عيش حرية عدالة إجتماعية

حرية التعبير في أسبوع العدد – 628 (14 يوليو 2017 – 19 يوليو 2017)

155

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان حرية التعبير في أسبوع العدد – 628 (14 يوليو 2017 – 19 يوليو 2017) وذلك في تاريخ 2017-07-20T17:45:47+00:00

الجزائر

إطلاق سراح المدافع الحقوقي كمال الدين فخار

أطلقت السلطات الجزائرية سراح المدافع الحقوقي كمال الدين فخار، من سجن مدينة “المدية” الواقعة على بعد 90 كلم جنوب غرب العاصمة

وفضى فخار  سنتين في السجن، على خلفية اتهامات من  من بينها “تكوين جمعية من أجل المساس بسلامة الوحدة الوطنية وأمن الدولة، والدعوة إلى التمرد المسلح والدعوة إلى انفصال ولاية غرداية عن الدولة الجزائرية”، على خلفية أحداث طائفية بين العرب واﻻمازيغ شهدتها منطقة غرداية 600 كلم جنوب الجزائر العاصمة.

و “غرداية” معروفة بانقسام سكانها العرب والأمازيغ بين المذهبين المالكي والإباضي، وعادة ما تنشب بينهما اشتباكات متفرقة، ولكن قبيل منتصف ليل الثلاثاء 7 يوليو 2015، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة مما زاد من عدد القتلى والمصابين.

واعتقل كمال الدين فخار في 9 يوليو 2015، وصدر ضده ثلاثة أحكام بالسجن، وهى سنة سجنا فى أكتوبر 2015 وسنتان فى 24 مايو 2017 ثم 18 شهرا فى 25 مايو 2017 أيضا. ودخل في إضراب عن الطعام لأكثر من 100 يوم يوم احتجاجا على اعتقاله ، قبل أن ينهيه  فى 20 أبريل 2017، بعد إلحاح من الأطباء.

كمال الدين فخار هو مؤسس “تيفاوت”، وهي مؤسسة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأمازيغ، وكان سابقا عضوا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الجزائر من هنا

السعودية

إطلاق سراح فتاة خالفت قواعد الزي النسائي المتشددة

أطلقت  الشرطة مساء الثلاثاء سراح الشابة خلود اليافعي، التي بثت مقاطع مصورة لها بينما تتجول في موقع أثري سعودي مرتدية تنورة قصيرة وكنزة تكشف عن ذراعيها، من دون توجيه أي تهمة لها.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على الشابة خلود اليافعي، يوم الثلاثاء الماضي  واستجوبتها لعدة ساعات بسبب المقطع التالي والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية، تظهر فيه وهي تتجول في القرية التراثية بأشيقر التابع لمحافظة شقراء.

[embedded content]

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له الثلاثاء أنه بسماع أقوال خلود اليافعي أقرت بزيارتها للموقع برفقة “محرمها”، وأن المقاطع المتداولة تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها.

وتبع نشر المقطع -الذي جرى بثه في البداية على تطبيق سناب شات- تعليقات ووجهات النظر متناقضة بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي فبينما انتشرت وسوم مثل  #حريه_اللباس_ليست_جريمه ، #خلود_حرة_ولم_ترتكب_جرم، نفس البعض عن غضبه باستخدام وسم #مطلوب_محاكمه_مودل_خلود.

وتطبق السعودية نظام اجتماعي متشدد ينتهك حقوق النساء بعنف استنادا إلى تأويلات للشريعة الإسلامية ، فلا يسمح بظهور النساء في الشارع والأماكن العامة دون غطاء رأس وثوب قاتم اللون فضفاض كما تمنع النساء من قيادة السيارات، وتخضع كل امرأة سعودية لما يسمى ب”ولي الأمر” وهو أحد الذكور في العائلة حتى ان كان أخيها الأصغر أو ابنها، يكون له سُلطة اتخاذ معظم القرارات المؤثرة على حياتها الشخصية بدلا منها ا، فلا تستطيع المرأة  على سبيل المثال السفر أو الزواج أو رفع دعوى قضائية أو الحصول على الرعاية الصحية أو حتى مغادرة السجن إلا بموافقة وليها.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في السعودية من هنا

الكويت

حكم نهائي سجن الشيخ عبد الله سالم الصباح

أيدت محكمة التمييز (النقض) يوم الأحد 16 يوليو الجاري، حكم محكمة اﻻستئناف بسجن الشيخ عبد الله سالم الصباح (أحد أحفاد شقيق أمير الكويت)، لثلاثة  سنوات بزعم الإساءة إلى منصب الإمارة وعدد من الشخصيات الاعتبارية على خلفية نشر مقطعا مصورا على تطبيق “سناب شات” انتقد فيه بقوة أداء الحكومة الكويتية.

وتولت النيابة العامة التحقيق مع  الصباح، في ديسمبر من عام 2015، بشأن اتهامات بالإساءة لأمير البلاد والطعن بمسند الإمارة وسب وقذف بعض أبناء الأسرة الحاكمة على إثر شكوى مقدمة من الشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح (باعتباره عضوا في مجلس الأسرة الحاكمة) اتهم فيها عبدالله سالم بنشر مقطع مصور عبر تطبيق “سناب شات” يسئ له ولأسرته وبعض شيوخ الأسرة الحاكمة.

وسبق لقوات الأمن القبض على عبد الله، أثناء عودته للكويت في  يونيو من عام 2015، للتحقيق معه بدعوى نشر تغريدات على حسابه في تويتر، تمس أمير الكويت، وتتطاول على بعض الشخصيات العامة، و عٌرض  على النيابة وظل محبوسا حتى قضت محكمة الجنايات في 14 يوليو 2015، بإخلاء سبيله على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 500 دينار (1600 دولار)، قبل  ثبوت براءته  في وقت لاحق من نفس الشهر ، لاقتناع المحكمة بعدم ملكية عبد الله للحساب الذي يكتب باسمه على تويتر.

وينص القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير أو تطاول علي مسند الإمارة”.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الكويت من هنا

تونس

مطالبات حقوقية ونقابية بسحب قانون “زجر الاعتداءات على القوات المسلحة”

حذر عدد من  منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية في بيان من خطورة مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات المسلحة” على المكاسب التي كفلتها الثورة على صعيد الحريات العامة.

وشددت المنظمات على تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون الذي قالوا انه يمثل طريقا لعودة العقوبات السالبة للحرية للمواطنين والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن و تعكير صفو النظام العام، بما  يمنح من  امتيازات خاصة لأفراد الأمن تعمل على تغول هذا القطاع وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب مما سيفتح الباب على مصراعيه لعودة هيمنة الدولة البوليسية.

وكان ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و مراسلون بلا حدود و “هيومن رايتس ووتش والمادة 19 و محامون بلا حدود والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والجمعية التونسية للقانون الدستوري المقارن والقانون الدولي قد عقدوا اجتماع صباح الإثنين 17 يوليو بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، بخصوص مشروع القانون.

وحذر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغورى، خلال ندوة أقيمت في تونس العاصمة يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري من ‘خطورة عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة في الآونة الأخيرة، معتبراً أن هذه المشروعات تهدف إلى التضييق على الحريات وتهدد حرية الصحفي خلال ممارسته لمهنته.

وتجرم المادة 12 من مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان “تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار (حوالي 5 آلاف دولار).

وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (قرابة 25 ألف دولار) على من يفشي أو ينشر “أسرارا تتعلق بالأمن الوطني” وهي اتهامات فضفاضة تسمح للسلطة التنفيذية بالتوسع في قمع الحريات.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن مشروع القانون يخوِّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية. ومن شأنه كذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما جرى تقدير القوة المستخدمة بأنها “ضرورية ومتناسبة”.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في تونس من هنا

البحرين

خبراء الأمم المتحدة يطالبون البحرين بالتحقيق في مزاعم تعذيب ابتسام الصايغ

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم من اﻻعتقال التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ، المضربة حاليا  عن الطعام، وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي.

وقال الخبراء في بيان “من واجب السلطات البحرينية التحقيق في كل المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق السيدة الصايغ، بما في ذلك أعمال التعذيب التي قامت بها قوات الأمن أثناء عمليات الاستجواب ومنع حدوثها مجدداً”.

وتضم مجموعة الخبراء نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه؛ ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ خوسيه أنطونيو غيفارا برمودز، المقرر الرئيس للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وكانت قوات من جهاز أمني، يرجح أن يكون جهاز الأمن القومي، قد اقتحمت منزل “ابتسام الصائغ” فجر 4 يوليو الجاري، دون إذن قضائي أو إعلان أسباب، قبل أن تنقلها إلى الحبس الانفرادي في سجن النساء بمدينة عيسى ويجري نقلها يومياً إلى مكان مجهول تخضع فيه للاستجواب لمدة تصل إلى 14 ساعة دون اصطحاب محامي.

ويعد هذا هو الاعتقال الرابع للمدافعة الحقوقية خلال عام 2017 ، بعدما تعرضت للاعتقال في شهر مارس وأبريل ومايو الماضيين.

ففي 26 مايو الماضي استجوبت ابتسام الصايغ عن عمل الناشطين داخل وخارج البحرين، وكذلك عن مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس 2017، حيث تحدثت هناك عن الانتهاكات في البحرين،. وتعرضت خلال التحقيق وهي معصوبة العينين للتعذيب والضرب في جميع أنحاء جسدها، والتهديد باغتصابها واستهداف زوجها وأبنائها من قبل المحققين إذا لم تتوقف عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

و ابتسام الصايغ هي مدافعة بحرينية عن حقوق الإنسان تعمل لصالح منظمة سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في البحرين من هنا

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....