عيش حرية عدالة إجتماعية

الشبكة العربية :حبس الناشط المغربي محمد تغرة انتهاك للحق في حرية التعبير

135

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان الشبكة العربية :حبس الناشط المغربي محمد تغرة انتهاك للحق في حرية التعبير وذلك في تاريخ 2017-08-20T17:41:55+00:00

القاهرة في 20 أغسطس 2017

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر أمس الأول من المحكمة اﻻبتدائية بإنزكان بحبس محمد تغرة، المعروف بلقب “حمزة الحزين” عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم (53 دولار أمريكي تقريبا) بزعم “السب والقذف والتشهير برجال الدرك الملكي”على خلفية قيامه بنشر مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت.

كـانت أجهزة الأمن بأكادير قد اعتقلت محمد تغرة يوم الجمعة 4 أغسطس الجاري على خلفية نشره  مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت يتضمن اتهامات بالرشوة والتزوير للشرطة بمركز خميس آيت عميرة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

ويتعلق الأمر بحادثة سير وقعت خلال شهر يونيو الماضي بمنطقة خميس أيت عميرة يقول تغرة إن مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة بإنزكان تلقتا الرشوة  مقابل تزوير محضر المعاينة المتعلق بحادثة السير المذكورة.

وارتبط اسم “حمزة الحزين” في إقليم سوس (وسط المغرب) بمجموعة من المقاطع المصورة، التي يبثها في صفحته على فيسبوك،  لكشف الفساد في المؤسسات العامة للدولة.

ودأبت  السلطات المغربية على  قمع التجمعات السلمية وملاحقة الصحفيين قضائيا والتضييق على منتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، وصولا لممارسة العنف المفرط بحقهم.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن جميع الشخصيات العامة تخضع للنقد والمعارضة السياسية، وقد أولى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهمية خاصة لكفالة التعبير الحر عن الرأي ولذلك فإن اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات.

وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة الثانية بعد المائة المنعقدة في جنيف، في الفترة من 11 إلى 29 يوليو 2011، عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل مثل العيب في الذات الملكية، وإهانة الموظف العمومي، وعدم احترام السلطات، وعدم احترام العلم والرموز، والتشهير برئيس الدولة وحماية شرف الموظفين العموميين.

ونوهت اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الجهاز الإداري.

وتعتبر الشبكة أن الناشط محمد تغرة مسجون على خلفية التعبير عن الرأي وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بإسقاط اﻻتهامات الباطلة ضد الناشط محمد تغرة لأن تلك اﻻتهامات تناقض العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها رقم 102.

موضوعات متعلقة

حرية التعبير في أسبوع – العدد 631

المغرب| تعديلات مدونة الصحافة والنشر تهدد آلاف المواقع الإلكترونية بالحجب

ورقة موقف: الانتهاكات في المغرب تفضح زيف الإصلاحات الديمقراطية

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....