عيش حرية عدالة إجتماعية

للتاريخ: كتيب جديد من الشبكة العربية يستعرض الأحكام التي رسخت فيها المحاكم المصرية للحقوق والحريات

47

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان للتاريخ: كتيب جديد من الشبكة العربية يستعرض الأحكام التي رسخت فيها المحاكم المصرية للحقوق والحريات وذلك في تاريخ 2017-07-31T17:43:58+00:00

القاهرة، في 30 يوليو 2017

تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن إصدارها كتيبًا جديدا بعنوان “للتاريخ”، يحتوي الكتيب على عدد من الأحكام الهامة التي أصدرتها المحاكم العليا المصرية وهي محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والتي رسخت فيها هذه المحاكم لحقوق وحريات المصريين، وانحازت عند تفسيرها للقانون إلى جانب المواطنين في مواجهة عسف السلطة التنفيذية، وفسرت القانون بما يتفق وكونه سلاحا في يد الضعفاء لمواجهة بطش السلطة لا سيفا مسلطا منها على رقابهم.

والشبكة العربية وهي تنشر هذا الكتيب، فهي تتيح هذه المجموعة القيمة من الأحكام للمختصين وغيرهم ليطلعوا على هذا التراث القضائي الهام بما يضمن الرد على دعايات الأذرع الإعلامية للسلطة التي تروج لشرعية التغول على الحقوق والحريات.
وينقسم الكتيب المكون من 47 صفحة من القطع المتوسط، إلى ثلاثة أقسام، جاءت كالتالي:

القسم الأول: المحاكمة العادلة

القسم الثاني: حرية النشر

القسم الثالث: حريات وحقوق عمالية

حيث وقع اختيار الشبكة العربية على هذه الموضوعات الثلاثة نظرا لما يجري حاليا من ممارسات تتغول على هذه الحقوق الأساسية.

يحتوي القسم الأول الخاص بالمحاكمة العادلة على أحكام تتعرض لموضوعات: الحق في الدفاع، وعلانية الجلسات، والاعتراف، والتحريات، وذلك في الوقت الذي نشهد فيه افتئاتا كبيرا على حقوق الدفاع، كما نشهد انعقاد جلسات المحاكم في أماكن شرطية لا يسمح بدخولها إلا تصريح، وكذلك نشهد استناد المحاكم في أحكامها لاعترافات منتزعة تحت التعذيب ولتحريات ملفقة بالمخالفة لما يقتضيه المنطق والقانون.

ويتضمن القسم الثاني المعنون بـ”حرية النشر” على أحكام تتعرض لموضوعات: حماية العمل الصحفي والتحرير الصحفي، وما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، وما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، وما يتعلق بازدراء الأديان، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه حرية الصحافة لهجمات عنيفة تهدف لتقييدها وتحويل كافة المنابر الإعلامية لأبواق دعائية للدولة وسياساتها بعيدا عن الدور الرئيسي المنوط بالصحافة وهو إتاحة المعلومات للقارئ والتعبير عن الرأي بحرية بما يكفل الحق في النقد ومكافحة الفساد، كما يتضمن القسم أحكاما في ثلاثة من التهم الشائعة التي تلاحق بها السلطة أصحاب الرأي والصحفيين والكتاب، وهي تهم: نشر الأخبار الكاذبة ، وإهانة رئيس الجمهورية، وازدراء الأديان، وهي التهم التي تتوسع السلطات القمعية في توجيهها للمعارضين وأصحاب الرأي سعيا منها لإسكات الأصوات الحرة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

أما القسم الثالث المسمى: “حريات وحقوق وعمالية”، فيحتوي على موضوعين مهمين، هما: الحق في الإضراب عن العمل، وبطلان العقوبات التأديبية للموظفين بناء على تقارير أمنية، وذلك في الوقت الذي نشهد فيها تجريما لممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتوسعا في حبس العمال المطالين بحقوقهم، كما نشهد توسعا في توقيع العقوبات والاستبعاد من الوظائف استنادا لتقارير أمنية غير موضوعية تتسبب في تشريد الموظفين والإضرار بأسرهم وقطع أرزاقهم تبعا لأهواء من يلفقون تلك التقارير الكيدية.

وقد قام بإعداد الكتاب، الأستاذان أحمد قناوي، وعماد فليكس مبارك المحاميان بالنقض، فيما قام بمراجعته وتحريره المحامي محمود بلال.

ونحن في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نرى أنه في الوقت الذي يملأ الدنيا فيه صراخ أصحاب المظالم، والمحامين المدافعين عنهم في ساحات المحاكم جراء إهدار العدالة، وتعلو أصوات مؤيدي السلطة تطالب بالمزيد من الظلم والبطش، كان لا بد من إلقاء الضوء على ما يحتويه التراث القانوني المصري من أحكام قيدت من توسع النصوص التي وضعتها السلطات القمعية في التجريم، وأعملت القانون لمصلحة المحكومين وذادت عنهم في مواجهة بطش الحكام.

كما نأمل في أن يساهم هذا الكتيب في تزويد المحامين، بمادة قانونية تعينهم أمام المحاكم على مواجهة انحياز بعض القضاة للسلطة وإهدارهم للعدالة، كما نهديه لضحايا هذه الممارسات المرفوضة ليستعينوا بما به على مجابهة الدعايات الكاذبة التي يطلقها الظالمون آناء الليل وأطراف النهار.

وستقوم الشبكة العربية، بتوزيع الكتاب بدءا من اليوم، كما يمكن للمهتمين الحصول على نسخة مطبوعة منه، بزيارة مقر الشبكة، الكائن في: 45 ل- شارع النصر- ميدان الجزائر- المعادي الجديدة- القاهرة.

كما يمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية من الكتاب، وكذلك تحميلها من القسم الخاص بالتقارير والدراسات في هذا الموقع، بالضغط على الرابط التالي:

للتاريخ أحكام قضائية ترسخ الحقوق و الحريات

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....