ليبيا | إتلاف المنصة: الهجوم المسلح على مطار معيتيقة بطرابلس وقصف الأحياء السكنية المحيطة به جريمة حرب

145

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان ليبيا | إتلاف المنصة: الهجوم المسلح على مطار معيتيقة بطرابلس وقصف الأحياء السكنية المحيطة به جريمة حرب وذلك في تاريخ 2018-01-24T19:34:40+00:00

بيان صحفي
يدين إتلاف المنصة (16 منظمة) الهجوم المسلّح الذي استهدف مطار معيتيقة بطرابلس والمناطق السكنية المحيطة به يوم الاثنين 15 يناير 2018، في إطار الاشتباك المسلح الذي نشب على إثر هجوم كتيبة رحبة الدروع تحت قيادة بشيره خلف الله الملقب”بالبقرة” على المطار الواقع تحت سيطرة قوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة المسلحة، والمكلفة من قبل المجلس الرئاسي بتأمينه وتسييره.
إذ تدين المنصة استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة من كلا الطرفين أثناء الاشتباك المسلّح، مما أسفر عن سقوط 21 قتيلا و60 جريحا على الأقل، حسب إحصائية وزارة الصحة، فضلاً عن الأضرار المادية التي نتجت عن الاشتباك، سواء في مبنى المطار أو للطائرات التابعة لشركة الخطوط الأفريقية وشركة الأجنحة الليبية وشركة البراق.
وتشير المنصة إلى أن استهداف مطار معيتيقة ليس الأول من نوعه، فقد سبق وتم غلق المطار في 5يوليو 2017، بعد اشتباكات استهدفت محيطه، وأسفرت عن مقتل عائلة كانت على شاطئ البحر المقابل للمطار. كما لقي 7 مدنيين على الأقل مصرعهم فى مصيف مقابل لمطار معيتيقة في طرابلس بينهم رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر وطفل يبلغ 3 سنوات، إضافة لوالدتهم، التي كانت من عائلة الشايبي ومتزوجة من عائلة المدني، وشقيقاتها.
يعتبر مطار معتيقة قاعدة عسكرية تستخدم منذ 2014 كمطار مدني، بعد التدمير الكامل لمطار طرابلس الدولي في يوليو 2014، إثر اشتباكات دموية بين مجموعات مسلحة. وتشير المنصة إلى أن قاعدة معيتيقة تتضمن أيضا سجن يضم ما لا يقل عن 2000 محتجز، يعانوا صنوف التعذيب المختلفة بحسب شهادات موثقة لبعض المحتجزين السابقين فيه، والذين أقروا بحرمان المحتجزين فيه من حقوقهم الدنيا، كالوصول لمحام أو طبيب أو العرض على النيابة العامة قبل المحاكمة.
“رغم أن ذكرى 17 كانون الأول / ديسمبر قد مضت، إلا أن شبح العنف لا يزال قائما، والقوات العسكرية تستعرض قواها في مناطق كثيرة من البلاد.” جاء ذلك في الإحاطة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا، لمجلس الأمن في 17 يناير 2018، والذي أضاف أيضا: “لا يزال المدنيون رجالاً ونساءً وأطفالاً يتعرضون للقتل أو الإصابة جراء تبادل إطلاق النار، وتتقاتل الجماعات المسلحة بشكل متهور داخل المناطق السكنية، غير عابئة بسلامة المدنيين.”
وعليه فإن المنصة:

تؤكد أن تلك الهجمات ترتقي لجرائم الحرب، وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
تحذر المجموعات المسلحة من أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية حيويّة وسكنية بشكل عشوائي لا يتناسب مع الحاجة العسكرية ولا يراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
تطالب النائب العام الليبي بالتحقيق الفوري في ملابسات الاشتباك الدموي وتقديم المسئولين عن القتل والتعذيب المنهجي وترويع المدنيين وتدمير المواقع المدنية الحيويّة للعدالة ضمن محاكمة عادلة. كما تذّكره أنّه في حالة إخفاق منظومة العدالة الليبية في الوفاء بتلك المهام، سينتقل الاختصاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من شانه التحقيق وتحرير مذكرات التوقيف ضد مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة وفقا لتكليف مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1970 الصادر في 15 فبراير 2011.

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....