عيش حرية عدالة إجتماعية

“حسن” يدعو الأقباط إلى الانخراط في الكفاح الديمقراطي الليبرالي لتحقيق المساواة والعدالة والحماية لجميع المصريين

195

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان “حسن” يدعو الأقباط إلى الانخراط في الكفاح الديمقراطي الليبرالي لتحقيق المساواة والعدالة والحماية لجميع المصريين وذلك في تاريخ 2017-06-18T15:36:02+00:00

شارك بهي الدين الحسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على مدار يومي 15و16 يونيو، في المؤتمر الثامن لمنظمة التضامن القبطي تحت عنوان “محاربة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان”. المؤتمر الذي عقد بمقر الكونغرس الأمريكي، شارك فيه أعضاء من الكونغرس ودبلوماسيون والعديد من الأكاديميين .
في سياق متصل تجدر الإشارة إلى أنه قبل يوم من المؤتمر  شارك حسن في ندوة ّ حول الأوضاع في مصر نظمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في العاصمة واشنطن. وخلال هذه الندوة التي حضرها أكاديميون وخبراء معروفين، أوضح حسن كيف تعرضت الحركة الديمقراطية الليبرالية المصرية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، لهجمات ضارية متواصلة منذ عام 2011، وذلك بتواطؤ ومباركة الإخوان المسلمون.
كما سلط بهي الدين حسن الضوء على القمع الشديد الذي تتعرض له حاليًا المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، المتمثل على سبيل المثال في تجميد الأصول وغلق المقرات، وحملات التشويه والتحريض الإعلامية والتي وصلت لحد التحريض على القتل والاختطاف ، فضلاً عن إصدار قوانين قمعية مقيدة للعمل المستقل، وقرارات حظر السفر بحق النشطاء، والتضييقات الأمنية عليهم داخل مصر وخارجها والتي وصلت حد التهديد بالقتل. وقد ربط حسن التصعيد في ممارسات القمع، بتصور الرئيس السيسي عن منظمات حقوق الإنسان باعتبارها عدو إستراتيجي لحكمه الديكتاتوري، وذلك منذ اليوم الأول لتوليه مهام الرئاسة.
في كلمته، أمام منظمة التضامن القبطي، أوضح حسن أن مختلف الأنظمة، بما في ذلك نظام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قد استغلت وضعية الأقباط -من خلال اللعب على أوتار الطائفية –للدفع بأجندة سياسية ضيقة الأفق. وأضاف حسن أن كلا النظامين قد اضرا اضرارا جسيما بالتماسك المجتمعي المصري، وقوضا استقرار مصر على المدى الطويل وحقوق والأقباط وسلامتهم. ونوه إلى زيادة عدد الهجمات ضدّ الأقباط من قبل المتطرفين و تنظيم داعش منذ تولي السيسي الحكم ، نتيجة لسياساته الي عرضت الأقباط لمزيد من الأخطار. كما تطرق حسن للمنطق الطائفي في قانون بناء الكنائس الذي صنف الأقباط لأول مرة قانونيا كطائفة و ليس كمواطنين متساويين، مشيراً أن القانون أهدر مطلب عموم المصريين التاريخي بإصدار قانون موحد لدور العبادة”.
أكد حسن أيضا على  أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان هي الفاعل الوحيد الذي ما انفكّ عن المطالبة بشكل متواصل ومنسجم بالمساواة والعدالة للأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، مضيفاً أن الخيار المنطقي المتاح لنخبة الأقباط السياسية هو “الانخراط في الكفاح الديمقراطي الليبرالي، كسبيل للنهوض بمصر، وضمانة لتمتع الأقباط وغيرهم بالأمان والامن والعدالة والمساواة على المدى الطويل”.
اختتم حسن كلمته بالدعوة إلى إقناع البابا تواضروس الثاني بالتخلي عن الدور السياسي الذي يضطلع به حاليًا نيابة عن الاقباط، وتكريس جهوده لواجباته الروحية والدينية، وذلك لإتاحة المجال أمام الأقباط لاتخاذ قرارهم.

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....