حقوقيون يطعنون في شرعية قضاة أمام القضاء الإداري قاض”المنظمات الحقوقية” فقد ولايته منذ عامين، واستمراره باطل قانونًا ويثير الشبهات حول سبب التمسك به

167

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان حقوقيون يطعنون في شرعية قضاة أمام القضاء الإداري قاض”المنظمات الحقوقية” فقد ولايته منذ عامين، واستمراره باطل قانونًا ويثير الشبهات حول سبب التمسك به وذلك في تاريخ 2017-08-28T15:30:45+00:00

أقام المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الموقعين أدناه اليوم السبت 26 أغسطس 2017 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية المستقلة رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية التمويل الأجنبي، وذلك لمخالفة القرار لنص القانون وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضوء على الخروقات القانونية والإجرائية التي شابت هذه القضية منذ بدايتها في عام 2011.
يستند الطعن بالأساس إلى مخالفة قرار تجديد ندب قاضي الحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة. ومن ثم، فاستمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه ولمدة عاميين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية أو قضائية، أصدر خلالهما عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر وطلبات بمنع التصرف في الأموال، فضلاً عن قرار واحد على الأقل بالضبط والإحضار للمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، ناهيك عن أن الإصرار علي إسناد هذه القضية لقضاة معينون بالاسم- بالمخالفة للقانون- والإبقاء عليهم لمدد إضافية غير قانونية، يحمل شبهة وجود نية مبيتة لاستصدار أحكام بعينها ضد الحقوقيين.
ولما كان قرار ندب قضاة التحقيق يصدر من رئيس محكمة الاستئناف، باعتباره ضمن القرارات الإدارية الخاصة  بتنظيم العمل داخل المحاكم، يصبح بذلك خاضعا لرقابة القضاء الإداري، المقدم أمامه الطعن، باعتبار أن قرار الندب المطعون عليه قد خالف الشروط الإجرائية وانطوى على مخالفة صريحة لنص القانون. .
وفي هذا السياق، يؤكد الطاعنون أن مخالفة قرار الندب لنص القانون من شأنه إبطال الأعمال والقرارات التي أتخذها قاضي التحقيق طيلة العامين المنصرمين، بالإضافة إلى أن  امتداد فترة التحقيق لما يقرب من 3 سنوات يتعارض مع الهدف الجوهري من تعديل المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحديد مدة ندب قضاة التحقيق، بحيث لا يكون سيف الاتهام معلق فوق رقاب الناس دون تصرف في الدعوى لفترات طويلة، ناهيك عن الضرر الناجم عن القرارات والتدابير المصاحبة للتحقيق والمتمثلة في قرارات المنع من السفر أو طلبات التحفظ على الأموال والتي تحولت إلى عقوبة في حد ذاتها بسبب طول المدة، فعلى سبيل المثال يستمر منع كل من حسام الدين علي وأحمد غنيم من السفر لما يقرب من الثلاث سنوات دون تحقيق، بينما يمتد منع بهي الدين حسن، وجمال عيد من التصرف في أموالهم لأكثر من عام. الأمر الذي يعكس نية مبيتة للتنكيل بهؤلاء الحقوقيين وغيرهم، بتلك الإجراءات طويلة الأمد، والبعيدة كل البعد عن معايير إجراء التحقيقات المستقلة والشفافة كما تزعم الدولة في خطابها الداخلي والدولي.
كان محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وأحد المتهمين بالقضية-  قد تقدم في وقت سابق، بطلب للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة للحصول على صور من قرارات ندب قاضي التحقيق بالقضية، وأسباب تجديد تلك القرارات، وكذا صور من المذكرات- التي يقتضي القانون أن يكون القاضي قد تقم بها شارحًا أسباب عدم تمكنه من إنهاء التحقيق في الوقت المحدد قانوناُ، طالبًا تجديد انتدابه، إلا أن الأمانة العامة لمحكمة استئناف القاهرة أحالت الطلب لقاضي التحقيق، والذي رفضه بدوره دون إبداء أسباب.
إن مباشرة قاضي التحقيق لعمله في تلك القضية لفترات أطول كثيراً من المنصوص عليها قانونًا، يثير الشكوك حول حياد واستقلالية وجدية عملية التحقيق برمتها، فعدم الاكتراث بالقانون يعكس الهدف الأساسي لدى الدولة من تلك التحقيقات المطولة والإجراءات المصاحبة لها، وهو الانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وتشويه صورتهم لأطول فترة ممكنة، ويجعل من القضاء مجرد وسيلة لتحقيق تلك الغاية.
مقدمو الطعن (أبجدياً):
بهي الدين حسن
جمال عيد
عايدة سيف الدولة
عزة سليمان
محمد أحمد زارع
مزن حسن
مصطفى الحسن

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....