عيش حرية عدالة إجتماعية

عدد الصحفيين السجناء يبلغ رقماً قياسياً في الوقت الذي لم تتكبد فيه تركيا والصين ومصر سوى ثمناً يسيراً على القمع الذي یمارسونه

98

نشرت لجنة حماية الصحفيين بيان جديد حول إنتهاك جديد بحق الصحفيين جاء تحت عنوان ” عدد الصحفيين السجناء يبلغ رقماً قياسياً في الوقت الذي لم تتكبد فيه تركيا والصين ومصر سوى ثمناً يسيراً على القمع الذي یمارسونه” وذلك بتاريخ “2017-12-13T12:35:19+00:00”

بلغ عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم مستوى تاريخياً للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية عن ممارسة الضغط على الدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحفيين -تركيا والصين ومصر- للتخفيف من المناخ القاتم لحرية الصحافة. تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلينا بيسير

بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم رقماً قياسياً جديداً في عام 2017، وللسنة الثانية على التوالي كانت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء بسبب عملهم. وهذا النمط يُبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة.

وبدلاً من عزل الدول القمعية بسبب سلوكها الاستبدادي، عمدت الولايات المتحدة بصفة خاصة إلى تمتين علاقاتها مع زعماء يمتلكون سلطات واسعة من قبيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي الوقت نفسه، أدى الخطاب ذو النزعة الوطنية الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب، وتركيزه المفرط على التطرف الإسلامي، وإصراره على وصف وسائل الإعلام الناقدة بأنها تنشر “أخباراً زائفة” إلى تعزيز إطار المزاعم والاتهامات القانونية التي أتاحت لمثل هؤلاء الزعماء مواصلة سجن الصحفيين. وعلى مستوى العالم، فإن حوالي ثلاثة أرباع الصحفيين السجناء محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، ويستند العديد من هذه الاتهامات إلى قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب، في حين ارتفع عدد الصحفيين السجناء بتهمة نشر “أخبار كاذبة” إلى 21 صحفياً، وهو عدد قياسي رغم أنه عدد قليل نسبياً.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي 262 صحفياً سجيناً في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، وهو رقم قياسي جديد بعد الرقم القياسي التاريخي الذي بلغه في العام الماضي إذ وصل إلى 259 صحفياً سجيناً. أما الدول الثلاثة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين فهي مسؤولة عن احتجاز 134 صحفياً (أي 51 في المائة) من المجموع. وقد عكفت لجنة حماية الصحفيين على إجراء إحصاء سنوي للصحفيين السجناء منذ بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي.

ظلت تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين للسنة الثانية على التوالي، رغم أنها أفرجت عن بعض الصحفيين السجناء في عام 2017، ويبلغ عددهم حالياً 73 صحفياً سجيناً بالمقارنة مع 81 صحفياً في العام الماضي. وما زال عشرات الصحفيين الآخرين يواجهون محاكمات، كما تجري حملات اعتقال جديدة بصفة منتظمة. وثمة عدة حالات أخرى في تركيا لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق فيها من أن سجن الصحفيين مرتبط بعملهم. وهناك جماعات أخرى معنية بحرية الصحافة تستخدم منهجية مختلفة وأعلنت عن عدد أكبر من الصحفيين السجناء. وكان جميع الصحفيين الذين حددت لجنة حماية الصحفيين أنهم سُجنوا في تركيا بسبب عملهم إما يخضعون لتحقيقات مرتبطة بمناهضة الدولة أو وُجهت إليهم اتهامات في هذا المجال، وهو ما ينطبق أيضاً على إحصاء العام الماضي.

تواصلت في عام 2017 حملة القمع التي واجهتها الصحافة التركية منذ بدايات عام 2016 والتي تسارعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز – والتي وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام فيها إلى منظمة إرهابية مزعومة يقودها الزعيم الديني الذي يعيش في المنفى، فتح الله غولان. واتهمت السلطات بعض الصحفيين بممارسة أنشطة إرهابية وذلك لمجرد استخدامهم المزعوم لتطبيق رسائل باستخدام الهواتف الذكية يُدعى ‘بايلوك’، أو لامتلاكهم حسابات مصرفية لدى مؤسسات غولانية مزعومة.

وبما أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يقوده أردوغان كان متحالفاً حتى سنوات قليلة مضت مع حركة غولان، فقد أدت حملة القمع أحياناً إلى أوضاع غير معقولة. فمثلاً، صدر في أبريل/ نيسان حكم ببراءة الصحفي المعروف أحمت جيك من تهمة الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد محاكمة استمرت ست سنوات زعم فيها المتهمون بأنهم وقعوا ضحية لممارسات مسؤولين في الشرطة والقضاء من المرتبطين بحركة غولان. إلا أن أحمت جيك ظل في السجن على خلفية اتهامات جديدة بارتباطه بالإرهاب بزعم أنه مرتبط بغولان، على الرغم من أن العديد من عناصر الشرطة والادعاء العام والقضاة الذين رفعوا الدعوى الأصلية ضده باتوا هم أنفسهم متهمين بممارسة أنشطة إرهابية. وأشار أحمت جيك إلى هذا التناقض في بيان طويل وجهه إلى المحكمة في يوليو/ تموز قال فيه “في تركيا، أصبح بعض العاملين في سلك القضاء هم حفارو قبر العدالة”.

وثمة قضايا أخرى أبرزت بوضوح أساليب الرقابة الوحشية التي تمارسها السلطات التركية. ففي 31 مارس/ آذار، أصدرت محكمة في إسطنبول أمراً بالإفراج عن 19 صحفياً اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب حتى تصدر المحكمة حكماً بقضيتهم، إلا أن الادعاء العام استأنف القرار وجدد اعتقال الصحفيين قبل مغادرتهم السجن. أما القضاة الذين أصدورا أمر الإفراج عن الصحفيين، فقد أُقفوا عن العمل.

ويبدو أن حكومة أردوغان لم تتكبد سوى ثمناً ضئيلاً على أساليبها القمعية. ففي أبريل/ نيسان، فاز أردوغان باستفتاء عام وبفارق ضئيل – وذلك وسط اعتراضات إجرائية أعربت عنها المعارضة ولكن لم تستجب الحكومة إليها – ويقضي الاستفتاء بإلغاء النظام البرلماني في البلد ويمنح الرئيس سلطات واسعة. وعلى الصعيد الدولي، ما انفك المسؤولون الألمان بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميريكل، يطالبون بالإفراج عن عن الصحفي التركي-الألماني دينيز يوجيل الذي يعمل مع الصحيفة الألمانية ‘داي ويلت’، وتحتجزه السلطات التركية منذ 14 فبراير/ شباط ودون أن توجه إليه اتهامات. إلا أن الدول الحليفة لتركيا في حلف الناتو مقيدة في تعاملها مع تركيا بسبب الدور التركي في استضافة اللاجئين السوريين وبموجب اتفاقيات تعاون أخرى. في حين استضاف الرئيس ترامب الرئيس أردوغان في البيت الأبيض في مايو/ أيار، وامتدحه لاحقاً بوصفه صديقاً.

يتمتع الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضاً بمكانة دولية مرموقة. وارتفع عدد الصحفيين السجناء في الصين إلى 41 صحفياً بعد أن بلغ 38 صحفياً في العام الماضي. وفي الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى بيجين في نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يُشر علناً إلى حقوق الإنسان، على الرغم من حملة القمع الجارية التي أدت إلى اعتقال صحفيين ونشطاء ومحامين صينيين. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المجاورة للصين، ومع تلهف الرئيس ترامب على إعادة التفاوض حول اختلال الميزان التجاري مع الصين، كتبت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ “يبدو أن ترامب يدشن تبادلاً في الأدوار: فالولايات المتحدة قد تحتاج مساعدة من الصين الآن أكثر مما تحتاج الصين مساعدة من الولايات المتحدة”.

وجرت الزيارة بعد فترة وجيزة من إحكام الرئيس الصيني سلطته في مؤتمر الحزب الشيوعي، حيث كُتب اسمه في الدستور ودون تحديد خليفة له. ووفقاً لتقارير الأخبار، لا يتوقع المحللون أن يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذه الأثناء، توفي في يوليو/ تموز الناشط ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام في المستشفى إثر إصابته بسرطان الكبد، وذلك بعد أن أفرج عنه من السجن لأسباب طبية قبل شهر من ذلك، مما أثار شكوكاً عما إذا تلقى عناية طبية ملائمة أثناء احتجازه. ورفضت السلطات الصينية طلب ليو بتلقي العلاج في خارج البلد بعد الإفراج عنه. الكاتب يانغ تونغيانغ توفى فى السجن فى ظروف مشابهة بعد الافراج عنه صحيا وهو مصاب بسرطان خطير في الدماغ. والكاتب هوانغ كي، المسجون فى ظروف صحية صعبة، حيث انه مصاب بمرض في الكلى، أفاد محاميه للجنة حماية الصحفيين أن السلطات أوقفت حميته الغذائية الخاصة وعلاجه الطبي.

يعاني معظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 في العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، من ظروف صحية سيئة أيضاً، ومن بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم ‘شوكان’، الذي اعتُقل بينما كان يغطي عملية التفريق العنيفة للاحتجاجات على يد قوات الأمن المصرية، وظل في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات. ويواجه في قضية يشاركه فيها 738 متهماً آخر تهمة حيازة أسلحة، والتجمع غير المشروع، والشروع في القتل، والقتل، وفقاً لتقصيات لجنة حماية الصحفيين. شوكان مصاب بفقر الدم ويحتاج إلى نقل دم، إلا أنه حُرم من العناية الطبية في المستشفى، حسبما أفادت عائلته. ومن بين الصحفيين العشرين السجناء في مصر، هناك 12 صحفياً لم يدانوا بارتكاب أية جريمة أو لم تصدر ضدهم أية أحكام.

وتستمر ممارسة سجن الصحفيين المصريين لفترات طويلة في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حركات تطرف فتّاكة ومعدلات بطالة عالية في البلد، وفي الوقت الذي تتعاون فيه القاهرة وواشنطن على نحو وثيق في المجال الأمني. وبعد فترة وجيزة من لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض في أبريل/ نيسان، أقرت الحكومة المصرية قانوناً متشدداً لمكافحة الإرهاب، وتصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحافة من خلال جملة من الأمور من بينها تمكين السلطات من وضع الصحفيين على قوائم المشتبه بارتباطهم بالإرهاب حتى إذا صدرت أحكام تبرئهم من هذه الاتهامات، مما يفرض عليهم قيوداً مالية وقيوداً أخرى على حقوقهم، حسبما أوردت تقارير إخبارية.

وكانت الاتهامات الأكثر شيوعاً التي توجهها السلطات للصحفيين في مصر والصين، كما هي الحال في تركيا، هي مناهضة الدولة. وعلى المستوى العالمي، ثمة 194 صحفياً سجيناً على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، أي ما يشكل 74 في المائة من مجموع الصحفيين السجناء. ووجدت لجنة حماية الصحفيين إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم قوانين لمكافحة الإرهاب تتسم بأنها فضفاضة وذات صياغة غامضة لترهيب الصحفيين الناقدين ودفعهم إلى الصمت. وكثيراً ما تخلط الأحكام القانونية ما بين التغطية الإعلامية للأنشطة الإرهابية وبين القبول بهذه الأنشطة.

وثمة خمسة وثلاثون صحفياً في العالم مسجونون دون الإفصاح علناً عن الاتهامات الموجهة إليهم. ويؤدي نقص الإجراءات القضائية السليمة في بعض البلدان إلى شح في المعلومات مما يجعل من المستحيل تقريباً للجنة حماية الصحفيين أن تحدد سبب سجن الصحفيين، وما إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية في السجن، وأحياناً تحديد ما إذا كانوا على قيد الحياة. وفي بعض الأماكن من قبيل أريتريا وسوريا، ثمة صحفيون كانت آخر أخبار وصلت عنهم هي أنهم محتجزون لدى الحكومة، ولم ترد عنهم أية أخبار منذ عدة سنوات. وجميع الصحفيين السبعة الذين يقبعون في سجون الحكومة السورية ظلوا محتجزين منذ أربع سنوات على الأقل، ووسط شائعات غير مؤكدة بأنهم تعرضوا للتعذيب أو أُعدموا. وتستمر لجنة حماية الصحفيين في إدراج الصحفيين في إحصائها سعياً لإخضاع الحكومات للمساءلة بشأن مكان وجود الصحفيين وأوضاعهم.

ومع ذلك، في الحالات التي يحدث فيها تغيير للحكومة، من الممكن أن تغيّر لجنة حماية الصحفيين تصنيف وضع الصحفي. ففي غامبيا، حيث خسر رئيس الدولة، يحيى جامع، في ديسمبر/ كانون الأول منصبه الذي ظل يشغله لمدة طولة، أعربت حكومة الرئيس آداما بارو عن اهتمامها بتحديد مصير المراسل الصحفي تشيف إبريما مانه الذي اعتقل في عام 2006، إلا أن أحداً لم يشاهده منذ عام 2008 على الأقل. وكان يحيى جامع ومسؤولون في حكومته قد أصدروا على مر السنين تصريحات متناقضة بشأن مصير الصحفي. وتماشياً مع توقعات أسرة الصحفي، قررت لجنة حماية الصحفيين إزالة اسمه من إحصاء الصحفيين السجناء وإدراجه ضمن قائمة الصحفيين القتلى بسبب عملهم.

ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين:
سبعة وتسعون في المائة من الصحفيين السجناء هم صحفيون محليون.
بلغ عدد الصحفيات السجينات من مجموع الصحفيين السجناء في العالم 22 صحفية، أي ما يشكل 8 في المائة.
يبلغ عدد الصحفيين المستقلين السجناء 75 صحفياً – أو 29 في المائة من المجموع.
السياسة هي الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، إذ يغطيها 87 في المائة من الصحفيين السجناء. وهناك العديد من الصحفيين الذين يغطون مواضيع متنوعة.
البلدان التي ظهرت في الإحصاء للمرة الأولى خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هي الجزائر وكمبوديا والجمهورية الدومينيكة وجمهوية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وغينيا الاستوائية وغواتيمالا والعراق والمغرب والنيجر وباكستان وجمهورية الكونغو والصومال وأوغندا وأوكرانيا.

إحصاء الصحفيين السجناء يشمل فقط الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، من قبيل حالات عدة لصحفيين يمنيين تعتقد لجنة حماية الصحفيين أنهم محتجزون لدى حركة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين. وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين”.

لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم.

تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة في الإفراج عن 67 صحفياً سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم.

تمثل القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة للصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2017. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين: https://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن.

إيلينا بيسير هي مديرة تحرير في لجنة حماية الصحفيين. وعملت سابقاً محررة في وكالة أنباء ‘داو جونز نيوزواير’ وصحيفة ‘ذا وول ستريت جورنال’ في نيويورك ولندن وبروكسل وسنغافورة وهونغ كونغ.

المصدر : لجنة حماية الصحفيين

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....