حرية التعبير في أسبوع العدد – 627 7 يوليو 2017 – 13 يوليو 2017

107

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان حرية التعبير في أسبوع العدد – 627 7 يوليو 2017 – 13 يوليو 2017 وذلك في تاريخ 2017-07-14T09:42:33+00:00

المغرب

عشرات الجرحى نتيجة تدخل أمني عنيف لفض وقفة نسائية

تدخلت قوات الأمن بعنف مساء السبت 8 يوليو، لفض وقفة احتجاجية دعت لها عدد من المدافعات الحقوقيات تجاوبا مع نداء “مغربيات واقفات ضد اﻻعتقال السياسي”، للتنديد باعتقال المغنية سليمة الزياني المعروفة باسم “سيليا” على خلفية  اﻻحتجاجات في الريف المغربي.

وروى المؤرخ والمعارض السياسي، المعطي منجيب، شهادته على ما جرى في المظاهرة عبر  على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، قائلا “فوجئ المتظاهرون الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة تضامنية مع حراك الريف، مساء السبت، بقوات الأمن تمنع التجمهر بالقوة، وتقوم بتشتيت المحتجين”مضيفا “اليوم مع الساعة السابعة (مساء) في الرباط، كانت الوقفة التضامنية مع سيليا ومعتقلي الريف. كانت مجزرة حقيقية. المصور أحمد رشيد أصيب بشدة وفقد الكلام. عشرات الجرحى”.

واستطرد: “لما توجه أستاذ النويضي (حقوقي مغربي ومستشار رئيس وزراء سابق) إلى المسؤول، ونبهه إلى أنه لم يحترم القانون، حيث لم يقم بالنداءات الثلاثة، لطمه على وجهه، وكسر نظارته، ما أصابه بجرح تحت عينه الأولى. وقام نشطاء بتصوير المعتدي”.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في المغرب من هنا

فلسطين

الصحفيون الفلسطينيون يطالبون النقابة بمواجهة انتهاكات حرية التعبير

طالب عدد من الصحفيين الفلسطينيين بتفعيل دور النقابة بعد سلسلة من اﻻنتهاكات لحرية التعبير من بينها حجب 22 موقعاً إلكترونياً، وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية، واعتقال الصحفيين عامر بعلوشة وفؤاد جرادة، في قطاع غزة، وأحمد الخطيب وجهاد بركات في الضفة.   

ونشر الصحفيون، يوم السبت 8 يوليو الجاري، عريضة موجهة للنقابة موقعة من عدد كبير من الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ذكروا فيها عدة مطالب من بينها رفض اﻻعتقالات من كل الأطراف، ووقف التحريض من بعض أعضاء الأمانة العامة للنقابة ضد المدافعين عن الصحفيين المعتقلين .

وتسارعت وتيرة اﻻنتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال الفترة الماضية واستدعت أجهزة أمن سلطة حماس في قطاع غزة الناشط عامر بعلوشة، الذي دأب على انتقادها يوم 4 يوليو الجاري، ووجهت له تهمة “إساءة استخدام التكنولوجيا” بالإضافة إلى تهمة الذم في المقامات العليا، واعتقلت فؤاد جرادة مراسل تلفزيون “فلسطين”، المسجون لدى سلطة حماس في قطاع غزة منذ الخميس 8 يونيو الماضي.

وعلى جانب آخر اعتقلت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الصحفي جهاد بركات يوم الخميس 4 يوليو الجاري بتهمة “التواجد في ظروف مشبوهة”  بسبب تصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بالقرب من مدينة طولكرم قبل أن يفرج عنه النائب العام بعد 4 أيام من الاحتجاز. و اعتقلت مخابرات السلطة في رام الله، يوم السبت 1 يوليو الجاري الصحفي أحمد الخطيب بعد مداهمة منزله في منطقة بيتونيا.

وقرر النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية أحمد البراك في 15 يونيو حجب عدد من المواقع الإلكترونية المقربة من حركة حماس والقيادي المفصول من حركة التحرير الفلسطينية محمد دحلان، كما صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، في 24 يونيو الماضي، على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في فلسطين من هنا

الكويت

“التمييز” تؤيد حبس “جبريت سياسي” عشر سنوات

قضت محكمة التمييز (النقض)، يوم الأحد 9 يوليو الجاري بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المغرد وليد فارس نواف هايص صاحب حساب “جبريت سياسي” على موقع تويتر، بدعوى ”الإساءة للذات الأميرية”، وببراءة كل من المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز المطيري.

وكانت محكمة اﻻستئناف قد أصدرت في 30 نوفمبر 2016، حكما بالسجن 10 سنوات بحق المغرد وليد فارس لإدانته بـ”الإساءة للذات الأميرية”، كما قضت المحكمة أيضا ببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبد العزيز من التهم المسندة إليهما في القضية نفسها.

وألقت مباحث أمن الدولة القبض المغرد وليد فارس في 5 سبتمبر 2015، ووجهت له تهما عديدة من أهمها الإساءة إلى الذات الأميرية، ورجال القضاء، ومخالفة القانون الخاص بالوحدة الوطنية، إثارة الفتنة بين الشعب، نشر تغريدات تحرض للخروج بمسيرات غير مرخصة قانونيا ضد نظام الدولة، بالإضافة على نشر تصريحات وأخبارا كاذبة وعارية عن الصحة .

وأثناء التحقيقات ، زعم وليد فارس أن هناك أشخاص يمدونه  بالمعلومات لينشرها على موقع تويتر عبر حسابه مقابل مبالغ مالية وهم المحامي ”فلاح الحجرف”، والإعلامي بدر عبدالعزيز المطيري.

وأثناء جلسات القضية،  قال وليد فارس أنه تعرض للضرب والتهديد باقتحام بيته لإجباره على الاعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية الشيخ أحمد الخليفة والشيخ عذبي الفهد كانا يدعمانه في حسابه على تويتر، وأنه ضرب وأرغم على الاعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء ”أنور الياسين” مشترك أيضا مع بدر عبدالعزيز في إمداده بالمعلومات، وهو من الأساس لا يعرفهم.

وتحتل الكويت المركز الأول في العالم العربي في ملاحقة المغردين قضائيا عبر “تويتر” وفق تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الكويت من هنا

السودان

قوات الأمن تصادر عدد الإثنين من صحيفة الزاوية الرياضية

صادرت قوات الأمن السودانية عدد الإثنين 10 يوليو من صحيفة الزاوية الرياضية لاحتواء العدد على مواد صحفية حول تجميد النشاط الكروي السوداني.

وقالت صحيفة الزاوية في بيان لها ، إن قوات الأمن داهمت المطبعة بعد الواحدة صباح يوم الإثنين ومنعت نشر بعض الأخبار والتقارير والتغطيات المتعلقة بالأزمة الناجمة عن قرار تجميد عضوية السودان في الفيفا، واعترضت على العنوان الرئيس (المانشيت) للصحيفة والذي يحوي معاني تشخص الأزمة وأسبابها ونتائجها. كما كان العدد يضم أعمدة ومقالات تطالب بمحاكمة مسؤولين احتلوا مناصب في  اتحاد الكرة ومن خلفها عناصر تمثل أمانة الشباب والرياضة بالمؤتمر الوطني.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد قرر يوم 6 يوليو، تجميد النشاط الكروي في السودان بعد تدخل جهات حكومية سودانية لصالح مجموعة الجنرال عبد الرحمن سر الختم الذي أعلن نفسه رئيساً للاتحاد السوداني بعد انتخابات لم تعترف بها الفيفا.

وكان  الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أمهل وزارة العدل السودانية حتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي لتسليم مقر الاتحاد السوداني إلى مجموعة معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني وإخراج مجموعة سر الختم الذي يسيطر على مباني الاتحاد بدعم من قوات الشرطة السودانية لكن وزارة العدل لم تستجب لمطالب الفيفا.

ودأبت  أجهزة الأمن والمخابرات السودانية على مصادرة الصحف السودانية بعد طبعها مما كبدها خسائر فادحة في التمويل الأمر الذي يهدد هذه الصحف بعدم القدرة على اﻻستمرار. ورصدت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” 66 حالة مصادرة تعرضت لها الصحف السودانية خلال الفترة من 3 مايو 2016 وحتى 3 مايو 2017.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في السودان من هنا

لبنان

الصحفي فداء عيتاني يقضي ليلة محتجزا في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية

صورة

قضى الصحفي فداء عيتاني، ليلة الثلاثاء محتجزاً في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة عين الرمانة المجاورة لبيروت، بعد تحقيق معه استمر من العاشرة صباحاً حتى جاء قرار الإفراج عنه على ذمة التحقيقات عند الثامنة مساءً بعد انصراف الموظفين المعنيين بتنفيذ القرار.

وكان القضاء اللبناني قد استدعى عيتاني للتحقيق معه صباح اﻻثنين قبل إحالته ظهراً إلى “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية” في دعوى قدمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وروى عيتاني تفاصيل التحقيق معه لمركز “سكايز” قائلا “توجهت صباح يوم الإثنين إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد استدعائي يوم الخميس الماضي على خلفية منشور حول ما حصل في عرسال من مداهمات وانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، وما تضمّنه من عبارات عن الوزير جبران باسيل، ومنها (دهس طفلة. مداهمات. تنكيل باللاجئين… اعتقالات بالمئات…بلاد بتسوى جبران باسيل إنتو أكبر قدر). بداية حقّق معي القاضي سامر غانم وكان التعامل جيّداً، ثم تمّ تحويلي إلى رئيسة المكتب سوزان الحاج التي قالت أنني أهنت رئيس الجمهورية، وأن هناك عدداً من الملفات يجب أن أُحاسَب عليها”.

وأضاف عيتاني”خلال التحقيق، طلب المحقق منّي تسليم كلمة السرّ لحسابي على فيسبوك وأن أوقّع تعهّداً بعدم التعرض لباسيل، وأن أقوم بمسح المنشور المتعلّق به، لكني رفضت ذلك كله لعدم وجود صيغة قانونية تجبرني عليه، وهذا ما دعمني به وكيل الدفاع عنّي المحامي علي الدبس، إلا أنهم حصلوا على قرار قضائي بذلك فقمت بمسح المنشور”.

وأشار عيتاني إلى أن المحقق لم يحول القضية إلى محكمة المطبوعات كونه لا يحوز على بطاقة انتساب لنقابة الصحافة.

ويعمل عيتاني كصحفي حر، وسبق له تغطية الأزمة السورية، ونشر مؤخراً على  صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة موضوعات تناولت العملية الأمنية الأخيرة التي نفذها الجيش اللبناني في بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في لبنان من هنا

الأردن

منع دخول الصحفي المصري وائل ممدوح وإعادته إلى القاهرة

منعت السلطات الأردنية مساء الإثنين 10 يوليو، دخول الصحفي المصري وائل ممدوح، من دخول أراضيها وإعادته إلى القاهرة صباح الثلاثاء دون إعلان أسباب.

وكان وائل ممدوح قد وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء الإثنين للمشاركة في ورشة تدريب حول إنتاج وسرد التحقيقات الرقمية، تنظمها شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية  (أريج) في عمان.

وقالت المديرة التنفيذية لشبكة أريج، رنا الصباغ إن “الشبكة، كعادتها، اتبعت كافة الإجراءات الرسمية، التي تتبعها منذ تأسيسها في عمان عام 2005، والخاصة بتنظيم ورشات التدريب في عمان”. وأكدت أن الشبكة “حصلت على موافقات رسمية مسبقة من محافظ العاصمة لعقد هذه الفعالية ودخول كافة المشاركين العرب، بمن فيهم الزميل وائل الذي أنتج عديد التحقيقات الاستقصائية بدعم من أريج”.

ويخضع الصحفيون في الأردن لمراقبة وثيقة من قبل أجهزة الاستخبارات كما عززت السلطات سيطرتها على الإنترنت منذ عام 2012، ولجهاز المخابرات سجل كبير في منع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من دخول البلاد دون أسباب واضحة، فعلى سبيل المثال منع المدافع الحقوقي خالد ابراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان من دخول الأردن واحتُجز بالمطار طوال ليل 25 أبريل 2016، حتى إبعاده، كما سبق احتجازه ومنعه من دخول العاصمة يوم 30 مارس 2014. و منعت الصحفي الفلسطيني حسني شيلو من دخول أراضيها في 3 سبتمبر 2013، ومنعت أيضا الناشط الحقوقي محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 18 ديسمبر 2011، واحتجزت المدافع الحقوقي المصري جمال عيد في مطار عمان لعدة ساعات، ومنعته من دخول اﻻراضي الأردنية في 15 ديسمبر 2008.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الأردن من هنا

البحرين

حكم جائر بالسجن عامين ضد المدافع الحقوقي نبيل رجب

صورة

قضت المحكمة الصغرى الجنائية يوم الإثنين 10 يوليو الجاري، بالحبس لمدة سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بدعوى “إذاعة أخبارا كاذبة في الخارج عمدا، وبث إشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها” على خلفية تصريحات إعلامية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت نبيل رجب “محبوساً” للمحكمة على خلفية مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات خلال عام 2015، وشهر يناير 2016، قال فيها أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وتستهدف المعارضين بدوافع سياسية وليست قانونية.

ويواجه نبيل رجب قضية أخرى تتعلق بتغريدات نسبت إليه حول رفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية للحرب ضد قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن.

وتغيب نبيل رجب عن الجلسة لتدهور حالته الصحية واحتجازه في المستشفى السجن بعد مضاعفات صحية ناتجة عن وجوده في السجن.

وقوبل الحكم الصادر ضد نبيل رجب بالرفض والاستنكار الدولي والحقوقي فقد طالب الاتحاد الأوروبي السلطات البحرينية بإطلاق سراح نبيل رجب،، وعبرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، بيبربل كوفلر، عن خيبة أملها من الحكم الصادر.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن ان الحكم “ليس سوى شهادة على زيف هذه الملاحقات القضائية. وعبرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لسماع الخبر وتضامنها مع عائلة وأصدقاء نبيل رجب، كما أدانت منظمات حقوقية عربية الحكم، و اعتبرته عدوانا على حرية التعبير.

و نبيل رجب  هو واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،  وقد بدأ نشاطه منذ الانتفاضة البحرينية في التسعينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت أصبح عضواً بارزاً في كثير من منظمات حقوق الإنسان في البحرين والخليج العربي، فهو الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).  وحصل نبيل رجب على العديد من الجوائز الدولية فى حقوق الإنسان.

ومنذ الربيع العربي عام 2011، تعرض رجب ولمرات عديدة للملاحقة القضائية ، كما اعتقل مراراً وتكراراً خلال عام 2012، وقضى سنتين في السجن بين عامي 2012 و2014 بتهمة “تنظيم احتجاجات غير مرخصة”.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في البحرين من هنا

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments

جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....

You might also like More from author