عيش حرية عدالة إجتماعية

على الأمم المتحدة أن تعمل أكثر على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب في منطقة الشرق الأوسط

105

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان على الأمم المتحدة أن تعمل أكثر على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب في منطقة الشرق الأوسط وذلك في تاريخ 2018-04-13T15:34:34+00:00

في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة بين 26 فبراير و23 مارس 2018 في جنيف، دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات أقوى لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تحدث في سوريا، اليمن، ليبيا، فلسطين، ومصر.

في(تاريخ)نظم المجلس”نقاشًا عاجلًا”حول الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية، وأهمية أن تجري اللجنة الأممية في سوريا تحقيقاتها العاجلة في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة واسعة النطاق هناك. وفي هذا الصدد رحب مركز القاهرة في مداخلته الشفهية أمام المجلس، بقرار اللجنة بشان التحقيقات، لكنه أكد على ضرورة أن يتخطى المجلس الإدانة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز المساءلة القانونية لأولئك الذين يرتكبون جرائم دولية في سوريا، بما في ذلك إجراء دراسة تفصيلية حول كيفية توسيع نطاق المساءلة وتعزيز استخدام الولاية القضائية الوطنية والعالمية بين الدول الأعضاء للتحقيق في الجرائم المزعومة والمرتكبة في سوريا وملاحقة مرتكبيها. وفي متابعة لدعوة مركز القاهرة وشركائه لإعطاء الضحايا فرصة للمشاركة في مداولات المجلس، تم تنظيم نقاش ثاني رفيع المستوى يوم 13 مارس لسماع شهادات السوريين حول الجرائم المرتكبة في بلادهم. ركز النقاش هذه المرة على “حقوق الأطفال” في سوريا. يذكر أن الحلقة الأولى من هذا النقاش، العام الماضي، كان التركيز فيها على الانتهاكات ضد المحتجزين

▸ المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة – لجنة التحقيق حول سوريا

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ37مداخلة شفهية – البند 4: الحوار التفاعلي – لجنة التحقيق حول سوريامركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان18 مارس 2018قدمها: جيريمي سميثالسيد الرئيس،يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالمناقشة الطارئة التي عقدها المجلس خلال هذه الجلسة، والمتعلقة بتدهور الأوضاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومقتل حوالي 674 مدنياً في أقل من أسبوعين بسبب القصف العشوائي من قبل النظام السوري وحلفاؤه.لازال سكان الغوطة الشرقية البالغ عددهم 400 ألف نسمة يقبعون تحت الحصار، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية. حيث يتعرض المدنيون للاستهداف العنيف بالقصف الثقيل والعشوائي بشكل مستمر. كما تشير الأدلة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحظورة الأخرى في الغوطة الشرقية، ومناطق أخرى في سوريا كضواحي إدلب.ففيما يستمر رفض قوات النظام السوري وحلفائه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجاهله جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تأتي الأحداث الأخيرة كدليل إضافي على أنه لا يمكن أن يكون سلام أو نهاية للجرائم وسفك الدماء في سوريا دون إنهاء الإفلات من العقاب.فقد صار من شبه المؤكد أن جهود السلام لن تسفر عن أية نتائج ملموسة أو مستدامة طالما بقيت الأطراف الجالسة على الطاولة متمتعة بحصانة تحميهم من العقاب على استهدافهم المستمر لأرواح الأبرياء.وفي السياق نفسه يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالطلب الأخير المقدم من مجلس الأمن للجنة التحقيق بشأن الأحداث الجارية في الغوطة، فقد مر الكثير من الوقت الذي كان يفترض أن تكون فيه لنتائج التحقيقات وإجراءات المسائلة عن الجرائم في سوريا موقعها على رأس جدول أولويات هذا المجلس. إذ لم يعد من الممكن إنكار استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة من قبل النظام السوري، كما لا يمكن أن يستمر التقاعس عن تقديم الجناة للعدالة.وفي السياق نفسه يرحب مركز القاهرة بالمبادرة الفرنسية المدعومة من ثلاثين دولة لإنشاء شبكة لتبادل المعلومات لتقديم مرتكبي هجمات الأسلحة الكيمائية في سوريا إلى العدالة. كما يدعو المركز فرنسا والدول الأخرى لحشد الدعم لهذه المبادرة في هذا المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن بخصوص المسائلة عن الجرائم السورية.إن المجتمع الدولي مدعو مرة أخرى لتحمل مسئولياته والتعاون بشكل جدي لإنهاء الفظائع التي تحدث في سوريا. وندعو المجلس إلى تبني قرار خاص بشأن المسائلة في سوريا، يوصي الدول بدعم وتعزيز استخدام نظم العدالة الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، ومقاضاة مرتكبيها على أساس الولاية القضائية العالمية وغيرها من المعايير القانونية المحلية ذات الصلة. فمن شأن هذه الآلية أن تكمّل وتساعد آلية التحقيق المستقلة الدولية المعنية بسوريا التي أنشأتها الجمعية العامة. كما نود أن نسأل لجنة التحقيق عن ماهية الإجراءات التي يوصي بها هذا المجلس من أجل مواصلة دعم المسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.شكرا سيدي الرئيس.

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

قبل الانتخابات الرئاسية “الصورية”  التي شابها العنف والقمع والترهيب والاضطهاد الموجه ضد المرشحين المحتملين والناخبين ووسائل الإعلام، أبرز مركز القاهرة في كلمته لمجلس حقوق الإنسان الضرر الناجم عن صمت المجتمع الدولي لحقوق الإنسان عن الأزمات المستمرة في مصر. كما ركز في مداخلته  على الافتقار “الجاد” لأن يقوم المجلس بدور قيادي حول هذه المسألة” الأمر الذي تسبب في استمرار وتعزيز الإفلات من العقاب، ووفر الطمأنينة لقوات الأمن المصرية بأنه لن تكون هناك عواقب على ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان.”

▸ المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة – مصر

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدةمداخلة شفهية، البند 4- نقاش عام- الجلسة الـ37مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان14 مارس 2018سيدي الرئيس،،مازال التدهور غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر مستمرًا دون أية بادرة أمل في تداركه. ففي فبراير الماضي قالت 14منظمة إقليمية ودولية في بيان لها إن الانتخابات المصرية المقبلة في مارس ليست حرة ولا نزيهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية في بيان أخر، من أن الانتخابات أصبحت “مسرحية هزلية” خطيرة من شأنها أن “تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار في البلاد.”على الجانب الأخر تستمر السلطات المصرية في استخدام أساليب القمع بوحشية لإسكات المعارضة السلمية المشروعة، سواء من خلال تمرير التشريعات التي تحظر عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، أو الرقابة الصارمة على المنافذ الإعلامية، مرورًا بممارسات انتقامية أخرى مثل الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة على نحو مخالف للقانون، فضلا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون،والاستخدام المطرد لعقوبة الإعدام. يأتي هذا كله في ظل تقاعس السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي والوطني، وفي حالات كثيرة يتم توظيف المحاكمات كأداة للقمع.كان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حذر مراراً وتكراراً من أن “الوحشية والترهيب لأصوات المعارضة، ووقف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، وحجب المعلومات، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الراديكالية وعدم الاستقرار في البلاد.”.وعلى الرغم من الاستهجان المستمر من قبل مسئولي الأمم المتحدة وخبرائها لتطورات الوضع في مصر، إلا أننا نستشعر غياب تام لأية إرادة داخل هذا المجلس لمعالجة الوضع ووقف الانتهاكات المستمرة في البلاد.لقد أصبح صمت هذا المجلس صعب التبرير في ظل التصعيد المستمر من قبل الحكومة المصرية ضد المعارضة السلمية، وسحق الصحافة المستقلة، والقضاء على المجتمع المدني المستقل. إذ أدى هذا الصمت إلى إطالة أمد الإفلات من العقاب، وشجع قوات الأمن المصرية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.فهل سيضطلع المجلس بالدور المنوط به من أجل إنقاذ المجتمع المدني المستقل في مصر والدفع بإمكانية  إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في البلاد؟شكرا سيدي الرئيس،

وفي السياق نفسه نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة عامة على هامش الجلسة الـ37، بعنوان “مصر: تمكين التطرف – انعكاسات الانتخابات والانتهاكات الحقوقية على الأمن والاستقرار.” استضافت الندوة  عدد من النشطاء والخبراء المصريين لمناقشة انعكاسات السياسات القمعية والانتهاكات اليومية لحقوق المصريين  على الوضع الأمني، والتي قد تؤدي- كما حذر مرارًا المفوض السامي لحقوق الإنسان- إلى تفاقم التطرف وعدم الاستقرار.”

كانت هذه الجلسة قد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الدول التي أدانت الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر. وللمرة الأولى أعرب وزير خارجية أيسلندا، في افتتاح الجلسة، عن بالغ قلقه إزاء الوضع في مصر، كما أدانت أستراليا لأول مرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. 

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

تسببت الانتهاكات الجسيمة والمنتشرة ﻟﺣﻘوق الإنسان ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺑﻣﺎ في ذلك الأدلة الموثقة ﻋﻟﯽ إﻧﺷﺎء أﺳواق للعبيد، في ﺗﺣريك جهود ﻣرﮐز القاهرة وﺷرﮐﺎﺋﮫ اﻟﻟﯾﺑﯾﯾن من أجل دفع المجلس لإﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق أو آﻟﯾﺔ ﻣﺷابهة بخصوص ﻟﯾﺑﯾﺎ. لاسيما بعدما وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، الوضع في ليبيا بأنه “حالة من انعدام تام للقانون تؤدي للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الخطيرة.”وفي هذا الصدد أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام المجلس في مداخلة شفهية، غياب الجهود الجادة من جانب الدول، وعدم رغبة الحكومة الليبية والمجموعة الأفريقية في ضمان إنشاء آلية مناسبة لمعالجة الوضع في ليبيا، وردع الانتهاكات المستمرة، مشيرًا كيف يشجع مثل هذا التقاعس منتهكي حقوق الإنسان على الاستمرار في انتهاكاتهم، التي تشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والهجمات على المدنيين والتعذيب واسع النطاق والأسواق المفتوحة للعبيد، فضلًا عن أنه “يشجع الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بالقاعدة والسلفيين وداعش على متابعة أعمالها الإجرامية.

▸ المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة – الحوار التفاعلي حول ليبيا

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ37البند 10: الحوار التفاعلي حول ليبيامداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 21 مارس 2018 قدمتها: منى سابيلاشكرا سيدي الرئيس.في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، فإنه من دواعي القلق أن يفشل، مرة أخرى، القرار المطروح من المجموعة الأفريقية أمام المجلس، في تخصيص موارد كافية لمواجهة القضايا المتعددة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا. كما يبدو أن القرار سيفشل أيضًا في إنشاء آلية تحقيق دولية متكاملة تساعد في وقف الانتهاكات والتغلب على الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.إذ أعطى المجلس أيضا هذا العام الأولوية في قراراه بشأن ليبيا للاعتبارات السياسية على حساب حماية الضحايا، ونحن وإن كنا ندرك دور المحكمة الجنائية الدولية في ضمان المسائلة في ليبيا، فإننا نلحظ الفجوة الخطيرة في تقرير حالة حقوق الإنسان في ليبيا، كشرط مسبق وضروري لتسوية سياسية ناجحة.في كلمته أمام هذا المجلس، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين إلى أن هناك “حالة من انعدام شبه كامل للقانون في جميع أنحاء ليبيا، وتفشي حالة من الإفلات شبه الكامل من العقاب حتى عن أخطر الجرائم.”  هذا الإفلات من العقاب الذي يشجع الجماعات المتطرفة المسلحة المرتبطة بالقاعدة والسلفيين وتنظيم الدولة الإسلامية على مواصلة انتهاكاتها من جهة، ويزيد من خطورة الجرائم الجسيمة والواسعة النطاق في اليمن من جهة أخرى، والممتدة من عمليات القتل خارج نطاق القانون، مرورًا بالهجمات المتوالية على المدنيين، وصولًا إلى التعذيب واسع النطاق في أماكن الاحتجاز ، وحتى أسواق العبيد المفتوحة. هذا بالإضافة لما  يتعرض له المهاجرون واللاجئون من ظروف مروعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أدت لوفاة أكثر من 10 آلاف شخصًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.أن القرار الحالي بشأن ليبيا لم يعد مقبولاً في ظل تردي الوضع الراهن في البلاد، فالمواطنون الليبيون وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا يستحقون ما هو أفضل. شكرا سيدي الرئيس.

ومن المؤسف أن القرار الذي اعتمده المجلس في ليبيا قد فشل في إنشاء آلية مساءلة قوية، أو إتاحة موارد إضافية لضمان مشاركة أقوى من جانب المجلس وإجراءاته الخاصة في ليبيا. وقد كفلت جهود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه وغيرهم تقديم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان تقارير مستقبلية عن ليبيا إلى المجلس، مع التركيز على المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في البلاد.

وفي إطار الجهود الرامية لزيادة وضوح الرؤية حول الوضع في ليبيا، نظم مركز القاهرة- بالتعاون مع 15 منظمة ليبية كجزء من “المنصة الليبية” ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- ندوة عامة على هامش الجلسة بعنوان “ليبيا تحت رحمة السلاح: الحاجة الملحة لتدخل مجلس حقوق الإنسان.” وخلال هذا الحدث، ولأول مرة في الأمم المتحدة، تم عرض فيلم وثائقي عن اضطهاد سكان تاورغاء في ليبيا. كتب الفيلم ناشط ليبي محلي، وساعد مركز القاهرة في إنتاجه كجزء من جهوده لتمكين النشطاء المحليين من خلال التدريب متعدد الوسائط.

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

خلال الجلسة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، واصل مركز القاهرة دوره المركزي في الجهود المبذولة لضمان إنشاء وتنفيذ قاعدة بيانات حول الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي يناير 2018، صدر تقرير المفوضية حول الجهود الجارية لإنتاج قاعدة البيانات،ومع ذلك، ونتيجة للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين من أجل تهميش هذه الآلية وإضعافها، لم يرد أي ذكر لهذا التقرير أو أي متابعة ملموسة لقاعدة البيانات في القرارات المتعلقة بفلسطين خلال الجلسة الـ37. بل على العكس حافظت الدول الأوروبية والولايات المتحدة على امتناعها المستمر منذ فترة طويلة عن المشاركة في مناقشات المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وزادت الولايات المتحدة وإسرائيل من جهودهما قبل وأثناء الجلسة للتخلص من بند جدول الأعمال الدائم للمجلس الذي يتعامل مع هذا الوضع. هذا التطور المقلق للغاية، قد يضعف إلى حد كبير في حالة نجاحه، من قدرة المجلس على معالجة الأزمات المتفاقمة الناجمة عن الاحتلال المطول لفلسطين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات العسكرية الإسرائيلية.

▸ المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة – فلسطين

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الجلسة الـ37البند 7 من جدول الأعمال: نقاش عاممداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان19 مارس 2018قدمتها: منى سابيلاشكرا سيدي الرئيس،يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الصادر الشهر الماضي، والخاص بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية.إذ تشكل قاعدة البيانات هذه مبادرة شديدة الأهمية، تهدف لتنظيم وضبط الأعمال التجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تنتهك مئات الشركات الإسرائيلية والأجنبية أحكام القانون الدولي، ولهذا السبب فمن الضروري أن تدعم الدول الأعضاء هذا المسعى، وأن تشارك بشكل بنّاء في صدور ومراجعة قاعدة البيانات.تمثل قاعدة البيانات أيضًا أداة مبتكرة وتشاركية يمكن تطويرها من أجل وقف الأعمال التجارية التي تفضي إلى انتهاك معايير القانون الدولي، فضلاً عن أن صدورها سيشكل تقدمًا هاماً للجهود المبذولة   الهادفة لجعل الأعمال التجارية مسئولة عن سلوكها، خصوصا في المناطق المعرضة للخطر، حيث يتم ارتكاب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.وفيما ينتظر أن تصبح قاعدة البيانات آلية حقيقية تشتبك معها الدول والشركات، كأداة للرقابة على الشفافية والالتزام بالقانون، لابد أن ينشر مكتب المفوض السامي البيانات التي جمعها، والمتعلقة بالشركات التجارية العاملة  في الأرض الفلسطينية المحتلة،  وتقديم هذه البيانات لمجلس حقوق الإنسان وذلك إعمالاً بنص القرار 36/31.  إن صدور قاعدة بيانات فعالة حول الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء نصف قرن من الاحتلال العسكري وممارساته الاستعمارية والفصل العنصري الذي مازال يحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الأساسية.شكرا سيدي الرئيس،

في السياق نفسه نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة عامة حول فلسطين جمعت بين منظمات حقوقية محلية ودولية بالإضافة إلى خبراء قانونيين، لمناقشة أهمية قاعدة البيانات في دعم الجهود الدولية الرامية لضمان النشاط التجاري المسئول. خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان “قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية: أداة لضمان السلوك المهني المسئول في حالات النزاع،”تمت دراسة ولاية قاعدة البيانات ووظيفتها وفائدتها المحتملة كأداة مبتكرة لدعم الشفافية والامتثال للالتزامات القائمة ومسؤوليات الدول والشركات بموجب القانون الدولي.

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

في هذه الجلسة تعاون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع منظمة حقوقية يمنية رائدة في حقوق الإنسان، وقدم مداخلته الشفهية أمام المجلس مرحبًا بتأسيس فريق الخبراء البارزين حول اليمن، مطالبًا الفريق بمراقبة الوضع في اليمن عن كثب، وإصدار تقارير جادة حول المسئولية الجنائية الفردية لجميع أطراف النزاع، والتحقيق في مسئولية الأطراف الثالثة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. ولعل أحد أبرز هذه الانتهاكات هو البيع المستمر للمعدات العسكرية والأسلحة، وخاصة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لحكومات قوات التحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من الأدلة القوية على ارتكاب التحالف لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

▸ المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة – الحوار التفاعلي حول اليمن

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 37البند 10: الحوار التفاعلي حول اليمنمداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 22 مارس 2018قدمتها: منى سابيلاشكرا سيدي الرئيس.نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة اليمنية مواطنة من أجل حقوق الإنسان، نود أن نهنئ المجلس والمفوضية السامية على تشكيل فريق الخبراء البارزين في اليمن.يواجه شعب اليمن حاليًا مجاعة وتفشي مخيف لمرض الكوليرا، فضلاً عن استهداف المدنيين والبنية التحتية من قبل جميع أطراف النزاع، الأمر الذي أسفر عن انتهاكات ومخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وصلت حد استهداف قوافل المساعدات الإنسانية أو منعها، في كارثة إنسانية من صنع الإنسان هي الأكبر في العالم اليوم.ولما كان إنشاء فريق الخبراء في سبتمبر الماضي خطوة ضرورية نحو ضمان المسائلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن، ودليل على الدور الذي يمكن لهذا المجلس أن يضطلع به حين يكون صالح المدنيين هو دليله، فأننا نحث فريق الخبراء على مراقبة الوضع في اليمن عن كثب وتقييمه، بما يمنح الأولوية للوقوف على المسئولية الجنائية الفردية لجميع أطراف النزاع، كما نحث الفريق على التحقيق في مدى مسئولية الأطراف الثلاث عن استمرار انتهاكات القانون الدولي في اليمن.ففي وقت سابق من هذا العام، وثّقت مواطَنة يمينية هجومًا شنته قوات التحالف- بقيادة السعودية- على قرية الشُمية، ذلك التحالف- المتهم بالتورط في جرائم حرب- والذي تعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر مصدري المعدات العسكرية والأسلحة له، مما أسفر عن مقتل ثلاث مدنيين أبرياء، من بينهم فتاتان: هناء البالغة من العمر 8 سنوات، ورجاء البالغة من العمر 10 سنوات، وفي هذا الصدد فإننا نطلب التعليق على ما إذا كان لتجارة الأسلحة مع قوات التحالف المتورطة  في النزاع في اليمن أن تقوض محاولات المجلس ومجموعة الخبراء البارزين لضمان وضع حد لانتهاكات القانون الدولي في البلاد؟شكرا سيدي الرئيس،

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

بالاضافه الي ذلك قامت مجموعة من المنظمات الدولية والاقليمية انضم لهم مركز القاهرة بتقديم مداخلة شفهية تعليقا على مشروع قرار من المجلس بخصوص الاستراتيجيات المتبعة من الدول في اطار مكافحة المخدرات

▸ مداخلة شفهية – الحرب على المخدرات

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة –  الجلسة الـ37 البند 8 – المناقشة العامةبيان مشترك بين كونيكتاس لحقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية وآخرون 21 مارس 2018قدمها: إنزو تابت كروزأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأفاضل،نود أن نلفت انتباهكم إلى قضية ما يسمى بـ”الحرب على المخدرات” والسياسات المتعلقة بالمخدرات والتي أدت إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إننا نقر بالتقدم الذي أحرزه مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في توضيح العلاقة بين سياسات مكافحة المخدرات وحقوق الإنسان. ولكن هذه القضية تحتاج إلى تدخل من أنظمة حقوق الإنسان.فبما أنه من المقرر أن ينظر المجلس خلال هذه الجلسة قرار جديد حول هذه المسألة. فثمة فرصة عظيمة لهذه الهيئة الأممية أن تساهم بشكل كبير في تقييم النظام الحالي لمراقبة المخدرات، وأن تستجيب للنداءات المستمرة لمزيد من المشاركة والاتساق بين هيئات الأمم المتحدة مع العمليات الجارية في لجنة المخدرات ومراجعة الإعلان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ لعام 2009 وكذا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة الاستثنائية ﻟﻌﺎم ٢٠١٦ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. يطالب القرار المذكور المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير عن تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان من أجل تعزيز الأدوات المستخدمة حاليًا في جمع البيانات وتحليلها، فيما يتعلق بإحصاءات المخدرات، الأمر الذي  من شأنه أن يوفر فهمًا أفضل، وبيانات أدق، تعزز السياسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.إنها فرصة مهمة لزيادة تأثير مجلس حقوق الإنسان وتفعيل حقوق الإنسان على أرض الواقع.إننا ندعو الدول لدعم هذا القرار ومناقشة هذه القضية الملحّة.شكرا لكم.

شارك على وسائل التواصل الإجتماعي

شارك هذا الموضوع | Share with friendsThis post is also available in:
English

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....