عيش حرية عدالة إجتماعية

حرية التعبير في أسبوع – العدد 630

160

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان حرية التعبير في أسبوع – العدد 630 وذلك في تاريخ 2017-08-04T09:40:32+00:00

(27 يوليو 2017 – 3 أغسطس 2017)

السعودية

  • إطلاق سراح الناشطة مريم العتيبي بعد ما يزيد عن 100 يوم من اعتقالها

أطلقت السلطات السعودية يوم اﻻحد 30 يوليو، سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، دون كفالة أو حضور ولي أمر ذكر لاستلامها بعد ما يزيد عن مائة يوم من اعتقالها.

واعتقلت مريم العتيبي في 19 أبريل الماضي، بعدما تقدم والدها ببلاغ ضدها لتغيبها عن المنزل مستخدماً قانون الولاية الساري المفعول بعد أن قررت الانتقال إلى العاصمة الرياض للعمل هناك والاستقلال بحياتها.

مريم العتيبي واحدة من أبرز السعوديات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي في حملات تطالب بحق المرأة في قيادة السيارة، وإسقاط ولاية الذكور عنهن، التي تمنح والد أو شقيق أو زوج المرأة، سلطة عليها في الكثير من أمور الحياة مثل السفر أو السكن المستقل.

بدأت قضية مريم العتيبي، عندما تعرضت للضرب والتعنيف من قبل أحد أشقائها، ما دفعها إلى رفع قضية تعنيف ضد شقيقها، قبل أن تتنازل عن القضية لاحقا  مقابل تعهد شقيقها عدم التعرض لها مجدداً. أزعج الأمر شقيقها فهددها، ما حضّها على رفع قضية “قذف وذم” ضده.

طالب والد مريم ابنته بالتنازل عن القضية مرة أخرى وهددها برفع قضية “عقوق” إذا لم تستجب لطلبه، إلا أنها رفضت التنازل عن الشكوى هذه المرة.

وليس في المملكة دستور أو قانون بالمفهوم الحديث ،وإنما يترك للقضاة سلطة تقديرية في فرض العقوبات بناءً على مفاهيم اجتماعية متشددة للغاية، وعدد من الأنظمة والمراسيم الملكية.

و بموجب نظام ولاية الأمر،  فإن المرأة في السعودية تعامل كقاصر وتحرم من إجراء تعاملات رسمية أو السفر أو الزواج أو الالتحاق بالتعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية دون إذن ولي أمر ذكر، مثل الأب، الزوج، الأخ، العم أو حتى الابن.

كما تتعرض المرأة للتمييز فيما يخص اللجوء إلى القضاء بحيث لا تمكن من تمثيل نفسها في المحكمة، ويخضع نقل الولاية من أحد الأقارب آخر للتقدير الشخصي للقضاة، كما يمكن للآباء الملاحقة الجنائية ضد من يعيلون من ذكور أو إناث بتهمة “عقوق الوالدين”. وللقضاة في أغلب القضايا سلطة تقديرية كاملة في إصدار الأحكام.

وفضلا عن نظام ولاية الأمر الجائر والمهين، تجبر النساء على الخضوع  لقواعد صارمة فيما يتعلق بملبسهن تصل في بعض الأحيان لتغطية الوجه، كما يحظر عليهن قيادة السيارة.

  • فرار مئات الشيعة من العوامية

تحاصر قوات الأمن السعودية بلدة العوامية شرق المملكة لإخلاء حي المسورة القديم من سكانه ذوي الأغلبية الشيعية بدعوى أن بيوته باتت تشكل خطراً على ساكنيها، وإيواء الحي عدد من المطلوبين أمنيا، بينما يؤكد السكان وجود نوايا انتقامية من السلطات السعودية تجاه البلدة التي تشكل معقلا للمعارضة الشيعية في المملكة.

وعمدت السلطات السعودية إلى حصار الحي بالمعدات العسكرية وقطعت الكهرباء عن منازل السكان لإجبارهم على المغادرة دون توفير بديل مناسب ودون الحصول على تعويض ملائم.

وفرضت قوات الأمن على المواطنين الشيعة الخروج من نقاط تفتيش محددة رافعين الرايات البيضاء.

وسبق أن حث ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 5 أبريل الماضي المملكة العربية السعودية على وقف هدم الحي التاريخي الذي يقيم فيه ما لا يقل عن 2000 شخص.

وأوضح بيان لمجموعة المقررين أن منطقة المسورة التي يبلغ عمرها 400 سنة في قرية العوامية تتمتع بتراث فريد.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية كريمة بنون، إن المنطقة ذات أهمية ليس فقط للسكان المحليين والمشهد الثقافي برمته في العوامية بل لها أيضا أهمية وطنية في تاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الثقافي. وأضافت أن الهدم سيمحو هذا التراث الإقليمي الفريد على نحو لا رجعة فيه.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في السعودية من هنا

الأردن

حجب موقع My.Kali المعني بشؤون المثليين والمتحولين جنسيا

قرر مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المحامي محمد القطيشات، في 31 يوليو حجب موقع مجلة (My.Kali) بدعوى عدم التسجيل والترخيص بالبث ومخالفة المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر، وجاء قرار الهيئة عقب شكوى تقدمت بها النائبة في البرلمان اﻻردني ديمة طهبوب، ضد موقع المجلة المعنية بشؤون المثليين و مزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في الأردن.

وتمنح المادتان 48 و49 من قانون المطبوعات المعدل عام 2012، مدير دائرة المطبوعات والنشر سلطة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي تعتبر مخالفة للقانون، وإغلاق مقر الموقع الإلكتروني دون إبداء أسباب أو استصدار حكم قضائي. ويمكن للمواقع الطعن على القرار أمام محكمة العدل العليا، وهي محكمة إدارية.

الجدير بالذكر أن مجلة (My.Kali)، هي المجلة الأولى في الشرق اﻻوسط وشمال أفريقيا المعنية بالاندماج الاجتماعي لمجتمع أصحاب الميول الجنسية غير المغايرة والمتحولين جنسيا،  وتحدث بانتظام في الأردن.

وكانت المجلة قد تأسست عام 2007، على يد مجموعة من الطلبة ، بهدف (My.Kali) الاشتباك مع رهاب المثلية و رهاب المتحولين جنسيا، وتحدي الثنائيات الجنسية في المنطقة العربية.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الأردن من هنا

الإفراج بكفالة عن الناشط هشام عياصرة

وافقت محكمة أمن الدولة يوم الأحد 30 يوليو على الافراج بكفالة عن الناشط هشام عياصرة الذي ألقي القبض عليه مساء اﻻريعاء 26 يوليو على خلفية آراء نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل اﻻجتماعي “فيسبوك”.

ومثل العياصرة الخميس أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهمة التحريض على نظام الحكم السياسي، ورفض العياصرة الاتهامات الموجهة له مؤكداً على حقه في حرية التعبير التي يضمنها له الدستور الأردني وكافة التشريعات الدولية، وقررت النيابة احتجازه على ذمة التحقيق.

وجاء احتجاز العياصرة على خلفية عدة تدوينات عبر فيها عن مشاعره إزاء سماح الحكومة اﻻدرنية بسفر حارس أمن إسرائيلي بالسفارة اﻻسرائبلية في عمان دون محاكمة بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنين أردنيين.

وكانت الأزمة قد تفجرت يوم الأحد 23 يوليو بين الأردن وإسرائيل عقب إقدام حارس الأمن على قتل فتى أردنيا يبلغ من العمر 16 عاماً بزعم أنه هاجمه بمفك في مجمع السفارة بعمان، كما قتل مالك المنزل الذي يعيش فيه الحارس أيضا.

ورفضت السلطات الأردنية في بادئ الأمر إجلاء موظفي السفارة قبل التحقيق مع رجل أمن السفارة المتورط في الحادث، بينما رفضت إسرائيل إجراء تحقيق مع الحارس بصفته يتمتع بحصانة دبلوماسية.

المغرب

الجمعية المغربية تصدر تقريرها السنوي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  في الأول من أغسطس الجاري تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب خلال عام 2016.

وقالت الجمعية إن 2016 شهدت انتكاسة  استمر تأثيرها خلال سبعة أشهر من سنة 2017، وأبرز مثال على ذلك هي الانتهاكات المرتبطة بملف حراك الريف، والتي بلغت مدى لم يكن أحد يتوقعه.

وفيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، رصد التقرير استمرار السلطات المغربية في رفض تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات (الحرية الآن، وجمعية الحقوق الرقمية، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب كمثال)، وتمادي السلطات في التضييق على أنشطة المؤسسات الحقوقية.

كما أقدمت الأجهزة الأمنية على استعمال القوة المفرطة والعنف في حق المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، ومنع العديد من الأشكال الاحتجاجية السلمية بطرق غير قانونية، تبعا للتقرير.

ورصد التقرير 57 حالة من الاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بينهم إعلاميون، وحقوقيون، وطلبة ونقابيون.

وواصلت السلطات المغربية التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا، مما دفع مجموعة منهم لمغادرة المغرب خوفا من السجن أو الملاحقات القضائية، كما منعت صحفيين  أجانب من القيام بعملهم وصادرت معدات التصوير ورحلتهم خارج المغرب.

كما شهدت  2016 مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات، الذي جاء مخيبا للآمال، كما نوهت الجمعية إلى التقارير الدولية التي تؤكد استمرار أجهزة المخابرات المغربية في اقتناء معدات وبرامج، تستهدف التجسس على مستخدمي الإنترنيت بالبلاد.

عفو ملكي عن عدد من المعتقلين

أصدر ملك المغرب السبت الماضي قرارا بالعفو الملكي عن 1178 شخصا، وشمل العفو عدد قليل من معتقلي حراك الريف الذين يقدر عددهم  النشطاء في الحراك بما يتراوح بين 40 إلى 56 معتقلا.

ومن ضمن من شملهم العفو من معتقلي الحراك، المغنية سليمة الزياني التي لعبت دورا قياديا في الحراك.

كما شمل قرار العفو مجموعة من حزب العدالة والتنمية الذين اعتقلوا على خلفية  نشر تدوينات على الشبكات الاجتماعية ترحب باغتيال السفير الروسي بتركيا في 19 ديسمبر 2016.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في المغرب من هنا

ليبيا

بعثة الأمم المتحدة ترحب بالتصويت على مسودة الدستور

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتصويت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على مسودة الدستور. وأعربت البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة وإصرارها طوال هذه العملية.

وقالت البعثة في بيان لها “تعد عملية التصويت هذه منعطفاً هاماً على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد”.

وكانت الهيئة وافقت قد وافقت خلال اجتماعها يوم 29 يوليو بمقرها في البيضاء  شرق العاصمة طرابلس، على مسودة دستور البلاد بموافقة 43 صوتًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة، وسط الحصار الذي فرضه محتجون ضد مشروع الدستور على مقر اللجنة بالتزامن مع جلسة التصويت.

وقاطع ممثلو الأقليات البدوية من “التبو”و”اﻻمازيغ”جلسات الهيئة التأسيسية معتبرين أن التصويت مخالف لمبدأ التوافق ويكرس لهيمنة المكون العربي.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد انتخبت في 20 فبراير 2014،  من 60 عضوا بينهم 6 نساء لإعداد دستور جديد للبلاد،

للاطلاع على أعداد سابقة  

حرية التعبير في أسبوع العدد – 629

حرية التعبير في أسبوع العدد – 628 (14 يوليو 2017 – 19 يوليو 2017)

حرية التعبير في أسبوع – العدد 627 (7 يوليو – 13 يوليو 2017)

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....