علي الحكومات العربية مساندة مفوضية الأمم المتحدة في أكثر مناطق العالم معاناة من القمع والإرهاب والحروب بيان صحفي عن الاجتماع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

149

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان علي الحكومات العربية مساندة مفوضية الأمم المتحدة في أكثر مناطق العالم معاناة من القمع والإرهاب والحروب بيان صحفي عن الاجتماع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وذلك في تاريخ 2017-09-15T15:30:35+00:00

أعرب بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تقدير المركز وأصوات حقوق الإنسان المستقلة في العالم العربي للنهج المبدئي الذي يتخذه زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تعامله بمعيار واحد مع كافة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة في العالم العربي. جاء ذلك في أعقاب اجتماع “حسن” مع “رعد” ، الأربعاء 13 سبتمبر، في مكتب المفوض السامي بجنيف.
حث “حسن” الحكومات العربية علي التعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي في مهمته النبيلة في دعم قضايا حقوق الإنسان الفردية والجماعية في أكثر مناطق العالم معاناة من القمع الفردي والجماعي، الاجتماعي والسياسي والثقافي، ومن التطرف الديني والإرهاب، ومن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والكوارث الإنسانية. وانتقد”حسن”الهجمات الأخيرة من ممثل الحكومة المصرية عليه، ردًا علي انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامي لسجل الحكومة المصرية المشين في الاعتداء علي حقوق الإنسان، وعدم احترام التزاماتها بمقتضي الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
تناول الاجتماع وضعية حقوق الإنسان في المنطقة بشكل عام، وخلال ذلك أثنى “حسن” علي تبني المفوض السامي لضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق بخصوص الكارثة الإنسانية في اليمن. واقترح “حسن” ضم خبير دولي في حقوق الإنسان إلى فريق مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، بما يساعد علي إيلاء قضايا حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية المكانة الجديرة بها في المفاوضات الجارية بين الأطراف الدولية والإقليمية.
كما حذر حسن من خطورة التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- الذي كشف فيه ما كان يتردد سرًا- بأن إسرائيل لن تنسحب أبدًا من الضفة الغربية. الأمر الذي يستهزأ بجهود المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني علي مدار نصف قرن ويعيدها إلى نقطة الصفر.
فيما يتعلق بمصر، أوضح حسن لمفوض الأمم المتحدة السامي، أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أغلقت قنوات الحوار والإصلاح والوصول للعدالة أمام المواطنين المصريين. فقد أممت عمليًا وسائل الإعلام المرئية وقيدت المقروءة وأغلقت مئات المواقع الالكترونية علي الانترنت-بينها مواقع حقوقية- وأجبرت المنظمات الدولية الحقوقية علي إغلاق مكاتبها في مصر، وطاردت المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة بتحقيقات قضائية مسيسة وبمصادرة أموالها وبمنع أبرز الحقوقيين من السفر أو بإخفائهم (مثلما حدث منذ يومين مع المحامي إبراهيم متولي)، وبتهديد بعضهم بالقتل. كما أصدر الرئيس السيسي قانونا يؤدي-بشهادة خبراء حكوميين مصريين- إلى تدمير المجتمع المدني، وآخر يمنحه حق تعيين رؤساء المحاكم رغم معارضة القضاة. ولا تبدي حكومة الرئيس السيسي أدني تعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ولا في الأطر الثنائية الدولية أو متعددة الأطراف. هذا الوضع الفريد يطرح أسئلة وتحديات من نوع جديد علي منابر العمل الحقوقي المصري والعربي والدولي.  إن عدم تعاون أغلبية الحكومات بالعالم العربي لتعزيز احترام حقوق الإنسان لا يخفف من مسئوليات الأمم المتحدة بل يعاظم من مسئوليتها.

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....