مصر : حرمان بدر محمد من العلاج قد يصل للشروع في القتل

448

في خبر جديد بثته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، تحت عنوان مصر : حرمان بدر محمد من العلاج قد يصل للشروع في القتل وذلك في تاريخ 2017-05-11T17:43:30+00:00

القاهرة في 11 مايو 2017

قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان اليوم إن سلطات سجن العقرب تتعمد منع الصحفي بدر محمد بدر داخل محبسه بسجن طره من التريض و التواصل مع أسرته ومحاميه، وحرمانه من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه، فضلا عن حرمانه تلقي العلاج، أو نقله إلى المستشفى.

وترى الشبكة إن المنع من العلاج هذا،مع ما يعانيه بدر من أمراض الكبد وأمراض القلب و مشاكل بالتنفس ر، يشبه الشروع في قتل سجين مع سبق الاصرار، و يستوجب عقاب كل مسئول يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.

وكانت قوات الشرطة، قد ألقت القبض على بدر بعد اقتحام مكتبه بحي فيصل بمحافظة الجيزة يوم 29 مارس 2017، قبل أن يمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والتي اتهمته بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وقررت النيابة حبسه احتياطيا، ومازال حبسه يجدد حتى الآن.

وشكا بدر في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 26 أبريل الماضي، من منع الزيارة والتريض عنه، ومنعه من تلقي العلاج رغم مرضه، و تكررت شكاويه مع تدهور صحته في جلسة تجديد الحبس الأخيرة بتاريخ 10 مايو الجاري في سجن الاستقبال. لكن النيابة لم تفتح التحقيق مع ذلك في تلك الشكاوى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ما يتعرض له “بدر” من انتهاكات يعد مخالفا للدستور المصري، والذي نص في مادته رقم 56 على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر”.

وأضافت الشبكة العربية”إن صمت النيابة العامة  والتي تختص بالرقابة على السجون على هذه الانتهاكات، يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تحمي حياة الأشخاص وتضمن عدم تعرضهم للخطر، وتكفل كذلك حق المسجونين في تلقي الرعاية الصحية”.

وطالبت الشبكة العربية، إدارة السجن بتمكين “بدر” من حقوقه القانونية في التريض وتلقي الزيارات، وعرضه على مستشفى السجن، أو نقله لمستشفى خارجه لتوقيع الكشف الطبي عليه وصرف العلاج اللازم التزاما بأحكام الدستور والقانون. كما تدعو الشبكة النيابة العامة لتحمل مسؤوليتها والتحقيق في شكاوى “بدر” عملا بنصوص القانون ، واعمالا للدور المنوط بها.

إن الحق في السلامة الجسدية يجب أن يكفل لكل المسجونين أيا كانت الاتهامات الموجهة لهم، ولا يجوز حرمان أي محبوس من حقوقه الدستورية والقانونية

لمعلومات أخرى حول قضية بدر

http://anhri.net/?p=184025

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....