ببان بشأن مايتعرض له المدافع عن حقوق الانسان احمد عبد الستار من انتهاكات من قبل السلطات المصرية

84

المفوضية المصرية للحقوق والحريات بثت خبرا جديدا جاء تحت عنوان “ببان بشأن مايتعرض له المدافع عن حقوق الانسان احمد عبد الستار من انتهاكات من قبل السلطات المصرية” بتاريخ “2017-05-11T10:00:16+00:00″، وجاء فيه :

.

ما زالت الانتهاكات مستمرة فى حق المدافع المصرى عن حقوق الانسان   (احمد شوقى عبد الستار عماشه )
منذ ان القت السلطات المصرية القبض عليه فى العاشر من مارس الماضى .
ورغم مناشدة اسرته للجهات المعنية  الا انها ادعت انها لاتعلم شى وانه غير مقبوض عليه !
أبلغ الدكتور أحمد شوقي محاميه بعد ظهوره أنه احتجز في السر بمقر سرى  للامن الوطنى بمنطقة  العباسية بمحافظة القاهرة، وأن القائمين على المكان عذبوه بقسوة وأنهم عصبوا عينيه وربطوا يديه خلف ظهره وصعقوه بالكهرباء وهددوه بالاغتصاب إذا لم يعترف بانتمائه لجماعة محظورة. وأمام إصراره على نفي التهم الموجهة إليه قام رجال الأمن باغتصابه بعصا وهددوه باغتصاب زوجته وبناته.

حيث ظهر الدكتور أحمد شوقي في 1 أبريل2017، بعد اختفاء دام 21 يوما، وأحيل على النيابة العامة بالتجمع الخامس حيث جرى استجوابه في غياب محاميه فى اول عرض له على النيابة ولم يتمكن محامية من رؤيته فى نيابة امن الدولة العليا الا بعض 15 يوم من تاريخ العرض الاول ووجهت له تهمة انضمام لجماعة اسست علي خلاف القانون رقم القضية 316/2017 لأن السلطات المصرية تعتبر النشاط السلمي جريمة .

ومن تم نقل إلى سجن  استقبال طرة في ظروف غير إنسانية ويتعرض للمنع من الزيارة حيث لم تتمكن اسرته من رؤيته من لحظة اعتقاله فى العاشر من مارس الى الان .

د. أحمد عبد الستار 56 عامًا، يعاني من الانزلاق الغضروفي، قرحة في المعدة، انفصال شبكي، والتهاب في العصب.

لذلك تطالب اسرته والمتضامنين معهم  باخلاء سبيله فى عرضه القادم على النيابة فى ١٤ مايو القادم .

وتمكين اسرته فورا من زيارته والاطمئنان العاجل عليه
وايضا فتح تحقيق شامل فى فترة اخفائه وتعذيبه من قبل السلطات

وذلك احتراما لمواد القانون والدستور حيث تنص
المادة ٦٠من لائحة تنظيم السجون تنص على حق المحكوم عليه بحكم بسيط (الحبس لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر) أو المحبوسين احتياطيًّا، في أن يزورهم ذووهم مرة في الأسبوع. ومن حق النيابة أو قاضي التحقيق فقط أن يمنعا هذه الزيارة وذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيًّا. وقد تم تعديل هذه المادة بقرار رقم ٣٣٢٠لعام ٢٠١٤ الصادر عن وزير الداخلية لتصبح مدة الزيارة الخاصة والعادية ٦٠ دقيقة.

أما عن المواثيق الدولية، فقد ضمنت المادة ٥٨من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة حق السجناء فى الاتصال بذويهم عن طريق المراسلات والزيارات وتنص القاعدة رقم ١٥ من مجموعة المبادئ الخاصة بالأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة أيضًا عن الأمم المتحدة على أنه “لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة بأسرته ومحاميه لفترة تزيد على أيام”.
#الحرية_لاحمد_عبدالستار

الموقعون
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
ضمير مصر – الدفاع عن المظلومين
المرصد العربي لحرية الإعلام

==
المصدر: المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author