عيش حرية عدالة إجتماعية

المفوضية: على أستراليا ألاَّ تجبر الأشخاص الضعفاء على العودة والتعرض للأذى

391

بيان جديد بثته المفوضية السامية لشئون اللاجئين بعنوان “المفوضية: على أستراليا ألاَّ تجبر الأشخاص الضعفاء على العودة والتعرض للأذى” بتاريخ “2017-08-31T12:34:54+00:00”

29 أغسطس/ آب 2017   |  English

يُعتبر التغيير الذي أعلنته الحكومة الأسترالية في الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء وسحب الدعم المقدّم لهم محاولةً سافرة لإكراه الفئات الأكثر ضغفاً على العودة إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو أو بلدانهم الأصل. ويعرض حجب الإقامة والدعم المالي الأشخاص لخطر الفقر المدقع في أُستراليا. وبالمثل، فإن حجب إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية كالمشورة بشأن الصدمات النفسية والتعذيب سيؤدي إلى تفاقم حالتهم غير المستقرة أصلاً.

وما زال نحو 400 لاجئ وطالب لجوء في مركز للاحتجاز المجتمعي في أستراليا بعد أن نُقلوا من بابوا غينيا الجديدة بسبب شواغل خطيرة تتعلق بالرعاية الطبية والحماية. وقد اعترفت حكومة أُستراليا ضمناً من خلال هذا النقل بأن الظروف هناك غير مقبولة.

لم تمنح الحكومة هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء الحق في العمل. وقد نُقِل معظمهم إلى أستراليا ولديهم احتياجات طبية حادة. لذا، فإن المطالبة فجأة بوجوب قيام هؤلاء الأشخاص بدعم أنفسهم مادياً على الفور أمر غير عادل وغير معقول.

تبقى بابوا غينيا الجديدة وناورو أماكن غير ملائمة للإقامة بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء الذين ترسلهم أُستراليا إلى هناك. وقد أفادت المفوضية باستمرار باستحالة الاندماج المحلي حتى بشكل مؤقت بالنسبة للأغلبية الساحقة من اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب مصادر القلق المتعلقة بأمنهم الجسدي. وأكدّ الخبراء الطبيون مراراً الحاجة الماسة إلى الخدمات الطبية والنفسية التي لا تتوفر في بابوا غينيا الجديدة وناورو.

وبعد أكثر من أربعة أعوام، لم يتم حتى الآن تحديد مصير طلبات معظم ملتمسي اللجوء الذين نُقِلوا من بابوا غينيا الجديدة وناورو إلى أستراليا، بالحصول على الحماية الدولية. وإلى أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على طلبات لجوئهم، لا ينبغي إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. فالعودة إلى الوطن ليست خياراً لأولئك الذين يخشون التعرض الكبير للأذى والاضطهاد.

وباعتبار أستراليا من الموقعين على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإنها تظل مسؤولة عن الأشخاص الذين التمسوا حمايتها. وهذا يشمل واجب النظر في طلبات الحماية الدولية بإنصاف وكفاءة، وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة للاجئين وطالبي اللجوء يكون إنسانياً ويصون كرامتهم.

إنَّ أكثر من عانوا من الظروف اللا إنسانية في بابوا غينيا الجديدة وناورو يحتاجون إلى الرعاية والتعاطف. وينبغي تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى أستراليا، مثلهم مثل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بالدعم الكافي والحل الذي تشتد الحاجة إليه على أمد طويل خارج بابوا غينيا الجديدة وناورو.

معلومات أساسية

منذ اعتماد ترتيبات “معالجة الطلبات في الخارج” لنقل اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو، أُعيد أفرادٌ إلى أستراليا بسبب أوضاعٍ صحية خطيرة لا يمكن معالجتها في تلك البلدان، فضلاً عن شواغل تتعلق بالحماية. وحالياً، يوجد حوالي 400 شخص في مركز الاحتجاز المجتمعي بعد أن أُعيد نقلهم من بابوا غينيا الجديدة وناورو. وحتى 29 أغسطس 2017، أبلغت إدارة الهجرة وحماية الحدود ما يقارب 70 شخصاً من هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر بدرجة كبيرة بأنها ستصدر لهم تأشيرة جديدة.

وبموجب فترة الستة أشهر لهذه التأشيرة، سيُسمح لطالبي اللجوء واللاجئين بالعمل. ولا يُسمح لمن هم فوق 18 عاماً بالدراسة أو المشاركة في دورات تدريبية. وعلاوةً على ذلك، ستتوقف فوراً المدفوعات المالية التي تبلغ 200 دولار أسترالي كل أسبوعين عند إصدار هذه التأشيرة، وسيُحجب السكن المدعوم من الحكومة بعد ثلاثة أسابيع. وعلى الرغم من توفير “ميديكير” (الرعاية الصحية الممولة من الحكومة)، فإن الوصول إلى الخدمات الأُخرى، ولا سيما خدمات علاج الصدمات النفسية التي تمولها الحكومة، سيتوقف. في بداية الأمر، صدرت التأشيرة لطالبي اللجوء واللاجئين البالغين الخاضعين حالياً للاحتجاز المجتمعي وغير المصحوبين من أفراد أسرهم. وتشمل مجموعة الأشخاص المحتمل تأثرهم 400 شخص، وبينهم أسر وأكثر من 100 طفل. ويُذكر ان أغلبية اللاجئين وطالبي اللجوء المتضررين هم من الإيرانيين والسوريين والأفغان والسريلانكيين وعديمي الجنسية.

وهنالك حاجة إلى حلول طويلة الأمد لجميع الأشخاص الذين نقلتهم أُستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو منذ عام 2013. وبالنسبة للاجئين الذين يرغبون في أن يُنظر بنقلهم إلى موقع آخر بموجب الاتفاق الثنائي بين أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، فيجب ألاّ تكون العودة إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو شرطاً مسبقاً لمثل هذا البحث.

ويؤكد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في أستراليا أنَّ احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء في مرافق “معالجة الطلبات في الخارج” يكلّف حوالي 15 ضعفاً أكثر مما يكلّف السماح لهم بالعيش في مراكز احتجاز مجتمعية في أستراليا.

  • لاستفسارات وسائل الإعلام:
  • في كانبيرا، كاثرين ستوبرفيلد، +61 424 545 569

المصدر : المفوضية السامية لشئون اللاجئين

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....