عيش حرية عدالة إجتماعية

حرية التعبير في أسبوع العدد – 622

205

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان حرية التعبير في أسبوع العدد – 622 وذلك في تاريخ 2017-06-08T17:46:08+00:00

حرية التعبير في أسبوع العدد – 622

1 يونيو 2017 – 8 يونيو 2017

السودان

إحالة  الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم آدم للمحاكمة

نقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف يوم اﻻثنين الماضي إحالة الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم آدم وآخرون، إلى المحكمة، بعدة تهم بينها “التجسس” وذلك بزعم أنه أمد منظمة العفو الدولية بمعلومات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور.

وكانت عناصر من جهاز الأمن الوطني والمخابرات قد  ألقت القبض في ديسمير الماضي على الدكتور مضوي إبراهيم آدم  في جامعة الخرطوم، التي يعمل فيها استاذاً للهندسة،.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في السودان من هنا

فلسطين

مدى ترصد 41 اعتداء ضد الحريات الاعلامية خلال شهر مايو

أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” يوم اﻻثنين تقريره الشهري لرصد اﻻنتهاكات ضد الحريات الاعلامية خلال شهر مايو الماضي، ورصد المركز 41 اعتداء ضد الحريات الاعلامية، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 23 اعتداء منها وهو ما يشكل نسبة 56% من مجموع اﻻعتداءات.

كان من أبرز الانتهاكات قتل المتظاهر معتز حسين هلال بني شمسة من بلدة بيتا شرق برصاصة في الرأس حين فتح مستوطن اسرائيلي النار نحو جمع من المتظاهرين في بلدة حوارة، ما أدى كذلك إلى  إصابة المصور الصحفي  في وكالة اسيوشيتيد برس  “مجدي اشتية” بعيار ناري حي في كف يده.

كما كان من أبرز الانتهاكات إصابة  صحفيين آخرين بشظايا قنابل الصوت والغاز التي اطلقها جنود الاحتلال نحو مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم مسيرة سلمية في بيت لحم.

كما ارتفع عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الاعلامية خلال مايو حيث بلغت 18 انتهاكا وقعت جميعها في الضفة الغربية وكان من أبرزها منع عناصر أمن ثلاثة من طلبة الإعلام في جامعة بيرزيت من تغطية مسيرة في رام الله والاعتداء على أحدهم واحتجاز معدات التصوير الخاصة بهم واحتجازهم في مركز مباحث البيرة حتى التاسعة مساء، واعتقال مراسل مركز إعلام القدس وشبكة القدس مصعب خميس عبد الخالق قفيشة، وتوقيف وتوقيف الصحفي قتيبة صالح قاسم ، ومداهمة منزل الصحفية إكرام ابو عيشة ومصادرة حاسوبها الشخصي و”فلاش ميموري”.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في فلسطين من هنا

السعودية

اﻻفراج عن المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول

أفرجت السلطات السعودية في السابع من يونيو الحالي عن  الناشطة الحقوقية لجين هذلول الهذلول بعد يوم واحد من توقيفها.

وكانت سلطات الأمن السعودية بمطار الملك فهد الدولي في الدمام، قد اعتقلت لجين الهذلول المعروفة بتحديها لقانون منع المرأة من قيادة السيارة فور عودتها من الإمارات مساء 4 يونيو الجاري، وذلك على خلفية نشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق المرأة التي يجري انتهاكها بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية.

وبعد اعتقالها بساعتين تقريبا نقلت الهذلول من الدمام إلى الرياض لاستجوابها من قبل “هيئة التحقيق والادعاء العام”، دون الإعلان عن سبب اعتقالها أو تمكينها من اﻻتصال بعائلتها أو اصطحاب محامي لحضور التحقيقات معها.

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم على الكاتب نذير الماجد بالسجن لمدة سبعة سنوات

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر ضد  نذير الماجد، بالسجن لمدة سبع سنوات يعقبها حظراً للسفر لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار).

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد قضت بتاريخ 18 يناير الماضي بالسجن لمدة سبعة سنوات بحق  نذير الماجد، تعقبها سبعة سنوات من حظر السفر إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي بزعم “الخروج عن طاعة ولي الأمر، المشاركة في التظاهرات، وكتابة المقالات إضافة إلى الاتصال مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية، وذلك على خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في المملكة العربية السعودية.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في السعودية من هنا

البحرين

إيقاف إصدار وتداول صحيفة الوسط

قررت وزارة شؤون الإعلام البحرينية وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط المستقلة، دون حكم قضائي.

وقالت وزارة شؤون الإعلام في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية في 4 يونيو الجاري، أنها قررت “وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى”، وأضاف البيان إن وقف إصدار الصحيفة جاء “لنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة”.

ويرجح أن يكون المقال المشار إليه، هو مقال للكاتب البحريني قاسم الحسين بعنوان “احتجاجات الحسيمة المغربية تعيد قرع الأجراس”، عن الاحتجاجات في الريف المغربي.

و سبق للسلطات البحرينية أن أوقفت النسخة الإلكترونية للصحيفة  لعدة أيام في شهر نوفمبر الماضي على خلفية مزاعم بـ “نشر الشقاق في المجتمع والإضرار بالوحدة القومية”، كما سبق أن أوقفتها السلطات في 6 أغسطس عام 2015، بمزاعم مشابهة، قبل أن تستأنف  الصحيفة الصدور في 11 أغسطس من العام نفسه.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في البحرين من هنا

مصر

أحكام جائرة بحبس 32 من عمال اسمنت طرة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها حبس 32 من عمال الأمن الإداري في مصنع اسمنت طرة لمدة ثلاث سنوات بعد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح المعادى، على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات أثناء أداء عملها والتعدي على مأمور الضبط القضائي والبلطجة.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية باحترام الدستور والمواثيق الدولية المصدق عليها وعدم ملاحقة العمال بسبب استخدامهم لحق من حقوقهم المكفولة.

وكان عدد من عمال الأمن الإداري بمصنع عمال أسمنت طرة قد اعتصموا داخل مقر المصنع لقرابة الشهرين مطالبين الإدارة بتنفيذ مطالبهم فى تثبيتهم وعدم استبدالهم بأفراد أمن من شركة خاصة، فقامت قوات الأمن باقتحام المصنع وألقت القبض على 32 عاملا  بدعوى اعتدائهم على قوات الشرطة أثناء أداء عملها.

8 منظمات غير حكومية تدين التصديق على قانون الجمعيات الأهلية

أدانت 8 منظمات غير حكومية، منها “هيومن رايتس ووتش” في 2 يونيو الجاري، تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون الجمعيات المصري القمعي الجديد.

وقالت المنظمات في بيانها ان القانون الجديد الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 24 مايو ينص على مستويات غير مسبوقة من القمع، وسوف يُجرّم نشاط العديد من منظمات المجتمع المدني، وسيجعل من المستحيل عليها أن تعمل بشكل مستقل مما ينتج عنه تغييب مبادرات التنمية الإنسانية والمبادرات الخيرية وتعتيم العمل الإعلامي وإلغاء المحاسبة على الانتهاكات الحكومية.

وينص القانون على إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية” ويضم ممثلين عن أجهزة الأمن القومي الرئيسية في مصر: المخابرات العامة، وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك المركزي. يشرف الجهاز على عمل المنظمات غير الحكومية. ويعطي القانون للحكومة سلطة مراقبة وإيقاف الأنشطة اليومية للجمعيات، من اختيار القيادات إلى تنظيم جداول الاجتماعات الداخلية، وحتى محاسبة الجمعيات والمؤسسات على نقل مقرها إلى مبنى آخر دون إخطار السلطات.

ودعت المنظمات الحكومة المصرية إلى إلغاء القانون، وإلى إسقاط كافة التحقيقات الجنائية القائمة بحق المنظمات غير الحكومية اتساقا مع التزامات مصر الداخلية والدولية بحماية حرية تكوين الجمعيات.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في مصر من هنا

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....