عيش حرية عدالة إجتماعية

مؤسسات حقوقية مصرية : معا للتصدي لحملة بوليسية تستهدف النشطاء بالقبض والملاحقة

721

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان مؤسسات حقوقية مصرية : معا للتصدي لحملة بوليسية تستهدف النشطاء بالقبض والملاحقة وذلك في تاريخ 2017-05-18T16:49:25+00:00

القاهرة في 18مايو 2017

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن ادانتها الشديدة للحملة البوليسية المتصاعدة التي طالت العشرات من النشطاء عبر المطاردة والاعتقال ،خلال الشهر الأخير والتي كانت من ضمن حلقاتها  مداهمة منزل زوجة الصحفي اليساري إبراهيم الصحاري السابقة بحثا عنه، وهي تمثل عودة لظاهرة زوار الفجر البغيضة التي انتشرت خلال عهد الدكتاتور المخلوع حسني مبارك.

وقد طالت هذه الحملة البوليسية  بالقبض ” سيد محمد السيد الشهير بـ “سيد كابو” و كريم أحمد يوسف الشهير بـ “كريم باتشان”،بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تشكيك المواطنين بأداء النظام الحاكم والاسقاط عليه ،والتشكيك فى نزاهة القضاء وتحريض المواطنين على التظاهر و التجمهر والعصيان، ونشر صور مسيئه لشخص ومنصب رئيس الجمهورية استنادا إلى منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما تم اعتقال الناشطين “مصطفى الجالس ومصطفى عبدالله شقرة”  في قنا فجر الثلاثاء، قبل يوم واحد من اعتقال الشاب “أندرو ناصف” فجر الأربعاء في الشرقية.

ثم تصاعدت الحملة البوليسية خلال مايو الحالي تصاعدا كبيرا بحق النشطاء السياسيين وخاصة من الشباب، بدءا بنائل حسن ثم إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم والتي وجهت لهم  السلطات في الإسكندرية  جميعا اتهامات بالانضمام لجماعات إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج للإرهاب بصورة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع الكتروني لترويج انتقادات وأفكار الجماعات الإرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، وهي نفس قائمة التهم الموجهة مثلا لأشرف أبو حلو وهو متحدث سابق باسم أهالي منطقة طوسون والذي اعتقل قبل أيام من الأسكندرية .

وتتسع قائمة ضحايا تلك الحملة لتشمل أحمد الحفنى عضو حزب الدستور في بورسعيد الذي ألقت قوات من الأمن الوطني القبض عليه وأبقت عليه محتجزا لديها لفترة قبل عرضه على النيابة التي أحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح بورسعيد بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء لجماعة محظورة.

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تلقي مجلس النواب مقترحًا من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كامل عامر، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على إهانة رئيس الجمهورية، لتصل إلى الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات والغرامة التي  تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

أما محمد وليد عضو حزب العيش والحرية في السويس الذي اقتادته قوات الشرطة لمقر الأمن الوطني، فتمثل قائمة التهم الموجهة له نموذجا صارخا على استهداف الشباب واستخدام القانون في ملاحقة المعارضين والعداء لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ شملت تلك القائمة اتهامه بأنه من ” العناصر الإيثارية” ونشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه إشاعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء،والترويج لشائعات بشأن الاقتصاد فى محاولة لتأجيج مشاعر المواطنين واحياء الروح الثورية لديهم والسعي لاستقطاب عدد من العناصر الشبابية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف المنشآت الحكومية والشرطية،واستهداف رجال الجيش مستخدمين بعض الأسلحة النارية محلية الصنع وزجاجات حارقة فى ارتكاب الأعمال العدائية،  واثارة القاعدة الجماهيرية وتأليب الرأى العام بالقوة للضغط على النظام القائم بالبلاد لعدم قدرته على توفير الأمن والخدمات اللازمة للمواطنين وتعطيل مصالحهم والسعي لإثارة النعرة الطائفية بين عنصري الأمة، والإفراج عنه بكفالة مالية صباح اليوم الخميس.

واستندت كل  هذه الاتهامات على مجرد منشور على حساب وليد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنا النص الآتي ” أنا مش فلول ولا اخوان انا عايز أعيش إنسان”، و شعار “يسقط حكم العسكر “وشعار حزب العيش والحرية.

ويأتي القبض على وليد بعد أيام من القبض على الطالب جمال عبد الحكيم عضو الحزب نفسه في الشرقية، وهو طالب بكلية تجارة الزقازيق قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في قائمة من التهم، تشمل الترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، واقتحام ضباط أمن الدولة منزل المهندس عصام المهدي وترويع أبنائه وزوجته واختطافه.

وكانت آخر حلقات هذه الحملة ، القبض على أحمد فتحي – عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) من منزله بالمنيا فجرا ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

والمنظمات الموقعة على هذا البيان ، وهي تدين ما يحدث مع  المطالبين بالديمقراطية من نشطاء وأعضاء أحزاب وحركات شبابية ، فهي تؤكد أن تلك الجرائم لن يفلت المسئولين عنها من العقاب ولن تسقط بالتقادم ، وسوف تتم ملاحقة كل المشاركين فيها إن آجلا أم عاجلا ، وتناشد كل قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالتصدي لمحاولات نشر مناخ الخوف وترسيخ الدولة البوليسية عبر انتهاك القانون و توظيفه لدعم الدولة البوليسية.

المؤسسات الموقعة:

  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  2. مؤسسة نظرة للدراسات النسوية
  3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  5. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....