عيش حرية عدالة إجتماعية

مصر: الحكم بالسجن عشر سنوات على محمد رمضان بتهمة إهانة الرئيس اعتداء مشين على حرية التعبير

22

قالت منظمة العفو الدولية وهي منظمةولية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “مصر: الحكم بالسجن عشر سنوات على محمد رمضان بتهمة إهانة الرئيس اعتداء مشين على حرية التعبير” وذلك بتاريخ April 22, 2017

13 نيسان / أبريل 2017, 13:54 UTC

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على محام بالسجن عشر سنوات بسبب تعليق كتبه على فيسبوك يكشف عن استغلال قانون مكافحة الإرهاب الجديد في إسكات من يتعرضون للحكومة بالانتقاد.
فقد قضت محكمة بالإسكندرية يوم 12 إبريل/نيسان بسجن المحامي محمد رمضان عشر سنوات، يعقبها فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله لمدة خمس سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت مدة مماثلة. وقد أُدِينَ بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة بمجموعة تهم ذات صياغات غامضة تتعلق بالأمن الوطني، من بينها إهانة الرئيس، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف.

كتابة التعليقات على فيسبوك ليست جريمة جنائية، وينبغي ألا يُسجَن أحدٌ لتعبيره عن رأيه حتى لو كان آخرون يعتبرون تعليقاته مسيئة
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنه لأمر يبعث على أشد الذهول أن تفرض السلطات المصرية مثل هذه العقوبة المشددة على شخص كان يمارس حقه في حرية التعبير. فكتابة التعليقات على فيسبوك ليست جريمة جنائية، وينبغي ألا يُسجَن أحدٌ لتعبيره عن رأيه حتى لو كان آخرون يعتبرون تعليقاته مسيئة.
“إن إدانة محمد رمضان لاعتداء سافر على حرية التعبير ومثال مروع على الخطر الذي يتربص بمن يمارسون الانتقاد السلمي والمتمثل في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 على أيدي السلطات. وينبغي للحكومة المصرية، بدلاً من سجن الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم من خلال الإنترنت، أن تضع حداً لحملتها التي لا تكل لترهيب منتقدي الحكومة”.
ويجب على المسؤولين العموميين، ومن بينهم رؤساء الدول، أن يكونوا أكثر استعداداً لتقبل الانتقاد من الأفراد العاديين. والقوانين التي تحد من الانتقاد المشروع لمسؤولي الحكومة، أو رؤساء الدول، إنما تنتهك حرية التعبير.
ولم يكن محمد رمضان حاضراً في المحكمة كي يتمكن من فحص أدلة الادعاء عليه أو تقديم دفاع مناسب. وطلب محامون من المحكمة تأجيل الدعوى لأسباب طبية، لكن القاضي رفض الطلب وأصدر حكمه عليه غيابياً. ويعمل محاموه حالياً على تقديم طلب لإعادة المحاكمة. وقد أُدِينَ بموجب بنود ذات صياغة غامضة في القانون المصري الخاص بمكافحة الإرهاب. وتسمح المادة 29 من هذا القانون بالحكم بالسجن مدة أقصاها عشر سنوات عقاباً على إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يروج للأنشطة “الإرهابية” أو يضر بالمصالح الوطنية.

مواضيع

شارك

المصدر : منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....