من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

212

في بيان جديد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية وذلك في تاريخ 2017-11-30T19:34:55+00:00

من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في  الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منـها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها.
قاعدة البيانات وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان A / HRC / 31/36 قد تكون آليّة ناجحة للضغط على الجهات الفاعلة الحالية والكيانات التجارية والدول المستضيفة لها، من أجل الالتزام بمسئوليتها وواجباتها وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي. الأمر الذي يستلزم أن تظلّ عملية تغذية قاعدة البيانات مستمرة ومتواصلة، بما يضمن وجود وثائق محدثة بانتظام للتعامل مع قضايا التورّط المباشر وغير المباشر في الأنشطة غير المشروعة. ومن ثم يجدر بالدول أن تدعم هذا المسعى وتنخرط بشكل بنّاء في إنشاء ومراجعة قاعدة البيانات، من أجل تحسين هذه الأداة التي من شأنها أن تساعد الحكومات والشركات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في وقف الممارسات المتعارضة مع المعايير القانونية الدولية.
يلزم القرار A / HRC / 31/36 [1] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وإعداد التقارير حول النشاط التجاري غير الحقوقي في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاركة هذه البيانات والتقارير مع الفريق المعني بقضايا حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهما من الكيانات التجارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ وتيسير مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ينتظر أن يكون لقاعدة البيانات، حال توافرها، دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المؤسّسية للمستثمرين والمستهلكين عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تحصين دور الدول المستضيفة للأنشطة عبر الوطنية تجاه مواطنيها، من خلال اتّخاذ تدابير تنظيمية داخلية ملموسة تستند للقانون المحلي. كما تعتبر قاعدة البيانات خطوة ضرورية لتحجيم دور الكيانات التجارية في دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فثمة مئات الشّركات الإسرائيلية والأجنبية التي شاركت على مدى سنوات في انتهاك القانون الدّولي وحقوق الإنسان في فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن  دورها في تحذير شّركات أخرى من عواقب الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية في بيئة عمل مماثلة، وتوفير التوجيهات بشأن التدابير اللازم اتخذها امتثالًا للقانون الدولي في هذا الصدد.
هذا النّموذج لخدمات جمع المعلومات والإخطار، والذي تقدّمه قاعدة البيانات الأممية للحكومات والكيانات التجارية، يشكل تطورًا هامًا في الجهود الأكثر عمومية، لضمان مزيد من امتثال الكيانات التجارية للمتطلبات والمعايير القانونيّة في البيئات شديدة الخطورة، حيث تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن قاعدة البيانات المشار إليها، وإن كانت الأولى من نوعها، لكنها ليست أول مرجع يحدد الشركات والكيانات عبر الوطنية المرتكبة لانتهاكات القانون الدولي، فثمة مبادرات أممية شبيهة، كالإلية  الخاصة بمركز الأمم المتحدة المعني بالمؤسسات عبر الوطنية، والتي تعمل على الرصد والإبلاغ عن الشركات العاملة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بنهب الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[2]  وقد خلصت التجربتان إلى أهمية ضمان أن تعمل مثل هذه الآليات في إطار معياري وإجرائي صلب وشفاف.
ومن ثم ينبغي أن تستفد قاعدة البيانات المتعلقة بالأعمال والكيانات التجارية في المستوطنات  بالأرض الفلسطينية المحتلة من تلك التجارب، وعليها أن تخطر كلاً من المؤسسات التجارية ودولها المضيفة (في حالة الشركات الأجنبية) بإمكانية إدراجها في القائمة، وأن تتيح للشركات فرصة لمراجعة أو إنهاء النشاط المرتبط بالاعتداءات على حقوق الإنسان، واضعة إجراءات واضحة لرفع الأسماء من القائمة في فترة معقولة. وذلك لأجل تعزيز دعم الدول والشركات لقاعدة البيانات.  كما ينبغي أن تضمن الأمم المتحدة أن تنعكس أية تغييرات في ممارسات العمل على قاعدة البيانات من خلال تحديثات منتظمة، على النّحو المنصوص عليه في قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 31/36، علمًا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد اعتمدوا مبادرات شبيهة تهدف لتعزيز الشفافية. [3]
كما ينتظر أن تُشرك آلية قاعدة البيانات الدّول والشركات في العمل باعتبارهم أدوات رقابية على الشفافية والامتثال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يفترض أن تضمن آلية قاعدة البيانات أن المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المتورطة في أعمال تجارية معادية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ترفع علنًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشفافية، وفقًا لما يقتضيه القرار 31/36.
إن وصم عدد من الحكومات والمؤسسات الإعلامية لقاعدة البيانات بأنها “قائمة سوداء”، هو وصف عار تماما من الصحة، لأداة مبتكرة وتعاونية لمساعدة الحكومات والشركات على تعزيز الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وتجنب المشاركة في الأنشطة المحظورة قانونًا في المستقبل.
[1]    ولاية قاعدة البيانات على النحو المفصل في الفقرة 17 من القرار A / HRC / 31/36 “تطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال … بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من [تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية – A / H2RC / 22/63 ]، والتي يتعين تحديثها سنويا …” الغرض من قاعدة البيانات أن تحدد بشكل خاص مؤسسات الأعمال التي مكّنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من بناء المستوطنات ونموها – لتشمل الموردين وأولئك الذين يستخدمون منافع المؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المستوطنين أو يعيدون الاستثمار فيها.
[2]              http://www.un.org/apps/news/story.asp؟NewsID=8706
[3]              على سبيل المثال: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, §1502(a), 124 Stat. 1376 (2010); انظر أيضا: Eur. Parl. Res. Serv. Briefing, Minerals from Conflict Areas (Feb. 11, 2014),
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130680/LDM_BRI(2014)130680_REV1_EN.pdf
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
جامعة القدس
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
ActionAid International
Amnesty International
American Friends Service Committee
Armanshahr (OPEN ASIA)
Article 1 Collective
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Association France Palestine Solidarité
Association Belgo-Palestinienne WB
Bytes for All Pakistan
Center for Constitutional Rights (CCR)
CIVICUS
CNCD – 11.11.11
Conectas
EuroMed Rights
HAK Association
International Service for Human Rights (ISHR)
The International Trade Union Confederation
Lao Movement for Human Rights (LMHR(
Lawyers for Palestinian Human Rights
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
Liberty
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Norwegian People’s Aid (NPA)
Odhikar
Palestina Solidariteit vzw, Belgium
People’s Watch
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
PODER – Project on Organizing, Development, Education, and Research
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF)
The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO(
Trócaire
Union Syndicale Solidaires
11.11

المصدر : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

Comments
جاري تحميل التعليقات .... الرجاء الإنتظار قليلا .....