قضية “محاكمة الخيال”: تسلسل زمني

397

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان قضية “محاكمة الخيال”: تسلسل زمني وذلك في تاريخ 2017-05-21T17:42:12+00:00

القاهرة في 21 مايو 2017

قضت  محكمة النقض اليوم  بقبول طعن الروائي أحمد ناجي على الحكم الصادر ضده بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، بزعم “نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام” وإعادة محاكمته.

السطور التالية تشكل تعريفا بأهم محطات قضية ناجي التي عرفت بقضية “محاكمة الخيال”، قبل بدء فصل جديد من فصولها.

  • في 13 اغسطس 2014 تقدم المواطن هانى صالح توفيق ببلاغ للنيابة ضد أحمد ناجي وطارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب التي نشرت فصل من رواية أحمد “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 يوم 3 أغسطس 2014. واستند صلاح في دعواه إلى زعمه بأنه أصيب باضطراب فى ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد فى الضغط عندما قرأ فصل الرواية المنشور في “أخبار الأدب” ، قائلا أن هذا الفصل خدش حياءه وحياء المجتمع. وعلق ناجي، عبر صفحته على فيس بوك على قرار إحالته للمحاكمة قائلا“النيابة والأستاذ هانى (مقدم البلاغ) مصرين على أن المنشور مقال وليس رواية. وبالتالي يعتبرون أن أفعال وأفكار بسام بهجت بطل الرواية والمنشورة في الفصل هي وقائع اعترافات في هيئة مقال باسمى. أحب أؤكد أن أحداث الفصل المنشور والرواية من وحي الخيال، وليست مقالا صحفيا”.
  • وفي الأول من نوفمبر 2015،  أحالت نيابة وسط القاهرة أحمد ناجي و طارق الطاهر للمحاكمة الجنائية .واتهمت النيابة ناجي بـ”نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء”، بينما اتهمت رئيس تحرير الجريدة بـ”الإخلال بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام”حسبما جاء في أمر الإحالة للمحاكمة.وقالت النيابة إن  “المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم”.
  • حددت المحكمة يوم 14 نوفمبر 2015، لنظر أولى جلسات المحاكمة.
  • في يناير من عام 2016، قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا ببراءة ‫أحمد ناجي وطارق الطاهر من تهمة#خدش_الحياء  العام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن”حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها بل تكون للمواطن الحرية أن يتنقل بينها يأخذ منها ما يأخذ ويلفظ منها ما يلفظ دون أن يوضع له اطارًا أو قالبا يحد من تكوين أفكاره ومعتقداته كما أن طرح الأفكار والآراء والمعتقدات علانية يجعلها مجالًا للبحث والتقييم من جانب المختصين بل والمجتمع أجمع فيأخذ منها الصالح ويطرح الطالح”.

كما استندت المحكمة في حكمها إلى ” أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة  للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدش للحياء تراه الانسان المثقف او المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك”.

  • قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا في فبراير 2016 بقبول استئناف النيابة على حكم البراءة و بحبس أحمد ناجي سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم طارق الطاهر عشرة آلاف جنيه. وجاء الحكم ناجي والطاهر بإجماع آراء هيئة المحكمة وبتوقيع الحد الأقصى للعقوبة، وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، التي تنص على أن“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام”.
  • ومنذ حبس أحمد ناجى، فى 20 من فبراير 2016، تقدمت هيئة الدفاع عنه بأكثر من استشكال لوقف تنفيذ الحكم رفضتهم المحكمة، قبل أن تقرر محكمة النقض فى 18 ديسمبر 2016 قبول الطعن المقدم من دفاع “ناجى” على الحكم ووقف تنفيذه وهو ما ترتب عليه الافراج عنه إلى صدور حكم محكمة النقض بإلغاء حكم حبسه وإعادة المحاكمة.

موضوعات متعلقة

https://www.alaraby.co.uk/File/Get/0639d643-e364-4252-b394-ec655d88ae59

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....