عيش حرية عدالة إجتماعية

الشبكة العربية تدين اختطاف الناشط عبدالمطلوب السرحاني وتطالب الأطراف الليبية المتنازعة بحماية المدنيين

28

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان الشبكة العربية تدين اختطاف الناشط عبدالمطلوب السرحاني وتطالب الأطراف الليبية المتنازعة بحماية المدنيين وذلك في تاريخ 2017-08-30T17:41:42+00:00

الشبكة العربية تدين اختطاف الناشط عبدالمطلوب السرحاني وتطالب الأطراف الليبية المتنازعة بحماية المدنيين

القاهرة في 30 أغسطس 2017

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا بحماية المدنيين والتوقف عن خطف الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، كما طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، بتحمل مسؤوليتها في فرض سيادة القانون، وتوفير الأمن للمدنيين.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أدانت اختطاف الناشط المدني عبدالمطلوب السرحاني، رئيس منظمة الطارق الشبابية، وانقطاع اﻻتصال به منذ خروجه من منزله يوم 27 أغسطس الجاري، بعد ان تقدمت أسرته ببلاغ إلى السلطات الأمنية بمركز شرطة الحدائق في بنغازي تفيد بتغيب الناشط عبدالمطلوب السرحاني منذ خروجه من منزله مساء في التاسعة مساء الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن عبدالمطلوب السرحاني ليس حالة اﻻختطاف الأولى في مدينة بنغازي فمنذ أيام أعلنت أسرة المواطن سالم عياد عبدالنبي سرير الفاخري عن اختفائه بعد قيام ملثمين باقتياده صباح الأربعاء 23 أغسطس الجاري من داخل منزله في بلدة سلوق إلى جهة غير معلومة.

كما تم العثور على عدد من الجثث مجهولة الهوية مكبلة الأيدي وعليها آثار تعذيب، بالقرب من خزان مياه الطلحية في منطقة النواقية جنوب غرب مدينة بنغازي، دون تعليق من الجهات السياسية ووسط تكتم إعلامي وأمني.

وخلال شهر أغسطس الجاري هاجمت مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي فندق “الشرق” وسط العاصمة طرابلس، واختطفت رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اعتقاله حتى جرى الإفراج عنه في 22 أغسطس الجاري بعد عشرة أيام من اختطافه بأيدي مسلحين.

ولم تقف يد العدالة مغلولة أمام العنف وجرائم خطف وقتل المدنيين ففي 15 أغسطس الجاري أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، قائد “قوات الصاعقة” الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب للاشتباه في تورطه بمقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي.

يذكر ان اﻻنفلات الأمني وغياب العدالة في ليبيا حدث منذ استخدام الديكتاتور معمر القذافي العنف في مواجهة المتظاهرين أثناء ثورة 17 فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين بات قتل واختطاف المدنيين ظاهرة تقوم بها الجماعات والعصابات المسلحة بدوافع سياسية أو عرقية أو قبلية أو طلبا للفدية في ظل غياب نظام قضائي فاعل. كما كان الأجانب أهداف لعمليات الاختطاف طلبا للفدية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن قتل واختطاف المدنيين هي من الأعمال الدنيئة ويجب على كافة الأطراف التي تحمل السلاح ان تعلم ان للمدنين حقوق يجب حمايتها والحفاظ عليها، وان اﻻختطاف وتعذيب وقتل المدنيين هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز في تلك الجرائم الدفع بإطاعة أوامر القيادة العليا للقادة العسكريين، فإنه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة امتثالا لأوامر حكومة، أو رئيس عسكري كان أو مدني، كما يكون القادة العسكريون مسؤولين جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها العسكريون الخاضعون لأمرتهم”.

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....