تحديث

الحمد لله وائل وصل بيته بعد 13 ساعه احتجاز ومنع في مطار القاهره ، بس  اللاب توب بتاعه إستولت عليه قوات قمع الدوله

——————————-

تحتجز الان قوات قمع الدوله الزميل المدون وائل عباس صاحب مدونة الوعي المصري في مطار القاهره فور عودته من السويد لمشاركته في مؤتمر هناك ، بعد إشتباك سياسي مع أحد عناصر أنصار الفساد عضو الحزب الواطي المباركي .

وائل وصل المطار الساعه 3 الفجر تقريبا وظلت أمن الدوله تحتجز جواز السفر الخاص به لمده 5 ساعات حتي رفع لافته تطالب بإستراجع السفر الخاص به والإفراج عنه.
وبعد ساعتين أخرين إستلم وائل جواز السفر الخاص به ثم ذهب إلي الجمارك التي قامت بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا بشكل مهين أمام الجميع المسافرين
قوات الامن إستولت علي الأوراق التي يحملها وائل عباس وقامت بتصويرها والإستيلاء علي جزء أخر منها ، وكذلك إستولوا علي الكميرا الخاصه به وجهاز اللاب توب الخاص به
وإلي الأن ترفض قوات الأمن تسليم وائل جهاز اللاب توب الخاص به بدعوي انه في المصنفات الفنية ، وكذلك إختفت إحدي حقائب وائل عباس ولا نعلم شيئا عنها إلي الأن

إستمرارا للسياسة القمعيه وسياسة قمع الرأي الاخر

حذفت إداره موقع جريدة اليوم السابع

تعليقي علي موضوع

إنقسام جديد في حركة شباب 6 إبريل

وكذلك منعت نشر مايقرب من 5 تعليقات أخري علي الموضوع

منها تعليق مصدر نورا فخري

واضح إن بتوع جماعة لن تمروا إشتروا جريدة اليوم السابع

وأصبحت المتحدثه الرسمية بإسمهم

ولا عزاء في الصحافة الحرة وإحترام حق الرد

ملاحظة : سأتقدم في خلال ايام لمذكره في نقابة الصحفيين ضد إداره الموقع والجريدة بعد حذف تعليقي

تحديث (فضيحة) : موقع جريدة اليوم السابع يحذف تعليقي بعد نشره في عدم إحترام للرأي الأخر ويمنع نزول 5 ردود علي الخبر منهم مصدر نورا فخري (سلامات ياحرية)

———————————————————————————————————————————

الصحفية نورا فخري الصحفيه في اليوم السابع

التي لا اعرف كيف حصلت علي هذا اللقب الهام ، حتي انها  لم تطبق أي من الوسائل الصحفية

عموما فما كتبته المدعوه نورا فخري علي موقع جريدتها اليوم السابع ، لا يعتبر غير محاولة للعق حذاء المتأمرين من منافقي حزب العمل اللا إسلامي

في محاوله لكي تكتسب لقب “صحفيه “، التي من المفترض انه طبقا لما تكتب من المستحيل ان تحصل عليه

فالسيده نورا لا تتمتع من الاساس بالحياديه في تغطيه اي موضوع

ودوما وكل ماتكتبه كان عباره عن بيانات إعلاميه لمنافقي  جماعه لن تمروا التي يتزعمها الكذاب الاشر ضياء الصاوي والإنتهازي الكاذب محمد عبد العزيز

عموما فكل ماتكتبه لا يجب أن يُهتم به فهي تمثل الجناح الإعلامي لجماعة لن تمروا

التي أضعها هي وكل أعضائها تحت نعل حذائي البالي الذي لا ارتديه المحطوط في المنور بتاع بيتنا

لذا فأحب أن أقول لها فقط حاولي أن تكوني حياديه حتي تستحقي لقب صحفية

بدلا من لعق أحذيه منافقي لن تمروا في محاوله لعمل إسم صحفي مشوه لها

وأحب أن أذكرها ببعض اللقاءات التي عقدتها مع عبد العزيز واتفقوا فيها علي العمل ضد 6 إبريل وتشويه اشخاص بعينهم

فهي الان تقوم بنفس الدور الذي قام به الزميل فاروق الجمل في المصري اليوم ايام حمله موقع إخوان أوف لاين

عموما فلتذهب هي وأصدقائها إلي الجحيم

فى حكم تاريخي ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر قرارات الأعتقال محكمة القضاء الإداري:تلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر القاهرة فى 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإداري فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي” مسعد سليمان حسن” والشهير ب”مسعد أبو فجر”،بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأفراج الفوري عن زوج المدعية/ مسعد سليمان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة” يذكر أن “أبو فجر” قد القى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقدميه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله،فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون،فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/2/2008وقد حصل”أبو فجر” على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقا لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري،وقد اعتقلت شقيقة “أحمد” لتضيف لمعاناه “أبو فجر” بعدا جديدا فى معاناته. وقد قام مركز هشام مبارك بأقامه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناُ على قرار أعتقال سجين الرأي والمدون” مسعد أبو فجر”، وذلك استناداً إلى أختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم امن الدولة طوارئ بالإفراج عن سجينى الرأي ” أبو فجر” و”أبو نصيرة”، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة. يذكر أن هذه هى المرة الأولي منذ العقد الثامن من القرن الماضي(1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك بعد أن انتزع قانون الطوارئ المطبق فى مصر بشكل متصل منذ العام 1981 أختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر قرارات الأعتقال، ليعطي هذا الأختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ بنظر التظلمات من تلك القرارات، وهى المحاكم التى لا تتوافر فيها مواصفات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يتم نظر التظلمات من أوامر الأعتقال بشكل روتينى ولا يمثل المعتقل وأحيانا دفاعه أمام المحاكم، وهو ما كان يمثل مطعناً خطيراً فى استقلال القضاء، وهو ما كان يجعل تلك المحاكمات أقرب للإجراءات الإدارية منها للمحاكمات النزيهة. وقال مركز هشام مبارك للقانون “لقد حصلنا اليوم على حكم تاريخي، أنه يوماً مجيداً من أيام القضاء المصري، وأننا سوف نستمر فى المطالبة للإفراج عن مسعد أبو فجر ويحي أبو نصيرة وكل سجناء الرأي، وأننا نؤكد أن هذا الحكم هو وجوبي وواجب التنفيذ،وسوف نسعي لتنفيذ الحكم الصادر لنا، بكل الإجراءات القانونية الممكنة، وإذا لم تستجيب الحكومة المصرية لتنفيذ أحكام القضاء سوف نقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخليةبتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي”. للاطلاع على تقرير مركز هشام مبارك للقانون بخصوص سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة

هذه هي إحدي الرسائل التي لن تنشرها لن تمروا

التي تتعمد تشويه صوره حركة شباب 6 إبريل أمام الجميع

وللحديث بقيه