التحريض على القتل جريمة تستوجب العقاب

139

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان التحريض على القتل جريمة تستوجب العقاب وذلك في تاريخ 2018-05-16T19:30:26+00:00

نطالب النائب العام بالتحقيق في بلاغ بهي الدين حسن
يطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من مديره بهي الدين حسن رقم 4818 لسنة 2018 ضد إعلامي حرض على قتله في برنامجه التليفزيوني في مارس الماضي. قدم البلاغ المحامي الكبير نجاد البرعي في23 أبريل 2018. وفي هذا الصدد يعرب مركز القاهرة عن بالغ استيائه من تواصل حملات التهديد بالقتل والتحريض على العنف ضد مديره، الأمر الذي اضطره لمغادرة البلاد منذ نحو ٤ سنوات.
كانت 22 منظمة حقوقية دولية قد أصدرت في 18 ابريل الماضي بيانًا جماعيًا طالبت فيه الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة الأمريكيّة باتخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل حماية المدافعين  المصريين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وحثّ السلطات المصريّة على إجراء تحقيقات فوريّة ونزيهة بشأن التهديدات الأخيرة التي تعرض لها حسن. وفي 10 مايو أصدرت 66 منظمة عربية من مختلف أنحاء المنطقة، وكذا منظمات عربية مقراتها في الخارج، بياناً أعربت فيه عن بالغ أدانتها واستيائها من تواصل حملات التهديد بالقتل والتحريض على العنف ضد الحقوقي المصري بهي الدين حسن، وطالبت الرئيس السيسي بإصدار التعليمات لأجهزته الأمنية وأذرعها الإعلامية بالتوقف عن الترصد والانتقام من الحقوقيين المصريين بالخارج والداخل، وتهديد حياتهم وسلامتهم الشخصية. وفي السياق نفسه أطلق 122 شخصية عربية وأوروبية، من بينهم مرشحين سابقين للرئاسة الفرنسية ووزراء سابقين ونشطاء نقابيين وسياسيين وحقوقيين معروفين على مستوى عربي وأوروبي حملة الكترونية لجمع التوقيعات من أجل مطالبة الرئيس المصري بإصدار أوامره لأجهزته الأمنية بالتوقف عن التهديدات بالقتل الموجهة ضد مناضلي حقوق الإنسان في مصر وأوروبا والولايات المتحدة.
يؤكد البلاغ على أن ما طالب به الإعلامي المصري يمثل جريمة تحريض على القتل واضحة وفقًا للمادة 40 من قانون العقوبات، وأنه بحسب ما قضت به محكمة النقض “لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لأوامره. بل يكفي أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للإجرام. “وهو ما يستوجب العقاب بنص المادة 171، والتي تقضي بأن “كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو…. أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.”
برر الإعلامي تحريضه على قتل حسن كرد فعل علي إرسال 7 منظمات حقوقية – بينهم مركز القاهرة –مذكرة للامين العام للأمم المتحدة حول التدهور المريع في حالة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة. إن مخاطبة الأمم المتحدة هو عمل روتيتي تقوم به منظمات حقوق الإنسان في كل بلاد العالم، بل هو يندرج في إطار واجبها الأخلاقي والمهني. وقد مارس حسن هذا الدور على مدار أكثر من ٢٥ عاماً، من خلال مركز القاهرة ومنظمات أخري.
أخيرا، يحمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هؤلاء الإعلاميين ومحرضيهم من الأجهزة الأمنية، المسئولية عن أي إيذاء أو تعدي أو أعمال انتقامية يتعرض لها المدافعون الحقوقيون المصريون سواء بالداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن خطابات التحريض السابقة في مصر ضد المفكر العلماني د.فرج فودة والأديب العظيم نجيب محفوظ لم تكن “وجهة نظر”، بل شراكة فعلية في ارتكاب جريمة قتل.

شارك هذا الموضوع | Share with friendsThis post is also available in:
English

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....