مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مصر

223

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مصر وذلك في تاريخ 2018-03-16T15:30:29+00:00

في بيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ملامح التدهور غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، وأساليب القمع الوحشية التي تستخدمها الحكومة المصرية لإسكات المعارضة السلمية المشروعة، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الـ37 للمجلس المنعقدة خلال شهر مارس الجاري. وفي فيما يلي نص البيان الشفهي:

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدةمداخلة شفهية، البند 4- نقاش عام- الجلسة الـ37مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان14 مارس 2018سيدي الرئيس،،مازال التدهور غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر مستمرًا دون أية بادرة أمل في تداركه. ففي فبراير الماضي قالت 14منظمة إقليمية ودولية في بيان لها إن الانتخابات المصرية المقبلة في مارس ليست حرة ولا نزيهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية في بيان أخر، من أن الانتخابات أصبحت “مسرحية هزلية” خطيرة من شأنها أن “تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار في البلاد.”على الجانب الأخر تستمر السلطات المصرية في استخدام أساليب القمع بوحشية لإسكات المعارضة السلمية المشروعة، سواء من خلال تمرير التشريعات التي تحظر عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، أو الرقابة الصارمة على المنافذ الإعلامية، مرورًا بممارسات انتقامية أخرى مثل الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج والحبس الاحتياطي التعسفي لفترات طويلة على نحو مخالف للقانون، فضلا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون،والاستخدام المطرد لعقوبة الإعدام. يأتي هذا كله في ظل تقاعس السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي والوطني، وفي حالات كثيرة يتم توظيف المحاكمات كأداة للقمع.كان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حذر مراراً وتكراراً من أن “الوحشية والترهيب لأصوات المعارضة، ووقف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، وحجب المعلومات، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الراديكالية وعدم الاستقرار في البلاد.”.وعلى الرغم من الاستهجان المستمر من قبل مسئولي الأمم المتحدة وخبرائها لتطورات الوضع في مصر، إلا أننا نستشعر غياب تام لأية إرادة داخل هذا المجلس لمعالجة الوضع ووقف الانتهاكات المستمرة في البلاد.لقد أصبح صمت هذا المجلس صعب التبرير في ظل التصعيد المستمر من قبل الحكومة المصرية ضد المعارضة السلمية، وسحق الصحافة المستقلة، والقضاء على المجتمع المدني المستقل. إذ أدى هذا الصمت إلى إطالة أمد الإفلات من العقاب، وشجع قوات الأمن المصرية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.فهل سيضطلع المجلس بالدور المنوط به من أجل إنقاذ المجتمع المدني المستقل في مصر والدفع بإمكانية  إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في البلاد؟شكرا سيدي الرئيس،

شارك هذا الموضوع | Share with friendsThis post is also available in:
English

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....