عيش حرية عدالة إجتماعية

مصر| المفوض السامي: قانون الجمعيات ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان

640

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان مصر| المفوض السامي: قانون الجمعيات ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان وذلك في تاريخ 2017-06-01T17:48:57+00:00

هاجم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمس الأربعاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام.

وقال المفوض السامي “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية و سيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع. كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف المفوض السامي “إن القانون الجديد ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وينص القانون 70 لعام 2017  الذي صدر في 24 مايو، على أن تطلب المنظمات غير الحكومية الإذن بالعمل من “الجهة الإدارية المختصة” التي ستقرر ما إذا كان عمل الجمعية يتماشى مع خطط الحكومة للتنمية والرعاية الاجتماعية أم لا.

كما ينص على ضرورة إبلاغ جماعات المجتمع المدني السلطات بجميع المعلومات المتعلقة بتمويلها وأنشطتها وبرامجها، والتماس الإذن بالأنشطة، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لبعض أحكام القانون إلى ملاحقة جنائية، والخضوع للعقوبة أقصاها خمس سنوات سجنا وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

وسيخضع التمويل من المصادر الأجنبية للمزيد من الرقابة، إذ تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى إذن حكومي قبل العمل مع المنظمات الأجنبية، وستضطر إلى إخطار السلطات خلال 30 يوم عمل قبل تلقي أي أموال من جهات أجنبية.

وفي هذا السياق،أشار المفوض السامي إلى الإجراءات التي سبقت إصدار القانون من  حل المئات من منظمات المجتمع المدني وتجميد الأصول المالية لمنظمات أخرى حظر السفر على أعضائها،  واتهام أكثر من 37 من العاملين والقادة في المنظمات غير الحكومية المصرية “باستلام تمويل أجنبي بشكل غير القانوني” و”العمل دون إذن قانوني”، فضلا عن قرار حجب عدد من المواقع بدعوى دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....