عيش حرية عدالة إجتماعية

فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير

شعار منظمة العفو الدولية
162

قالت منظمة العفو الدولية وهي منظمةولية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير” وذلك بتاريخ 2017-08-23T19:04:52+00:00

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وخصومها في غزة، إدارة الأمر الواقع التابعة “لحماس”، قد ضيقا الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخير، فشنت السلطتان حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحفيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين.
 ففي الضفة الغربية، قبضت السلطات الفلسطينية على ستة صحفيين في شهر أغسطس/آب حتى الآن، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت تشريعاً خلافياً باسم “قانون الجرائم الإلكترونية” لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت. وفي قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة “لحماس” على ما لا يقل عن صحفيين اثنين منذ يونيو/حزيران، ووضعت العراقيل أمام آخرين كي لا يقوموا بعملهم بحرية. واعتقلت “حماس” كذلك ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، بمن فيهم ناشطون، لنشرهم تعليقات على “فيسبوك” انتقدوها فيها.
 وفي هذا السياق، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات من جانب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و”حماس” في غزة على الصحفيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات الصوت المعارض. وهذه نكسة توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين.
 “وعلى ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً.” 

وعلى ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ويشكل “قانون الجرائم الإلكترونية”، الذي تبناه الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز، انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.
 حيث يفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيون والمبلغون عن الانتهاكات. ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على “تويتر”. ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو “النظام العام” أو “الوحدة الوطنية” أو “السلم الاجتماعي” بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.
 ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: “عوضاً عن ترأسأ حملة تجمد الدم في الأوصال وتهدف إلى إسكات الرأي المعارض وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير، يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية. ويتعين عليها ‘إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية’ على وجه السرعة”.
وكانت السلطات الفلسطينية قد أمرت المزودين بخدمات الإنترنت في الضفة الغربية بصورة تعسفية، في يونيو/حزيران، وقبل أسابيع من نفاذ “قانون الجرائم الإلكترونية”، بحجب 29 موقعاً إلكترونياً، طبقاً لما صرح به “المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية” (مدى). وتشمل هذه مواقع إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية وللمعارضة ومنافذ إعلامية مستقلة وشبكة “القدس”، وهي موقع إخباري على شبكة الإنترنت تشرف عليه مجموعة من المتطوعين.

عوضاً عن ترأسأ حملة تجمد الدم في الأوصال وتهدف إلى إسكات الرأي المعارض وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير، يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

 كما اعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الضفة الغربية ووجهت إليهم تهم التشهير أو نشر معلومات “تهدد الدولة” منذ نفاذ “قانون الجرائم الإلكترونية” في يوليو/تموز. وهم حالياً في انتظار أن يحاكموا.
 واستدعي ما لا يقل عن 10 صحفيين للاستجواب من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. 

جهاد بركات، أحد الصحفيين المعتقلين من قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية ©Amnesty International

في قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة “لحماس” على صحفيين اثنين في يونيو/حزيران، ومنعت صحفيين من تقديم تقارير صحفية في بعض المناطق، كما قامت بتقييد عمل صحفي أجنبي. واعتقل ما لا يقل عن 12 ناشطاً وصحفياً وجرى استجوابهم بشأن تعليقات أو رسوم كاريكاتيرية نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي وارتؤي أنها تنتقد سلطات “حماس”. كما جمعت المنظمة أدلة تشير إلى أن واحداً على الأقل من الناشطين قد أخضع للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك للضرب وهو معصوب العينين وإجباره على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.
 واختتمت ماجدالينا مغربي بالقوال: “يتعين على ‘حماس’ أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز حصراً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأن تحقق بصورة عاجلة في مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن”.
 وطبقاً لمركز “مدى”، فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة. بينما كانت سلطات “حماس” في غزة مسؤولة عن 20 اعتداء من هذا القبيل.
 
 
 
 

المصدر : منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....