عيش حرية عدالة إجتماعية

جريدة اليوم السابع يد باطشة للدولة تستخدم سيف الفصل من العمل لقمع الصحفيين

165

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان جريدة اليوم السابع يد باطشة للدولة تستخدم سيف الفصل من العمل لقمع الصحفيين وذلك في تاريخ 2017-08-02T17:44:47+00:00

جريدة اليوم السابع يد باطشة للدولة تستخدم سيف الفصل من العمل لقمع الصحفيين

القاهرة في 2 أغسطس 2017

تدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأشد العبارات ما أقدمت عليه جريدة اليوم السابع من فصل ثلاثة  من الصحفيين، على خلفية ممارستهم  لحقهم الذي يكفله القانون في التعبير عن الرأي السياسي.
وكانت إدارة تحرير «اليوم السابع» قد أبلغت ثلاثة  من صحفييها هم عبد الرحمن مقلد و مدحت صفوت و ماهر عبد الواحد، شفاهة يوم الأحد، بقرار فصلهم من العمل، بعد رفضهم التوقيع على طلب إجازة بدون راتب لمدة سنة.
والأسوأ هو اتهام الصحيفة الثلاثة  في بيان ب«إساءتهم لليوم السابع» و«التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني»، في إشارة إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، لمجرد أن الجريدة اللبنانية نشرت خبرا حول الأزمة.

وقال عبد الرحمن مقلد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن رئيس التحرير خالد صلاح استدعاه واثنين من زملائه يوم الأحد ليبلغهم بقرار فصلهم بسبب رفضهم التوقيع على طلب أجازة بدون مرتب أسوة بزملاء لهم – من غير المؤكد عددهم الإجمالي –عقابا لهم على توقيعهم على بيان وقع عليه مئات من أعضاء نقابة الصحفيين  يندد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية” تيران وصنافير”.

ونقل مقلد عن صلاح قوله في تبرير قرار الفصل إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو المالك الجديد للصحيفة وهو لا يرغب في استمرارهم في العمل بسبب مواقفهم السياسية، بدعوى أن ” المرحلة القادمة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة” حسبما قال مقلد نقلا عن صلاح.

وتمتلك  مجموعة “إعلام المصريين” حصة حاكمة من أسهم صحيفة “اليوم السابع”، ضمن هيمنتها على سوق الإعلام المصري خاصة بعد أن استحوذت أيضًا على صحيفة «صوت الأمة» وموقع دوت مصر وصحيفة عين الفنية وشبكة قنوات «ON TV» و50٪ من أسهم شركة مصر للسينما، وكذلك وكالة «بريزنتيشن» للدعاية والإعلان.

ولا تمثل ممارسات إدارة الصحيفة فعلا منبت الصلة عن توجه الصحيفة المقربة بشدة من السلطة  عموما، كونها تمثل صوتا عاليا للنظام السياسي المصري الحالي، ومتبنياً بالتالي مسبقا لكل مواقفه بما فيها أكثرها تغولا على الحريات العامة، من قبيل استخدام القوة المفرطة في مواجهة احتجاج أهالي جزيرة الوراق على انتزاعهم من منازلهم بدعوى أن “هؤلاء المحتجين، بالباطل، أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية”.

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مثلا استخدام كثيف للغة التحريضية ضد المعارضين عموما خاصة في مقالات الرأي، وصولا لعبارات نشرت في الجريدة من قبيل “حاول «أرزقية 25 يناير» العودة من جديد لتوظيف موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، لإعادة سيناريو 25 يناير، فوجدنا حمدين صباحى يهبط بأدائه السياسى إلى القاع، ليضيف رصيدا كبيرا وضخما من الفشل السياسى لأرصدته السابقة، خاصة وأنه استعان بالقيادى الإخوانى الشهير عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة الباحث عن المجد المفقود، ومعصوم مرزوق، التائه بين دروب الثورة وكارزيما الدبلوماسى العتيد، لتنفيذ السيناريو”.

بل إن الأمر امتد إلى التحريض ضد غير المعارضين من قبيل مجموعة من الشباب شاركت في إنتاج ما يسمى بفيديو “كعك الجيش” الذي تضمن مقطعا فكاهيا يستعرض رأيهم في جودة كعك العيد بما في ذلك الكعك الذي أنتجته شركات  تابعة للجيش المصري. إذ دعت إحدى المقالات إلى” تقديم كل من شارك فى إخراج هذا الفيديو من ممثلين ومنتجين وداعمين، لمحاكمة عسكرية فورا، وتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، ليكونوا عبرة لمن لايعتبر”.
وتناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  نقابة الصحفيين التدخل لصالح الصحفيين الثلاثة، و فتح التحقيق في ممارسات صحيفة اليوم السابع ضد حرية الرأي والتعبير بما يشكل انتهاكا كذلك لللحقوق الأساسية المكفولة للعاملين في قانون العمل المصري، انتصارا لدور النقابة الأصيل في حماية حرية الرأي والتعبير فضلا عن حقوق أعضاءها.

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....