عيش حرية عدالة إجتماعية

على هامش فعاليات الجلسة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان مركز القاهرة: على الحكومة المصرية التوقف الفوري عن التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتمين لأحزاب وحركات المعارضة السلمية

214

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان على هامش فعاليات الجلسة الـ35 لمجلس حقوق الإنسان مركز القاهرة: على الحكومة المصرية التوقف الفوري عن التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتمين لأحزاب وحركات المعارضة السلمية وذلك في تاريخ 2017-06-22T15:38:38+00:00

على مدى الأيام القليلة الماضية وفي إطار مشاركته في الجلسة الخامسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع منظمات دولية شريكة على التردي المخزي لحالة حقوق الإنسان ومعاناة المدافعين عنها في مصر.
بالأمس 19 يونيو، نظم المركز في جنيف بالتعاون مع 8 منظمات دولية ندوة عامة حول الأوضاع في مصر. جاءت الندوة تحت عنوان” مصر.. ثمن الصمت” وشارك فيها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونانسي عقيل مدير مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط، وشريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين.  وأدار النقاش ليلى مطر من منظمة هيومان رايتس واتش.
في هذه الندوة أدان المتحدثون تصاعد الهجمات الإرهابية على مصر وفشل السياسات الأمنية في مواجهتها، والاكتفاء بتوظيف شعار الحرب على الإرهاب كستار للتوسع في مصادرة الحريات والانتقام الممنهج من المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء السياسيين وغيرهم، ممن يدفعون ثمن تمسكهم بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا في مصر، والملتزمة بها مصر بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما ركز المتحدثون على تصاعد هذه الهجمات ضد كافة أشكال المعارضة والتعبير الحر عن الرأي، ومصادرة قدرة المجتمع المدني والأحزاب والنقابات على العمل.
كانت ٩ منظمات- من بينهم مركز القاهرة- قد أرسلت قبل يومين من هذه الندوة وتحديدًا في 16 يونيو، خطاب موجه للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتعدي المستمر على الحقوق والحريات لإسكات المعارضة المشروعة في مصر. بداية من إصدار  التشريعات المقيدة لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، والرقابة على وسائل الإعلام وحبس الصحفيين، مرورًا  بالحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون سند قانوني كوسيلة للعقاب والتنكيل بالمحتجزين وارتفاع وتيرة حالات الاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة داخل أماكن الاحتجاز، وصولًا إلى التصفية والقتل خارج نطاق القانون. كما تطرق الخطاب لتجاهل الحكومة المصرية الواضح لالتزاماتها الدستورية والدولية، فيما يتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفشل القضاء المصري إلى حد كبير في محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. هذا بالإضافة إلى إقرار القانون المنظم العمل الأهلي في الشهر الماضي والذي من شأنه مصادرة الحق في تكوين الجمعيات وتحويل فكرة المجتمع المدني المستقل لأمر شبة مستحيل.
وفي 15 يونيو ، قدم المركز بيان شفهي أمام المجلس، فند فيه أمثلة عديدة للاستهداف المستمر للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك توظيف القضية 173 لسنة 2011 للانتقام من المنظمات الحقوقية، وتوجيه اتهامات ذات دوافع سياسية للعاملين فيها، من بينها “تلقي تمويلات أجنبية بغرض تقويض الأمن القومي والمصلحة الوطنية” والتي يعاقب عليها بحسب القانون المصري بالسجن لمدة 25 عامًا، فضلاً عن اتهام المركز -كإجراء انتقامي ضده- بتعمد تشويه صورة مصر في الخارج عن طريق تعامله مع آليات الأمم المتحدة. وهي القضية التي على خلفيتها تم منع  17 حقوقي  على الأقل من السفر- بينهم محمد زارع مدير مكتب مصر بمركز القاهرة-  والتحفظ على أموال أفراد ومؤسسات حقوقية- من بينها مركز القاهرة  ومديره بهي الدين حسن- واستدعاء العديد من الحقوقيين للتحقيقوتوجيه الاتهامات الخطيرة لهم جراء عملهم الحقوقي.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الحالية رقم 35 للمجلس قد بدأت في جنيف في 6 يونيو ومن المقرر استمرارها حتى 23 من الشهر الجاري

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....