احتجازه، ولا تُعرف التهم المنسوبة إليه. ولا يزال السيد العلوي عرضةً لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

مواضيع

شارك

المصدر : منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author