التعديلات القمعية على القوانين المصرية ستجلب المزيد من الكوارث على حقوق الإنسان

0 25

قالت منظمة العفو الدولية وهي منظمةولية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “التعديلات القمعية على القوانين المصرية ستجلب المزيد من الكوارث على حقوق الإنسان” وذلك بتاريخ April 22, 2017

19 نيسان / أبريل 2017, 11:10 UTC

في بيان نُشر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن مجموعة من التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان المصري في الأسبوع الماضي باسم الأمن من شأنها أن تبيح الاعتقالات التعسفية الجماعية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، بدون تهمة أو محاكمة، وأن تُقوِّض ضمانات المحاكمات العادلة بشكل حاد. وقد قُدمت التعديلات إلى البرلمان على عجل عقب التفجيرات المميتة التي استهدفت ثلاث كنائس قبطية في مصر في الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 44 شخصاً وأكثر من 100 جريح.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في حالة اعتماد هذه التعديلات القانونية المقترحة، فإنها ستشكل تهديداً أكبر للحريات المدنية بإضعافها جوانب الحماية القليلة المتبقية في نظام العدالة الجنائية. إذ أن التعديلات ستمنح قوات الأمن تفويضاً مطلقاً لارتكاب انتهاكات جسيمة باسم مكافحة الإرهاب. كما أنها ستبيح الاعتقالات التعسفية الجماعية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن منح المحاكم سلطات ازدراء الحق في المحاكمة العادلة”.
واختتمت قائلة: “وبدلاً من التصدي للأسباب الجذرية للاعتداءات الطائفية، فقد ردَّت السلطات المصرية على الهجمات المميتة التي استهدفت الكنائس في الأسبوع الماضي بفرض سلسلة من التعديلات القانونية القمعية بهدف تشديد قبضتها الحديدية على زمام السلطة”.
وتتضمن التعديلات تغييرات مقترحة على قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب، من بين تغييرات أخرى. وبعد قيام مجلس الدولة بمراجعة التعديلات، سيرسل مسودة منقحة للتشريع إلى البرلمان لإقراره، ومن ثم سيُرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

مواضيع

شارك

المصدر : منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author