“الضحايا خلف القضبان : ملف كامل لقضية “مجلس الوزراء

142

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان “الضحايا خلف القضبان : ملف كامل لقضية “مجلس الوزراء وذلك في تاريخ 2017-07-25T09:40:16+00:00

ينتظر 145 متهما* تعاد محاكمتهم في القضية  رقم 8629 لسنة 2011 السيدة زينب و المقيدة برقم 3528  لسنة  2011  نيابة جنوب القاهرة الكلية، المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء، سماع الحكم عليهم، بعد  انقضاء مسار سابق للقضية انتهى بحكم غيابي ضدهم بالسجن المؤبد. وتعود معاناة المتهمين إلى ديسمبر من عام 2011 الذي شهد اعتداء الجيش والشرطة على المتظاهرين والمعتصمين احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للحكومة في محيط مبنى مجلس الوزراء، واحتجاز المئات عشوائيا.

وواجه المتهمون منذ بدء إعادة المحاكمة في مارس 2015 العديد من صور انتهاك حقوقهم القانونية في محاكمة عادلة من قبيل استبعاد وقائع الاعتداء عليهم بل وقتل عدد كبير من المتظاهرين من ملف القضية، وعدم علانية الجلسات، ومثولهم أمام محاكمة استثنائية في إحدى دوائر الإرهاب- الدائرة الخامسة إرهاب ، ورفض السماح لهم بالحديث خلال جلسات المحاكمة،و انعقاد المحكمة في مكان استثنائي هو أكاديمية الشرطة، بل وانتداب محامي لبعضهم رغما عن إرادتهم، وتجاهل طلبات الدفاع وعلى رأسها عرض الأسطوانات المدمجة واستكمال سماع شهود الإثبات.
كما كان المتهمون قد تعرضوا لانتهاكات لا تقل خطورة في مرحلة التحقيقات من قبيل مثولهم للتحقيق بعد مضي 15 يوم على إلقاء القبض عليهم وهو ما يعني تجاوز كبير للمهلة المتاحة وفقا للدستور والقانون والتي لا تتجاوز 24 ساعة، وهي مخالفة تستدعي بطلان إجراءات التحقيق.
وتعود وقائع إعادة إجراءات المحاكمة  إلى مارس من العام 2015 بعد صدور حكم غيابي ضد المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه وهو حكم شمل 268 متهم في فبراير 2015، فضلا عن صدور الحكم حضوريا على متهم واحد هو أحمد دومة.
وكانت قوات الجيش قد ألقت القبض على المئات خلال أحداث مجلس الوزراء خضعوا لاحقا للتحقيقات أمام قاضي تحقيق، أحال منهم للمحاكمة 269 متهم أغلبهم كان مطلق السراح.
وخلال جلسات المحاكمة أمام الدائرة الحالية برئاسة المستشار/ ناجي شحاتة، عرض أحمد دومة محبوساً على ذمة قضية أخرى، وتم منع عدد كبير من المتهمين من حضور الجلسات من قبل قوات الأمن استنادا لصدور أوامر شفهية من رئيس الدائرة بذلك، وواصلت المحكمة جلسات القضية في ظل غياب المتهمين باستثناء دومة وصولا لصدور الحكم الغيابي على 268 متهم في فبراير 2015.
وبعد صدور الحكم، بدأت إجراءات إعادة محاكمة مَن ألقت الشرطة القبض عليه من المتهمين بعدما أصبحوا ملاحقين رسميا، وبدأ مسار إعادة المحاكمة في مارس من عام 2015، حتى وصل عدد من ألقت الشرطة  القبض عليهم 145 متهماً.

الاتهامات:

وجهت النيابة للمتهمين جميعا قائمة طويلة من الاتهامات الكيدية – وفقا لأمر الإحالة للمحاكمة- ترتبط ب “الاشتراك مع اّخرين مجهولين في تجمهر مؤلف أكثر من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة (أفراد قوات المسلحة والشرطة) حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات”.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات بارتكاب  الجرائم الاّتية:
أولاً: المتهمون من الأول إلى مائتي و تسعة و خمسين:
(1)    استعملوا و اّخرون مجهولون العنف و القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم حاملين أسلحة و أدوات و عبوات حارقة (مولوتوف) وحجارة من شأنها إحداث الموت والإصابات بأن تعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة و الشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشاّت الحكومية المتواجدة بالمنطقة الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بهم لمنعهم من حمايتها مستخدمين في ذلك والأدوات سالفة البيان مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالمحاضر المرفقة بالأوراق وبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
(2)    تعمدوا و اّخرون مجهولون تعطيل سير وسائل النقل العامة البرية و حركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء والمؤدية إلى ميدان التحرير فأعاقوا بذلك سيرها بنهر الطريق على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: المتهمون من الأول إلى مائة و ثلاثة و تسعين:
(1)    وضعوا و اّخرون مجهولون عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن و ليست مسكونة ولا معدة للسكنى بأن ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف – كرات لهب) على مبان المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به فاضرموا النار بها مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(2)    خربوا و أتلفوا واّخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة و مبان مخصصة لمرافق عامة هي المنشاّت المبينة بالوصف السابق وذلك بأن قاموا باقتحامها بالقوة و العنف وقذفوها بالمولوتوف و كرات اللهب والحجارة مما أدى إلى تدميرها و إتلاف محتوياتها ومقتنياتها و ذلك بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً:المتهم مائة و أربعة و تسعون
إشترك مع المتهمين من الأول إلى مائة و ثلاثة و تسعين في وضع النار عمداً في مبنى مجلس الشعب بأنه قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف) فاضرم النيران به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا:المتهمون من مائتين وستين إلى مئتين وثلاثة وستين
اشتركوا بطريقتيَ التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى مائة و ثلاثة و تسعون واّخرين مجهولين في ارتكاب جرائم التعدي على رجال السلطة العامة و ومقاومتهم بالقوة و العنف و حرق وتخريب وإتلاف المنشاّت والأملاك العامة بأن دعوهم للتجمهر و حفزوهم و حثوهم و امدوهم بالأدوات والأموال اللازمة لذلك فوقعت تلك الجرائم بناءاً على ذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً:المتهم مائتان وأربعة و ستون
اشترك بطريقي التحريض والمساعدة مع متهمين اخرين في ارتكاب جريمة حرق مبنى هيئة الطرق والكباري وغرفة الكهرباء التابعة لها بأن حثهم على ارتكابها ومنع سيارة الإطفاء الحكومية و طاقمها من الوصول لمكان الحريق لإخماد النيران المشتعلة به فوقعت الجريمة بناءاً على التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

سادساً:المتهم مائتان خمسة و ستون
اشترك بطريق التحريض في إرتكاب جريمة التعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة المعنية بتأمين المنشاّت الحكومية بشارع القصر العيني لمنعهم من أداء عملهم بأن حث وحفز المتهمين على ارتكاب الجريمة آنفة البيان فوقعت بتاءاً على ذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعاً:المتهمان مائتان وستة وستون ومائتان و سبعة و سبعون
اشتركا بطريق المساعدة مع متهمين آخرين في ارتكاب جريمتي التعدي على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة و العنف وحرق المنشآت والأملاك العامة بأن أمدوهم بالمواد المعجلة للإشتعال (بنزين) بغرض تجهيز زجاجات المولوتوف و كرات اللهب لإستخدامها في الاعتداء على الأشخاص والمباني المذكورة سلفاً فوقعت الجريمتين بناءاً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامناً:المتهمون من مائة و خمسة و تسعين إلى مائتين وأربعة عشر
شرعوا وآخرون مجهولون في اقتحام مبنى وزارة الداخلية بأن توجهوا صوبه حاملين أسلحة و أدوات وكرات لهب قاصدين من ذلك حرقة واوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم بمعرفة أفراد القوات المسلحة المعنية بتأمينه و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعاً:المتهم الثاني والمتهمون من مائتين و أربعة و خمسين إلى مائتي وثمانية و خمسين
شرعوا وآخرون مجهولون في حرق مبنى المتحف المصري للآثار و مجمع التحرير الحكومي بأن أعدوا لذلك مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف) قاصدين إستعمالها في إضرام النيران بهما و قد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم متلبسين بواسطة الأهالي و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشراً:المتهمون من مائة خمسة و تسعين إلى مائتين وأربعة
أتلفوا وآخرون مجهولون أموالاً منقولة معدة للنفع العام وهى السيارة رقم م ه د/651 المملوكة لوزارة الصحة بأن أضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر على النحو المبين بالتحقيقات.

الحادي عشر:المتهمون من الأول إلى مائة و ثلاثة و تسعين
أ- أتلفوا وآخرون مجهولون السيارة رقم ج ه د / 491  التابعة لوزارة النقل بأن أضرموا النيران بها مما أدى إلى حرقها و جعل حياة الناس في خطر على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- أتلفوا وآخرون مجهولون أموالاً منقولة وهي السيارة رقم 32157  نقل المنوفية المملوكة لـ أحمد أنيس محمود بأن أضرموا فيها النيران مما أدى إلى حرقها على النحو المبين بالتحقيقات.

الثاني عشر:المتهم مائتان و ستة و أربعون  
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف (البانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الثالث عشر:المتهمون من مائتان و خمسة إلى مائتان وأربعة عشر
أتلفوا وآخرون مجهولون أمولاً منقولة و هى سيارات المارة و القاطنين بشارع الفلكي بأن قذفوها بالمولوتوف والحجارة مما ترتب عليه ضرراً مالياً أكثر من خمسين جنياً و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الرابع عشر:المتهمان مائتان وأربعة عشر ومائتان وواحد وستون
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً عقار(الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الخامس عشر:المتهم الثاني عشر
سرق طفايتيَ الحريق  المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين للهيئة العامة للطرق والكباري بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السادس عشر:المتهمان مئة و إثنان و تسعون و مائة و ثلاثة و تسعون
سرقا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السابع عشر:المتهمان مائتان و ثلاثة و خمسون و مائتان و ثمانية و ستون
سرقا الكتب و المجلات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجمع العلمي المصري وكان ذلك بواسطة الكسر و التسور على النحو المبين بالتحقيقات.

الثامن عشر:المتهم مائة وستة وثمانون
سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه/فتوح جمعة متولي حسن ، على النحو المبين بالتحقيقات.

التاسع عشر:المتهمان مئتان و ستون و الأخير
أ‌- زاولا مهنة الطب دون أن يكون اسميهما مقيدين بسجل الأطباء و بجدو الأطباء البشريين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب‌- المتهم الأخير / وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات وعدد طبية دون سبب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

العشرون: المتهمون الأول و التاسع والمائة سبعة و سبعون والمائة ثلاثة و ثمانون والمائة ثماني و ثمانون والمائة و إثنان و تسعون و المائتين ستة و ستون.
أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحأً أبيض (مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالتحقيقات.

الحادي  والعشرون:المتهم مائتان وواحد و ستون
حاز بغير ترخيص سلاحين أبيضين(خنجرين) على النحو المبين بالتحقيقات.

الثاني والعشرون:المتهمون من الأول إلى مائتين وتسعة و خمسين
أ‌- حازوا و أحرزوا أدوات (طلقة غاز مسيل للدموع، كتر ، نبال ، مشرط ، سكاكين  ، مولوتوف ، وكرات لهب) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على المبين بالتحقيقات.
ب‌- رموا أحجاراً و مولوتوف وكرات لهب على المباني المبينة بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
—————————————————————————————————————————————–

* المتهمون وفقا لترتيبهم في القضية:

1.كريم علي سعد الدين

2.روماني عاطف كرم

3.محمد سامي عبد الحليم

4.محمد عبد الوهاب محمد

5.مهند سمير مصيلحي

6.محمد مسعد محمد

13.محمد يوسف محمد

18.محمد عبد المعطي إبراهيم

21.إسلام ناجح محمد

23.عمرو عربي عبد الستار

24.محمد شعبان محفوظ

26.أشرف صلاح عبد الجبار

36.أحمد فتحي عبد العزيز

41.أحمد حامد السيد

45.محمود محمد عبد الحافظ

54.محمود فوزي عجبان

59.حسن حسين محمد

67.محمد عبد الوكيل جمال

71.محمد عيد السيد

73.شريف مجدي مقار

75.صابر إبراهيم صابر

86.محمد سيف سيد

87.وليد فكري صقر

88.سماح جمال علي

92.سامح مختار إبراهيم

93.محمود محمد أحمد

95.إسماعيل عبد الراضي علي

97.رجب أدهم حسن

98.محمد عثمان محمد

100.أبو المجد محمد أبو المجد

101.أحمد عبد الناصر إبراهيم

104.هاني محمد علي

105.حاتم نصرحسن

106.محمد حسن محمود

107.عمرو فرغلي علي

108.إيهاب عبد الخالق محمد

110.محمد أحمد عيد

115.خالد مصطفى حسن

117.أحمد محمد محمود

118.إسلام سيد مهدي

125.يوسف دسوقي يوسف

132.عمار محمد أحمد

138.محمد عبد العليم محمد

147.مينا صافي بطرس

151.عبد السلام محمد رشاد

154.عماد رضا سيد

165.سعد أحمد الشيشتاوي

168.حسن محمد حسن

169.حمادة بخيت صابر

170.صدام حسين محمد

171.خالد محمد عبد المنعم

173.أحمد أشرف محمد

175.محمد إبراهيم عبد الفتاح

176:فادي رزق سليمان

177:محمد جمعه أبو طالب

183.محمود سامي محمد

190.شيماء سعد أحمد

200.أشرف عباس عباس

204.محمود إبراهيم عباس

208: مؤمن حسن شعبان

218.مروة سيد سيف

237.مصطفى رجائي حلمي

239.محمود إبراهيم عباس

241.علاء رمضان محمد

248.محمد عبد اللطيف عبد العزيز

251.تامر أنور نبيل

186.إسلام خلف رايق

252.محمود عمران عبد المجيد

254.جمال السيد حسن

212.محمد عبد النبي بيومي

215.عبير سعيد محمد

268: محمد عايد سعد

—————————————————————————————————————————————–
مسار إعادة المحاكمة :

16 / 3 / 2015    أول جلسة لإعادة الإجراءات
2 / 4 /  2015    للاطلاع
11 / 4 / 2015    للمستندات
19 / 4 / 2015    للسابق
11 / 5 / 2015    لسماع الشهود
27 / 5 / 2015    لاستكمال سماع الشهود
9 / 6 / 2015          لشهود الإثبات مع ضبطهم وإحضارهم
26 / 7 / 2015    لسماع باقي الشهود
3 / 9 /   2015    لسماع الشهود و صرحت بالاطلاع
8 / 10 / 2015    للشهود والمستندات
31 / 10 / 2015    للمرافعه و عرض الفيديوهات
25 / 11 / 2015    للسابق
13 /12 / 2015    لاستكمال عرض الفيديوهات
10 / 1 / 2016     للسابق
15 /2 / 216      لحضور المتهمين
17 / 2 / 2016    لاتخاذ إجراءات الرد
20 / 2 / 2016    وقف لحين الفصل في طلب الرد
21 / 2 / 2016     د / 92 تعويضات استئناف عالي تنظر طلب رد رئيس الدائرة

30 / 3 / 2016     للحكم في الرد
27 / 4 / 2016     رفض طلب الرد
18 / 5 / 2016    اول جلسة بعد رفض طلب الرد
15 / 6 / 2016     للمرافعة
30 / 7 / 2016     للسابق
27 / 8 / 2016     للسابق
11 / 10 / 2016    للسابق
30 / 10 / 2016     أجل إداري
26 /11 / 2016     لاستكمال المرافعات
24 / 12 / 2016     لاستكمال المرافعات

21 / 1 / 2017     للسابق
14 / 3 / 2017     للسابق
28 / 3 / 2017     للسابق
9 / 4 / 2017           أجل إداري
22 / 4 / 2017    لاستكمال المرافعة
7 / 5 /  2017    للسابق
25 / 7 / 2017     للحكم

خلفية:
أسفرت اعتداءات الشرطة والجيش على المتظاهرين  في ما يعرف بأحداث “مجلس الوزراء” في ديسمبر من عام 2011، عن  مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، فضلا عن إصابة ما يقرب من 2000 من المتظاهرين.

وكان المئات قد اعتصموا في محيط مبني مجلس الوزراء احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري- الذي كان قد شغل نفس المنصب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك -رئيسا للوزراء بعد إقالة حكومة عصام شرف على خلفية ما عرف بأحداث شارع محمد محمود- الذي يقع على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء- والتي شهدت اعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين ما أسفر أيضا عن مقتل وإصابة المئات.

لكن قوات الشرطة العسكرية تدخلت في  16 ديسمبر 2011، لفض الاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء بالقوة وتبع ذلك مواجهات استمرت خمسة أيام  استخدمت فيها الشرطة العسكرية الرصاص الحي والسحل والضرب المبرح ضد المتظاهرين والمارة في محيط ميدان التحرير، لتستمر المواجهات بين اعتداء الجيش الذي ساندته الشرطة لاحقا ومحاولة المتظاهرين الدفاع عن نفسهم لمدة خمسة أيام شهدت اقتحام ميدان التحرير من قبل قوات الأمن المركزي وإحراق خيام المعتصمين.

واتسعت أعمال القتل والتعذيب والترويع لتفضحها الصحف ووكالات الأنباء وصولا إلى الجداريات التي استخدمها المحتجون لتوثيق الانتهاكات وتكريم الضحايا, لتشهد تلك الفترة  على سبيل المثال نشر صورة اعتداء أفراد في الجيش بأحذيتهم على فتاة غائبة عن الوعي وتعريتها، و مقطع مصور يوضح لحظة إطلاق النار على الشيخ عماد عفت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، و رسم جداريات ضخمة لتكريم  ضحايا رصاص الجيش من قبيل علاء عبد الهادي و رامي الشرقاوي.

وأٍسفر العنف البالغ الذي استهدف المتظاهرات بصورة خاصة عن تفجر التظاهرات النسائية المنددة بقمع النساء والذي استهدف على ما يبدو ترويعهن لتقليص نصيبهن من المشاركة في الاحتجاجات.

وتنصل المجلس عن مسئوليته عن أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز العشوائي في محيط مجلس الوزراء، بل و أحال المسؤولية لأطراف غير محددة وحذر من “مؤامرات” وفوضى وألقى باللائمة على الضحايا ، إذ قال اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري أجاب على أسئلة خلال  مؤتمر صحفي عٌقد بعد أحداث مجلس الوزراء بقوله “ما يفترض بنا أن نفعل عندما يخالف المحتجون القانون؟ هل نستدعي من الخارج من ينظم دولتنا؟ ]فثمة[ وسائل إعلام تساعد على تخريب الوطن “.
وبدلا من تقديم الجناة من الجيش للمحاكمة، أحال  قاضي التحقيق في المقابل 269 من المتظاهرين في 8 مايو، وبذلك أصبح الضحايا متهمين يواجهون الملاحقات الجنائية,
وتعرض المتهمون للعنف المبرح وقت القبض عليهم تبعا لما رصدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وأهملت النيابة العامة تقديم الرعاية الصحية للمتهمين وهو ما انتهى بوفاة محمد محيي حسين في حجز محكمة جنوب القاهرة في 18 ديسمبر 2011  .
ولا تمثل أعمال القتل و والاعتداءات والاحتجاز العشوائي وانتهاك الحق في التعبير والتظاهر خلال تلك الأحداث استثناء على سجل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وقتها – بعد الإطاحة بمبارك عبر ثورة يناير، إذ شهد أكتوبر من نفس العام على سبيل المثال ما يعرف بمذبحة ماسبيرو التي استخدم فيها الجيش العنف الدامي ضد المتظاهرين المسيحيين المطالبين بالحقوق المدنية وحرية العبادة وتشييد الكنائس، ليقتل دهسا تحت مركباته نحو ثلاثين من المتظاهرين.
و حاول المجلس مرارا قمع إرادة المتظاهرين المؤيدين لثورة يناير في محاولة لإسكات صوتهم المطالب بالانتقال الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وبصورة عامة،استخدم المجلس أحداث العنف الطائفي والفوضى الدامية  – من قبل مجهولين وفي ظروف غير واضحة على نحو قد يشي بضلوع أطراف مقربة من السلطة نفسها في تنظيمها- كحجة للتضييق على الحريات، عبر خطاب يثير الخوف والتحذير من الفوضى و المخاطر على ما يسمى بالأمن القومي ومن أعداء خارجيين غير محددين.
وطالت حملته 26 منظمة غير حكومية، بل وأصدر قانونا باستخدام حقه المنفرد في التشريع في غياب برلمان في مارس من عام 2011 حظر فعليا الإضرابات والتظاهرات بدعوى تعطيلها لعمل المؤسسات العامة والخاصة، وهو ما سمح بالتوسع في قمع الاحتجاجات.

“ pdfالضحايا خلف القضبان : ملف كامل لقضية “مجلس الوزراء

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author