دولة فلسطين: اعتقال تعسفي لأحد موظفي منظمة العفو الدولية وتعذيبه على أيدي قوات الأمن الفلسطينية

شعار منظمة العفو الدولية
119

قالت منظمة العفو الدولية وهي منظمةولية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “دولة فلسطين: اعتقال تعسفي لأحد موظفي منظمة العفو الدولية وتعذيبه على أيدي قوات الأمن الفلسطينية” وذلك بتاريخ 2018-06-15T19:01:07+00:00

قال فيليب لوثر، مدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في معرض رده على الاحتجاز التعسفي والضرب المبرح خلال اعتقال عشرات المحتجين والمارة، ومن بينهم ليث أبو زياد، أحد موظفي منظمة العفو الدولية، على أيدي قوات الأمن الفلسطينية:
كشفت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بالأمس عما تبطنه من عنف وما تتسم به من خلل، عندما شنت قوات الأمن التابعة لها حملة شرسة على المحتجين السلميين الذين يحتجون ضد فرض عقوبات على غزة. وقام ضباط أمن فلسطينيون، كثير منهم بملابس مدنية، بالاعتداء على العشرات من المحتجين والمارة واعتقالهم وضربهم أثناء احتجازهم، بمن فيهم الناشط في منظمة العفو الدولية ليث أبو زياد، الذي كان يرصد الاحتجاج.

لقد قضى ليث أبو زياد عدة ساعات في حجز الشرطة حيث تعرض للضرب المبرح. وعند الإفراج عنه، تذكر رؤية 18 من المعتقلين الآخرين يتعرضون لنفس المعاملة. فمحنته لم تكن سوى جزءاً ضئيلاً عندما يتعلق الأمر بما أظهرته قوات الأمن الفلسطينية من الاستخدام الكبير للقوة المفرطة والتعذيب الليلة الماضية.
فيليب لوثر، مدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

“لقد قضى ليث أبو زياد عدة ساعات في حجز الشرطة حيث تعرض للضرب المبرح. وعند الإفراج عنه، تذكر رؤية 18 من المعتقلين الآخرين يتعرضون لنفس المعاملة. فمحنته لم تكن سوى جزءاً ضئيلاً عندما يتعلق الأمر بما أظهرته قوات الأمن الفلسطينية من الاستخدام الكبير للقوة المفرطة والتعذيب الليلة الماضية. ونطالب بتحقيق كامل ومستقل في هذه الانتهاكات، كما نطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك.
“تعد دولة فلسطين طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، لذا فإن على السلطات التزامات بموجب القانون الدولي التقيد بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق أمن الأشخاص، وحرية التعبير والتجمع، وواجب إجراء التحقيق وإنصاف ضحايا الانتهاكات. ويجب على المجتمع الدولي مطالبة السلطات الفلسطينية باحترام هذه الحقوق وتقديم الجناة إلى العدالة. كما يجب عليهم المراجعة، بشكل عاجل، للتعاون الأمني ومساعدة قوات الأمن الفلسطينية، لضمان عدم تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان “.

تعد دولة فلسطين طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، لذا فإن على السلطات التزامات بموجب القانون الدولي التقيد بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق أمن الأشخاص، وحرية التعبير والتجمع، وواجب إجراء التحقيق وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
فيليب لوثر

خلفية
أطلقت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين حملة تشمل سلسلة من المظاهرات تطالب الحكومة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. وحسب المنظمين لهذه المظاهرات، فإن هذه العقوبات تشمل خفض أجور أكثر من 63 ألف موظف حكومي، ورفض دفع فاتورة الكهرباء في غزة، وإنهاء جميع الإنفاق على الوظائف الوزارية في غزة ، والحد بشدة من الدعم المقدم إلى وزارة الرعاية الصحية في غزة، بما في ذلك خفض عدد التصاريح الممنوحة للمرضى لمغادرة قطاع غزة.
ففي يوم الأحد 10 يونيو /حزيران، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع رام الله، بصورة سلمية، دون أية مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية، وفي اليوم التالي، دعا المنظمون إلى تنظيم احتجاج آخر ليلة الأربعاء.
وفي يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران، أعلن مستشار شؤون المحافظات للرئيس محمود عباس أن جميع الاحتجاجات محظورة حتى نهاية العيد، وأنه لن يتم السماح بأي احتجاجات. ومع ذلك، أكد المنظمون أمس أنهم سيواصلون احتجاجهم، وأوضحوا أنهم لم يسعوا للمواجهة مع السلطات الفلسطينية.

مواضيع

شارك

المصدر : منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....