عيش حرية عدالة إجتماعية

موريتانيا: لا صوت يعلو على صوت الرئيس في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

175

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان موريتانيا: لا صوت يعلو على صوت الرئيس في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك في تاريخ 2017-07-27T17:46:34+00:00

القاهرة في 27 يوليو 2017

تدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استخدام السلطات الموريتانية العنف المفرط لتفريق مسيرة للمعارضين للتعديلات الدستورية التي يقترحها رئيس الجمهورية، وتشدد على ضرورة السماح للمحتجين السلميين بالتعبير عن رأيهم

وكانت قوات مكافحة الشغب الموريتانية قد استخدمت العنف المفرط والغاز المسيل للدموع في تفريق مسيرة سلمية معارضة للتعديلات الدستورية مساء أمس 26 يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بعدما رفضت السلطات  ترخيص المسيرة التي دعت لها عدة أحزاب سياسية معارضة ورجال قانون لإعلان الرفض للتعديلات الدستورية التي يعتزم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاستفتاء عليها في الخامس من أغسطس المقبل.

وكان محامون وخبراء في القانون الدستوري قد أعلنوا  معارضتهم للاستفتاء على تعديل الدستور باعتباره التفاف على رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديل الذي تقدم به الرئيس الموريتاني للمجلس في  17 مارس الماضي، وأعلنوا عن تأسيس هيئة للدفاع عن الدستور وحمايته، وأكدوا في بيان لهم أن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تطبيق المادة 38 من الدستور- التي تمنح الحق لرئيس الجمهورية تنظيم استفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية ، وإجراء استفتاء بموجبها هو إجراء غير دستوري ومغامرة الهدف منها العبث بالدستور، و دعوا للتظاهر أيام 26، و28، و30 يوليو الجاري.

كما أسست بعض قوى المعارضة  “تنسيقية المعارضة الديمقراطية” ، وهي كتلة  تضم الأطراف الرافضة للاستفتاء.

وسبق أن نظمت القوى المعارضة للتعديلات الدستورية مسيرة حاشدة قبل أسبوعين انطلقت من عدة أماكن لتلتقي في ساحة ابن عباس وسط نواكشوط.

وتهدف التعديلات التي يقترحها الرئيس الموريتاني إلى إلغاء مجلس الشيوخ، وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تغيير العلم الوطني.

وترى المعارضة أن هدف التعديلات إلهاء الموريتانيين عن مشاكلهم الحقيقية و المساس بالدستور تمهيدا لمد ولاية رئيس الجمهورية الذي تنتهي مدة حكمه عام 2019.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن السلطات الموريتانية مصرة على إجراء التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها خلال شهر أغسطس المقبل رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاستفتاء.

وفي حين لا تتوقف الدعاية الحكومية عن حث المواطنين على الموافقة على التعديلات ، تُقمع في المقابل المعارضة و تحرم من  التعبير عن رفضها لهذه التعديلات والدعاية.

ففي الوقت الذي وقف فيه رئيس الجمهورية يخطب في  عشرات الآلاف من المواطنين فى مدينة كيفة شرق موريتانيا  داعيا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، كانت  قوات الأمن تقمع التجمعات السلمية بالقنابل المسيلة للدموع، في انتهاك سافر للحق في التظاهر السلمي الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية.

موضوعات متعلقة

موريتانيا: الشرطة الموريتانية تعتقل عددا من نشطاء مظاهرة اليوم

موريتانيا/ اعتقال الناشط المعلوم ولد أوبك لمشاركته في وقفة احتجاجية

موريتانيا: الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن معتقلي تظاهرة “الرفض” وتستنكر فض تظاهرات الأمس بالقوة

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....