تأجيل إعادة محاكمة صحفي على حبسه بقضية اتهامه بقذف المستشار الزند إلى 27 أغسطس

101

أعلنت شبكة صحفيون ضد التعذيب أن إنتهاكات جديدا قد وقع بحق الصحفيين في مصر، وقالت عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” تأجيل إعادة محاكمة صحفي على حبسه بقضية اتهامه بقذف المستشار الزند إلى 27 أغسطس” بتاريخ “2017-04-25T12:00:35+00:00” أن :

تأجيل إعادة محاكمة صحفي على حبسه بقضية اتهامه بقذف المستشار الزند إلى 27 أغسطس

April 24th, 2017


190

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني الضبع، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد العظيم عامر المحرر بموقع الأهرام الألكتروني (بوابة الأهرام) إلى 27 أغسطس المقبل، في قضية اتهامه بقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق إبان رئاسته لنادي قضاة مصر، ونشر أخبار كاذبة عنه والتشهير به.

وجاء قرار التأجيل لتقديم دفاع الصحفي المتهم ما يفيد إتمام الصلح مع المستشار أحمد الزندـ بحب مانشره موقع “المحيط”.

وتأتي إعادة إجراءات محاكمة المحرر المتهم في ضوء الحكم الصادر بإدانته في 31 يوليو من العام الماضي ، والمتضمن معاقبته بالحبس “غيابيا” لمدة سنة واحدة ، فتقدم بإعادة إجراءات للمحاكمة من جديد بصفة حضورية، في حين كانت المحكمة قد عاقبت هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام “حضوريا” بغرامة قدرها 10 الاف جنيه.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت عن عدم صحة ما نشر بالموقع من معلومات تزعم قيام المستشار الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعم الموقع) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق..حيث جاء بالتقرير الصحفي المنشور إن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأكدت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق ، عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي، حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.

وأظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلو متر تقريبا وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى (الحي الأفرنجي) وتحمل رخصة بناء بـ 12 طابقا، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طوابق فقط وفي منطقة سكنية أخرى “شعبية” ملاصقة لموقف حافلات النقل العام .

وأشارت التحقيقات إلى أن محافظة بورسعيد قامت ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، بسعر 10 الاف جنيه للمتر الواحد وفقا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو 8 الاف جنيه للمتر الواحد عن السعر الذي تم به بيع أرض نادي قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جاءت بطلب من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد في عام 2009 ، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسا أو عضوا في لجنة البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد ونادي قضاة مصر، فضلا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بصفته رئيسا للجمعية العمومية لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبا من نادي قضاة بورسعيد لبيعها.

وذكرت التحقيقات أن نادي قضاة بورسعيد هو من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 الاف متر، في أحد المواقع الأكثر تميزا في محافظة بورسعيد.

وأوضحت التحقيقات أن عملية البيع قد تم عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها، وأكدت ملائمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة.


Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author