الشبكة العربية ترحب بالإفراج عن الصحفي محمد البطاوي وتطالب السلطات المصرية بالكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة

137

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان الشبكة العربية ترحب بالإفراج عن الصحفي محمد البطاوي وتطالب السلطات المصرية بالكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة وذلك في تاريخ 2017-08-03T17:44:43+00:00

الشبكة العربية ترحب بالإفراج عن الصحفي محمد البطاوي وتطالب السلطات المصرية بالكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة

القاهرة، في 3 أغسطس 2017

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن الصحفي بجريدة أخبار اليوم محمد البطاوي بعد عامين قضاهما رهن الحبس الاحتياطي بسجن طرة على ذمة قضية ملفقة من قبل ضباط الأمن الوطني زعموا انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

و كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا أمس الأول بإخلاء سبيل البطاوي عقب تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وتم تنفيذ القرار منذ عدة ساعات.

 تعود وقائع  معاناة البطاوي لشهر يونيو 2015، حين ألقت الشرطة القبض عليه واحتجزته بمكان غير معلوم لعدة أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة، وظل البطاوي رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه الفترة التي تخللها  تمديد حبسه الاحتياطي بانتظام دون مبرر قانوني رغم انتفاء أي دليل ضده.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا تسيء استخدام الحبس الاحتياطي وتستخدمه في غير الغرض الذي شرع  من أجله وهو حماية إجراءات التحقيق من العبث، بل أنها تستخدمه كعقوبة للتنكيل بالأشخاص وخاصة الصحفيين وأصحاب الرأي في قضايا يعلم المحقق إنها ملفقة من الوهلة الأولى ، ولا تتضمن  أي دليل سوى تحريات ملفقة من ضباط الأمن الوطني التي لا تصلح منفردة لتكون دليلا ضد المتهم كما قررت محكمة النقض، كما أن الحبس الاحتياطي له حالات محددة على سبيل الحصر في القانون المصري لا تتوافر في أغلب الحالات التي يتم استخدامه فيها.

وتطالب “الشبكة العربية” السلطات المصرية بالكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، و بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين  على ذمة قضايا تشبه قضية الصحفي محمد البطاوي، وبالالتزام بالمعايير الدولية والقانونية للمحاكمة العادلة والتي تشمل الحق في حرية الأشخاص وافتراض قرينة البراءة في حقهم.

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....