الشبكة العربية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة حرمان السجين هشام جعفر من المثول أمام قاضيه

121

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان الشبكة العربية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة حرمان السجين هشام جعفر من المثول أمام قاضيه وذلك في تاريخ 2017-08-03T17:44:39+00:00

الشبكة العربية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة حرمان السجين هشام جعفر من المثول أمام قاضيه

القاهرة في 3 أغسطس 2017

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم “البلاغ رقم 8937 لسنة 2017 عرائض نائب عام” بفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له السجين هشام جعفر من حرمانه من المثول أمام الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة ،والتي انعقدت في محكمة العباسية يوم الإثنين الماضي بزعم تعذر إحضاره للمحكمة لدواعي أمنية، بالرغم من تواجده في حجرة الاحتجاز في  المحكمة بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه.

وكان جعفر، وهو صحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، قد حضر من محبسه إلى مقر المحكمة ضمن المأمورية التي خرجت بالمحبوسين احتياطياً لنظر تجديد حبسهم أمام نفس الدائرة في الموعد المحدد، إلا أن الحرس والمأمورية، وفي واقعة غريبة وغير مبررة، امتنعوا  عن تقديمه للمحكمة وتركوه في حجز المحكمة، برغم حضور محاميه ونداء هيئة المحكمة علي اسمه أكثر من مرة للبدء في نظر تجديد أمر حبسه، مما اضطر هيئة المحكمة إلى تأجيل نظر أمر حبسه لجلسة 5 أغسطس.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم التنكيل فيها بالصحفي هشام جعفر وحرمانه ومحاموه من تقديم دفاعهم، فبالرغم من حبسه احتياطياً منذ ما يزيد عن سنة ونصف إلا أن نيابة أمن الدولة ترفض اطلاعنا علي أي من أوراق القضية، فضلا عن احتجازه في سجن العقرب سيئ السمعة، وحرمانه من تلقي علاجه رغم معاناته من ضمور في عصب العين، ومشاكل في الكلى، والبروستاتا. كما حرم جعفر من إجراء جراحة كانت لازمة لحالته الصحية بحسب آراء الأطباء الذين عرض عليهم في مستشفي القصر العيني التي احتجز فيها لفترة خلال فترة حبسه.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” التعنت واضح في حق الصحفي هشام جعفر، وواقعة حرمانه من المثول أمام قاضيه في جلسة تجديد حبسه ليس إلا نتيجة مباشرة  لرغبة  نيابة أمن الدولة والأجهزة الأمنية لحرمانه من المثول أمام قاضي طبيعي والإصرار علي مثوله أمام دوائر الإرهاب الاستثنائية التي تعقد في معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة وهو ما يشكل اعتداء واضح علي استقلال القضاء، وحق المتهم  في المثول أمام قاضيه الطبيعي”.

والشبكة إذ تحمل  نيابة أمن الدولة العليا ووزارة الداخلية مسئولية سلامة جعفر فإنها تطالب النيابة العامة في بلاغها بالتحقيق في واقعة حرمانه من المثول أمام قاضيه في جلسة تجديد حبسه ومحاسبة المسئول عنه، والتحقيق في حرمانه من تلقي علاجه و السماح له بإجراء الجراحات اللازمة، وكذلك السماح لمحاميي جعفر بالاطلاع علي أوراق القضية، وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة في حد ذاته.

للإطلاع علي البلاغ :

بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة منع الصحفي هشام جعفر من المثول امام الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة لنظر امر تجديد حبسه

لمزيد من المعلومات :

‫سجين الرأي هشام جعفر وتطورات قضيته‬‎

بلاغ من الشبكة العربية للنائب العام ، يطالب بالتحقيق في واقعة مطالبة سجين الرأي هشام جعفر بأموال غير مشروعة لاطلاق سراحه

حرمان هشام جعفر من الرعاية الصحية جريمة تتحمل تبعاتها الحكومة المصرية

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....