عيش حرية عدالة إجتماعية

رسالة شفهية تكشف انتهاكات سلطات السجن للحقوق الدستورية والقانونية للسجين هشام جعفر

236

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان رسالة شفهية تكشف انتهاكات سلطات السجن للحقوق الدستورية والقانونية للسجين هشام جعفر وذلك في تاريخ 2017-06-08T17:46:01+00:00

القاهرة، في 6 يونيو 2017

تلقى محامو الصحفي السجين هشام جعفر رسالة شفهية أرسلها من محبسه  ،عبر زملاء له من السجناء، يشكو فيها مما سماه باستباحة حقوقه في السجن، عبر إيداعه في زنزانة ضيقة شديدة الحرارة والرطوبة ملوثة بمياه المجاري ومليئة بالحشرات، ومن استباحة ماله في ظل ما دأبت عليه سلطات السجن من بتجريده من متعلقاته كل فترة واضطراره أكثر لإعادة شراء نفس متعلقاته التي تعرضت للمصادرة.

ويروي جعفر في رسالته كذلك عن استباحة حقه في العلاج مع تضرر قدرته على الإبصار نتيجة مرض قديم دون علاج ، وتضخم البروستاتا والاشتباه في ورم غير معروف إن كان خبيثا أم حميدا، وتجاهل مطالبه المتكررة ومطالب محامييه بنقله لمستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات طبية .

ويخضع هشام جعفر للحبس الاحتياطي منذ يوم 21 أكتوبر 2015، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشاوى مالية من جهات أجنبية.

وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغ للنائب العام منذ ما يقرب من شهر ونصف، حول تلقي زوجة هشام جعفر لمكالمات هاتفية من أشخاص يزعمون أنهم من رجال الشرطة، يساومونها على حرية زوجها مقابل مبالغ مالية،إلا ان النيابة لم تحقق حتي الأن.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”ما يتعرض له هشام جعفر قد فاق كل التصورات، فبالإضافة إلى حبسه احتياطيا بلا مبرر قانوني على ذمة قضية ملفقة، فإنه يتعرض لظروف احتجاز غاية في القسوة محروما من حقوق قانونية مكفولة له بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر”.

ولا يمكن التذرع بالاتهامات الموجهة لهشام أو لغيره – مهما كانت هذه الاتهامات- لحرمانهم من حقوقهم المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، وأخص هذه الحقوق، الحق في الرعاية الصحية.

وتطالب الشبكة العربية، بتحسين ظروف احتجاز هشام جعفر، ونقله إلى زنزانة تسمح بتمكينه فيها من حقوقه الدستورية والقانونية، وبالكف عن مصادرة متعلقات هشام جعفر خاصة أن هذه المتعلقات لا تحتوي على أية مخالفة للقانون.

وفي هذا السياق ، تؤكد الشبكة إن ما يعرف ب”التجريدات” في السجون-وهي مصادرة متعلقات السجناء- يشبه الإغارات الغير قانونية.

لمزيد من المعلومات حول قضية هشام جعفر، وظروف احتجازه

‫سجين الرأي هشام جعفر وتطورات قضيته‬‎

حرمان هشام جعفر من الرعاية الصحية جريمة تتحمل تبعاتها الحكومة المصرية

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....